منظمة حقوقية تطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا بسوريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته الاثنين، إنه على جولتي مفاوضات أستانة وجنيف القادمتين عدم القفز على قضية المختفين والمفقودين، وذلك بعد ما وصفته بفشل كل جولات جنيف وأستانة في الكشف عن مصير كل مختفٍ أو مفقود.

وأكدت أن "أولى قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا قد أشارت إلى قضية الاعتقال السياسي والاختفاء القسري، عبر القرارين رقم 2041 و2042 في نيسان/ أبريل 2012، إضافة إلى القرار رقم 2139 في شباط/ فبراير 2014، الذي أكد على ضرورة الوقف الفوري لممارسات الإخفاء القسري، وأدان ممارستها بعبارات صارخة، وكذلك البند 12 في القرار رقم 2254 كانون الأول/ ديسمبر 2015، لكن بقيت هذه القرارات جميعها مجرد حبر على ورق، ولم تنجح في كشف مصير مختفٍ أو مفقود، ولا في الإفراج عن معتقلي رأي أو سياسيين أو نساء أو أطفال".

وأوضح التقرير أن "الإنجاز في قضية المعتقلين كان شبه معدوم في مفاوضات جنيف، لكنها على الأقل كانت حاضرة في جدول الأعمال، إلا أن الجولات الثلاث الأخيرة تكاد تخلو تقريبا من مجرد ذكر أو نقاش لهذا الملف الحساس وهو النهج ذاته الذي تكرر في مفاوضات أستانة منذ أول اجتماع لها في كانون الثاني/ يناير 2017".

ونوه التقرير إلى "تغييب مقصود لملف المعتقلين والمختفين قسريا بذريعة تعقيد مسار المفاوضات"، موضحا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لمسَت ذلك عبر حضورها في عدة جولات في جنيف، إما بصفة استشارية، أو في غرفة المجتمع المدني.

واستعرض التقرير إحصائيات المعتقلين والمختفين قسريا، محمّلا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف المتفاوضة في جنيف وأستانة مسؤولية هؤلاء الضحايا.

ووثّق التقرير "ما لايقل عن 106727 معتقلا منذ آذار/ مارس 2011 حتى شباط/ فبراير 2017، تحوَّل 90.15% منهم إلى مختفين قسريا"، مُشيرا إلى "مسؤولية النظام السوري عن 87% منهم".

كما سجل التقرير اعتقال ما لايقل عن 5024 منذ 23 كانون الثاني/ يناير2017، وهو تاريخ بدء مفاوضات أستانة، حتى لحظة إعداد التقرير.

ورصد التقرير إحصائية المختفيين قسريا، التي بلغت 85036 مختفٍ قسريا منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2017 بينهم 5027 منذ بدء مفاوضات أستانة.

اقرأ أيضا: مقتل 4 إعلاميين واعتقال وخطف 9 آخرين بسوريا الشهر الماضي

كما سجل التقرير مقتل 13104 شخصا بسبب التعذيب منذ آذار/مارس 2011 حتى أيلول/سبتمبر الماضي، بينهم 166 طفلا، و57 سيدة، مؤكدا أن النظام السوري وحده قتل منهم 12986 شخصا بسبب التعذيب.

وطالب التقرير الأمم المتحدة والأطراف الضَّامنة لمحادثات أستانة بضرورة "تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتّقدم في عملية الكشف عن مصير 86 ألف مفقود في سوريا، 90 % منهم لدى النظام السوري".

كما أوصى بالبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعا من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني بالتزامن مع التصريح الفوري عن أماكن احتجازهم والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارتهم مباشرة.

وكذلك، طالب التقرير مسؤول ملف المعتقلين الجديد في مكتب المبعوث الأممي بإدارج قضية المعتقلين في اجتماع جنيف ثمانية المقبل؛ لأن هذه القضية "تهمّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقا بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور".

من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "إذا فشل المجتمعون في أستانة، برعاية حلفاء وداعمي النظام الأساسيين عن مجرد الكشف عن مصير أبناء وبنات المجتمع السوري المختفين بشكل أساسي لدى النظام السوري، فضلا عن الإفراج عن قسم منهم، فهذا يشير إلى عبثية هذه الجولات، ولا يمكن إحراز مجرد لفت انتباه لدى المجتمع السوري لأي مسار تفاوضي دون إحراز تقدم ملموس في قضية المختفين".