هكذا نجح السيسي بتجفيف منابع منافسيه قبل سباق الرئاسة

قبل شهر ونصف من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، نجح نظام الانقلاب في منع ظهور الأصوات الجادة من الترشح للانتخابات بمواجهة رأس النظام عبد الفتاح السيسي، ما أثار المخاوف حول ظهور مرشح قوي يجمع المصريين، ولديه إمكانية تغيير السيسي بالانتخابات.
 
وأثار أيضا هذا الموقف التساؤلات حول فشل فكرة تغيير السيسي بالانتخابات الرئاسية قبل بدايتها، وإن كان نجح النظام في تجفيف منابع منافسي السيسي على الرئاسة قبل أن يبدأ السباق؟
 
والانتخابات المقبلة هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، ومن المتوقع أن تجري في الفترة ما بين 8 شباط/ فبراير حتى 8 أيار/ مايو2018.

ويعول قطاع كبير من المصريين على تغيير السيسي عبر صناديق الانتخابات بعد خفوت الصوت الثوري في البلاد باعتقال ومحاكمة وهروب معظم قيادات ثورة يناير وقيادات جماعة الإخوان المسلمين للخارج، واستخدام النظام آلة البطش مع كل صوت معارض.

وفي مقال لها في صحيفة "المصري اليوم"، أعلنت الكاتبة مي عزام، عن أسفها لعدم وجود مرشح جاد بعد خروج الفريق أحمد شفيق من السباق واحتمال حبس المرشح المحتمل المحامي خالد علي.

وقالت "إن المرشح لمنصب الرئيس يجب عليه أن يُظهر حميَّة للمعركة، ويكشف عن استعداداته الجادة لخوض المنافسة الصعبة"، مضيفة: "يجب أن نلمس الشجاعة من أي مرشح؛ لأنه سيخوض منافسة حامية مع حاكم لايزال في منصبه، بكل ما يمثله ذلك في مجتمعاتنا من قوة وأدوات للسيطرة".

مصير المرشحين

وكان من بين الممارسات التي تتم ضد كل من فكر في قرار الترشح للانتخابات المقررة العام المقبل، تلفيق القضايا، مثل المحامي خالد علي، الذي أعلن ترشحه في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويحاكم في القضة المعروفة إعلاميا بالفعل الفاضح أو "قضية الإصبع".

وأصدرت بحقه محكمة الجنح حكما بالحبس 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، وتمت إحالة القضية لمحكمة الاستئناف التي يهدد حكمها علي بالحرمان من الترشح.
 
والإجراء الآخر، المحاكمة العسكرية؛ مثل ما تم بحق العقيد الدكتور المهندس بالقوات المسلحة أحمد قنصوة، الذي أعلن ترشحه للانتخابات 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي, عبر فيديو مرتديا الزي العسكري, ليتم استدعاؤه من النيابة العسكرية, وحبسه، وفي انتظار حكم المحكمة العسكرية بحقه الثلاثاء المقبل.
 
وثالث الأمور، التهديد بماضي المرشح وملفاته القديمة، واعتقال أنصاره، كما حدث مع الفريق أحمد شفيق؛ الذي تم ترحيله من الإمارات للقاهرة بمجرد إعلانه رغبته الترشح للرئاسة 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم التحفظ عليه وتهديده من قبل جهات سيادية عليا لمنعه من الترشح، بحسب شهادة أحد أعضاء حملة شفيق مسبقا لـ"عربي21".
 
وبالفعل توارى شفيق عن الأنظار، وتتردد أنباء عن خروجه من السباق الرئاسي الذي كان وصيفه عام 2012، قبل أن يبدأ هذه المرة.
 
ورابع الممارسات ضد المرشحين المحتملين، محاربته إعلاميا، مثل الفريق سامي عنان، الذي لم يعلن ترشحه رسميا للانتخابات، ولكن طالته الأذرع الإعلامية للنظام، بعد انتقاده أحداثا أمنية وسياسية تعرضت لها البلاد.
 
وأخيرا، ترهيبه بقضايا عائلية والتضييق عليه ماديا وإعلاميا مثل مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبدالله الأشعل، الذي أكد أن السلطات قامت بالإيعاز إلى إحدى بناته (الإعلامية هند الأشعل) لإقامة دعوى قضائية بالتعويض عن حرمان ابنتيه من رؤيتهم له؛ في سابقة قضائية هي الأولى من حيث موضوعها بالقضاء المصري.
  
وأبدى الأشعل رغبته في الترشح للرئاسة ووضع ضوابط وشروط ذلك الترشح؛ وقال لـ"عربي21"، إنه يتعرض أيضا منذ فترة للتضييق عليه كمحاضر وأستاذ بالقانون الدولي بالجامعات المصرية والأجنبية في مصر وكذلك منع ظهوره إعلاميا بالفضائيات والصحف المصرية الحكومية والخاصة.
 
فشلت قبل البداية

وأوضح المرشح الرئاسي الأسبق، أن فكرة تغيير السيسي بالانتخابات الرئاسية فشلت قبل بدايتها، وأن السيسي نجح في تجفيف منابع منافسيه على الرئاسة قبل أن يبدأ السباق، كما نجح في كفر المصريين بالصناديق الانتخابية والتمسك بالسلطة الحالية بترتيبات إقليمية ودولية لبقائها.

الأشعل، أضاف أن "اختيار الحاكم في مصر مسألة تخضع لتوازنات وترتيبات إقليمية ودولية"، مؤكدا أنه "أنتهت علاقة الشعب وقدرته على اختيار من يحكمه"، موضحا أنه "ولذلك تمت تصفية (ثورة يناير 2011)، ورموزها لمجرد أنها طالبت بأن يكون الشعب المصري هو صاحب السيادة".
 
وحول انتخابات 2018، قال الأشعل: "أشك في إجراء الاستحقاق الانتخابي من الأساس"، ورجح أن "يقوم النظام بالاستناد إلي أحداث الإرهاب في البلاد لمنع إجراء تلك الانتخابات، بحجة أن الظروف الحالية أمنيا وسياسيا غير مواتية لهذا الإجراء".

ورأى الأشعل أن "النظام باستخدامه تلك الورقة (الإرهاب) يمكنه الاستمرار في فرض حالة الطوارئ لمواجهة أي صخب شعبي أو معارضة ثم الإيعاز للبرلمان بأن يصوت على قرار يمد الفترة الحالية للسيسي عامين آخرين على الأقل"، مشيرا إلى أنه "بهذا يكون قد نجح في الإفلات من الاستحقاق الدستوري، وحقق كل خططه التي لم ينته منها بعد".

وتوقع الأكاديمي المصري أن يكون هناك خيار آخر إذا أجريت الانتخابات وهو استخدام أحد الأشخاص كـ(محلل) كما تم استخدام المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في انتخابات 2014، أمام السيسي لإعطاء الشرعية الدستورية والقانونية وإظهار أنها انتخابات حقيقية".

ويعتقد الأشعل أن "السيسي لن يسلم السلطة لحاكم مدني وأن أزمة النظام مع الإخوان المسلمين في الأصل هي ألا يحكم البلاد حاكم مدني غير عسكري".

رسائل ثلاث

من جانبه، أكد الخبير القانوني وأستاذ العلاقات الدولية، السيد أبوالخير، أن تخويف المرشحين المحتملين من مواجهة السيسي المقصود منه توجيه 3 رسائل للخارج والمعارضة والإخوان.

أبوالخير، أوضح لـ"عربي21"، أن الأولى هي للخارج؛ مؤكدا أن "نظام السيسي والمؤسسة العسكرية حتى أمريكا والكيان الصهيوني؛ يدركون أن قائد الانقلاب ليس له شعبية تؤهله للفوز بالرئاسة، لذلك وجب إخافة كل من تسول له نفسه الترشح أمام السيسي حتى لا يخلفه من لا يرغبون فيه حاكما لمصر".

وأوضح أن "البديل هو حياة (قادة وأركان النظام) أو على الأقل فقدهم لكل ما حققوه من مكاسب".

وأضاف الأكاديمي المصري، "وفضلا عن ذلك فإن الرسالة الثانية؛ هي إظهار السيسى وتصويره بصورة الرجل القوي الذي يستطيع الوصول لمن تسول له نفسه معارضته".

وقال إن "الرسالة الثالثة من التضييق على كل من ترشح للرئاسة؛ هي لجماعة الإخوان المسلمين، ومفادها أن السيسي ونظامه من القوة بمكان تجعل عودتهم للحكم مستحيلة وأن الأمور كلها بيديه".

أبوالخير، أكد أن "تغيير السيسي عبر صناديق الاقتراع فشل قبل أن يبدأ"، موضحا أن "العسكر جربوا الصندوق خمس مرات ونجح فيها الإخوان"، مضيفا أنهم "لو تَرَكُوا الأمر بحرية لعاد الإخوان للحكم".

وأوضح أن "العسكر يمقتون الصناديق ويعادونها لأنها تظهر حجمهم الحقيقي، والتاريخ يؤكد ذلك، وهم لا مكان لهم في الشارع السياسي المصري وتلك حقيقة يؤكدها التاريخ والواقع"، مضيفا "وفى النهاية الأمر بيد أمريكا والكيان الصهيوني".

وأشار أبوالخير، لما قاله السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، من "أن رئيس مصر لابد أن يأخذ موافقة أمريكا والكيان الصهيونى"، مؤكدا أن "السيسي يتمتع بتلك الثقة ومعه المؤسسة العسكرية ممثلة فى المجلس العسكري".