"تحالف القوى" يطالب العبادي بوقف إقصاء موظفين سُنة

طالب تحالف القوى العراقية (السنة)، الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل لإيقاف تنفيذ قرار يقضي بإبعاد 40 موظفا من المكون السني عن وزارة الخارجية.

وأعرب عضو التحالف النائب، أحمد المساري، في بيان، عن "استغرابه وألمه الشديدين حيال قرار وزارة الخارجية الأخير، الذي يقضي بنقل خدمات 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية".

وقال المساري إن "النقل جاء لأسباب غير مهنية، ومخالفة للقانون والدستور، وفيها نسف لجهود المصالحة الوطنية الشاملة التي تسعى إليها جميع الأطراف السياسية من خلال تبنيها مشروع التسوية التاريخية".

وأضاف أن "مثل هذه القرارات المجحفة، وبعد مضي أكثر من أربعة عشر عاما على احتلال العراق، يجعلنا نشكك في جدوى المصالحة الوطنية، ويهز ثقتنا بها، ويبعث رسائل سلبية للشعب العراقي بصورة عامة، والشركاء السياسيين بصورة خاصة، لا سيما أن النسبة العظمى من الأسماء المبعدة هم من مكون بعينه، ومن أصحاب الكفاءة والخبرة".

اقرأ أيضا: مصادر: معلومات صادمة عن إقصاء سُّنة من خارجية العراق (صور)

وأردف المساري بأن "ذلك يتطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي تحمل مسؤولياته القانونية والوطنية، والعمل على إيقافها فورا، كونها تساهم في تأزم المشهد السياسي، خاصة أن هناك معلومات لدينا باستعباد موظفين آخرين في وزارة المالية، الهيئة العامة للجمارك".

وشدد على أن "تلك القرارات لا تتلاءم مع توجهات مرحلة ما بعد داعش ومشروع المصالحة الوطنية التي نصبو إليها جميعا"، داعيا العبادي إلى "تلافي هذا الأمر، وعدم تمرير هذه القرارات، التي تسيء إلى المصالحة الوطنية".

وأعلن تحالف القوى، السبت الماضي، إصدار وزارة الخارجية قرارا بإبعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، فيما أكدت أن الموظفين المبعدين من "مكون واحد"، فقد دعت الوزارة إلى إعادة النظر في هذا القرار "غير الدستوري".

وكانت مصادر دبلوماسية عراقية كشفت، السبت، لـ"عربي21"، معلومات صادمة عن قرار أصدرته وزراء الخارجية العراقية، لإقصاء عدد كبير من الموظفين السنة، ونقلهم إلى خارج الوزارة، تحت ذرائع وتهم مختلفة.

وبحسب المصادر، فإن الوزارة تذرعت لإخراج هذا العدد من الموظفين بأنهم من النظام البعثي السابق، وينتمون إلى جهاز "فدائيو صدام"، إضافة إلى وشايات أمنية ضد عدد منهم.