في ثاني أيام "أستانة" .. زخم إضافي لملف المعتقلين

تواصل الأطراف الضامنة لمحادثات أستانة، الثلاثاء، مشاوراتها على المستوى التقني، حول ملف الإفراج عن المعتقلين من أطراف النزاع في سوريا.

وانطلق مؤتمر "أستانة 7" أمس الاثنين في العاصمة الكازاخية، فيما اكتسب ملف المعتقلين زخما إضافيا، مع تواصل المشاورات بين الأطراف الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، والعمل على إعداد وثيقة يوافق عليها جميع الأطراف، قبيل الجلسة الختامية، والبيان الختامي للمؤتمر.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، يجرى حاليا بحث وثيقة المعتقلين تقنيا، وتسعى المعارضة إلى الضغط باتجاه تنفيذها مع الضامن التركي.

في المقابل، ما تزال هناك مواد (ضمن ملف المعتقلين) لم يحصل فيها تقدم مع استمرار تعنت النظام السوري وعرقلته لتنفيذ هذا الملف.

ويتعلق الخلاف، بحسب المصادر ذاتها، حول ما إذا كان سيتم الإفراج عن المعتقلين فقط، أم المحكومين أيضا لدى النظام السوري.

كما أن تحديد الجهة التي ستشرف على عملية إطلاق سراح المعتقلين، يشكل نقطة خلاف أخرى حول الملف ذاته.

وتطالب المعارضة بأن يشرف الصليب الأحمر الدولي على عملية إطلاق سراح المعتقلين، فيما يصر النظام على منح الهلال الأحمر السوري مسؤولية الإشراف على العملية، وهو ما ترفضه المعارضة.

وصباح اليوم التقى وفد من المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر، وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، ودعته إلى ممارسة بلاده ضغطا أقوى في ملف المعتقلين.

ويلتقي الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف في وقت لاحق اليوم، وفود الدول الضامنة الثلاث، وفق تصريح صحفي لرئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف لوسائل إعلام روسية.

وأمس، انطلق المؤتمر باجتماعات بين وفود الدول الضامنة عبر لقاءات ثنائية وثلاثية، فيما اجتمعت المعارضة في مقر إقامتها مع وفود الأمم المتحدة، والأردن، وفرنسا للمباحثات.

ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات اليوم لحين التوافق على البيان الختامي، على أن تعقد في وقت لاحق الجلسة الختامية الرسمية الرئيسية، التي لم يحدد موعدها بعد، ورشح احتمال انعقادها مساء اليوم.

جدير بالذكر أنه في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في أيار/مايو الماضي.