مصادر: معلومات صادمة عن إقصاء سُّنة من خارجية العراق (صور)

كشفت مصادر دبلوماسية عراقية لـ"عربي21"، السبت، معلومات صادمة عن قرار أصدرته وزراء الخارجية العراقية، لإقصاء عدد كبير من الموظفين السنة ونقلهم إلى خارج الوزارة، تحت ذرائع وتهم مختلفة.

وقالت المصادر، رافضة الكشف عن هويتها، إن "الموضوع بدأ في منتصف عام 2016، حينها أرادت الوزارة أن تنقل 400 موظف، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض إقصاء هذا العدد الكبير وطلب بتشكيل لجنة من الوزارة".

وأوضحت أن "الذريعة التي كانت لدى وزارة الخارجية، لإخراج هذا العدد من الموظفين، هي أنهم من النظام البعثي السابق وينتمون إلى جهاز فدائيو صدام، إضافة إلى وشايات أمنية ضد عدد منهم".

وأضافت المصادر أن "اللجنة تشكلت من مكون واحد وليس لهم أي علاقة في عمل وزارة الخارجية، حيث كان يرأسها رحمن العيسى نائب الأمين لمجلس الوزراء، وشخص آخر من الأمن الوطني يدعى داود، وجودت كاظم من جهاز المخابرات".

وأشار إلى أن "اللجنة بدأت العمل بشكل سري دون الرجوع إلى أي من هؤلاء الموظفين ومواجهته"، لافتا إلى أن "اللجنة هذه قلصت الأسماء إلى 89 اسما، لكن العدد أيضا كان كبيرا ولم يوقع على إقصائهم الوزير إبراهيم الجعفري، إثر ضغوطات".

ولفتت المصادر إلى أن "الوزير الجعفري، حول الموضوع إلى مستشاره إحسان العوادي، وقام الأخير بتقليص العدد إلى 39 اسما فقط، والأمر أيضا تم بسرية تامة"، مبينا أن "الأسماء رفعت بعد ذلك إلى رئيس الوزراء، وتم التوقيع عليها قبل ثلاثة أشهر".

وأردفت أن "رئاسة الوزراء أوقفت تنفيذ القرار خوفا من الضجة الإعلامية التي حدثت في حينها، لكن وزارة الخارجية عادت وفتحت الموضوع مرة أخرى، وضغطت باتجاه تنفيذ القرار".

وأكدت المصادر أن "الـ39 موظفا غالبيتهم من مكون واحد (السنة)، وكلهم من الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا، وأن الكثير منهم عملوا في سفارات العراق خارج البلاد ولا يوجد عليهم أي مؤشر أمني".

وأوضحت أن "جميع من ورد اسمه في الكتاب الرسمي، هم من الموظفين الدبلوماسيين والإداريين، وآخرون موظفين بسطاء في مقر الوزارة"، لافتة إلى أن "الجميع مستغرب من القرار".

وبخصوص المسوغ القانوني للقرار، قالت المصادر إنه "لا يوجد أي مسوغ أو مستند يؤيد إجراء الوزارة، لأن يجب استدعاء الموظف حتى يعرف تهمته ويدافع عن نفسه، لكن القرار جاء لإقصاء موظفين من مكون معين"، مشددا على أن"اللجنة كانت لتقييم الموظفين، وهي ليست مختصة لأنها من خارج الوزارة".

بيع المناصب

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى عن تحكم مقربين من الوزير إبراهيم الجعفري بوزارة الخارجية، حيث يتم بيع الدرجات الوظيفية بمبالغ كبيرة، الأمر الذي تسبب بخلافات حادة بين موظفين كبار داخل الوزارة.

وقالت المصادر لـ"عربي21" إن "مستشاري وزير الخارجية، إحسان العوادي، وقيس العامري، وحسين يونس، وحامد الجبوري، عاثوا فسادا في وزارة الخارجية، بسبب عشوائية التعينات والدرجات الوظيفية التي منحوها لأتباعهم".

وأضافت أن "الأمور وصلت إلى أن سعر التعيين في وزارة الخارجية بلغت عشرة آلاف دولار لدرجة الملحق الدبلوماسي ويتضاعف المبلغ كلما كانت الدرجة أعلى، حيث تجري تلك الصفات في مطعم مزايا وسط بغداد".

وأشارت إلى أن "مشادات كلامية اندلعت بين عدنان معجون معاون رئيس الدائرة الإدارية مع أحد قيادات وزارة الخارجية، حيث رفض معجون الانصياع لرغبات مستشار الوزير بطلب توجيه كتاب شكر لأحد الموظفين حتى يسهل أمر نقله إلى إحدى البعثات الخارجية".

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن "معجون رفض، وقال إن ذلك الموظف متسيب ويستحق عقوبة، الأمر الذي أدى إلى نشوب شجار لفظي بين الاثنين".

وبخصوص نفوذ مستشاري الوزير، قالت المصادر إن "مجلس شورى الدولة، وجه كتابا إلى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، يعلمه بعدم صحة قرار إضافة الخدمة الصحفية أو المحاماة أو الجهادية (معارضين لنظام صدام)، لأغراض الترفيع".

وأوضحت المصادر أن "أحد مستشاريه أمر بحفظ الكتاب والتكتم بشأنه لكي لا يطلع عليه أحد، لإن الاطلاع عليه يعني وجوب تطبيقه، ما يعني حدوث كارثة وظيفية لجميع الموظفين الذين عينهم الجعفري".

ولفتت إلى أن "ما يجري في وزارة الخارجية، أن الوزير الجعفري منح بعض الموظفين درجة سكرتير أول وبعد شهر أو شهرين يقوم بإضافة الخدمات السابقة لكي يقفز الموظف من درجة وزير مفوض".

وفي التفاصيل، أوردت المصادر الكتاب الصادر عن مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، وجاء فيه: "لا يمكن إضافة الخدمات الوظيفية السابقة المؤداة خارج السلك الدبلوماسي للموظف المعين في السلك الدبلوماسي لأغراض العلاوة والترفيع وتحتسب لأغراض التقاعد".

ووصل لـ"عربي21" نص القرار الصادر بحق 39 موظفا في وزارة الخارجية العراقية، الذي ينص على نقلهم إلى وزارات أخرى، حيث أن وزارة التربية، وديوان الوقف السني، يدريها السنة.

وكانت "عربي21" قد نشرت في تموز/ يوليو تقريرا عن عزم وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، يستعد لتنفيذ أكبر حملة "تطهير طائفي" في تاريخ الوزارة منذ تأسيسها.

وقالت مصادر من داخل الوزارة، رفضت الكشف عن هويتها إن "إبراهيم الجعفري يستعد لتنفيد حملة تطهير طائفي كبرى في وزارة الخارجية لم تشهدها من قبل، حيث سيقوم باستبعاد 180 موظفا من الوزارة غالبيتهم من المكون السني". 

اقرأ أيضا: الجعفري يعتزم تنفيذ أكبر حملة "تطهير طائفي" بخارجية العراق