حزب الوسط المصري يبحث تجميد نشاطه بعد اعتقال أمينه العام

 أعلن حزب الوسط المصري عن نيته النظر في تجميد نشاطه وذلك عقب اعتقال أمينه العام محمد عبد اللطيف، أول أمس الاثنين، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوما.

وفي بيان للحزب نشره عبر صفحته على "فيسبوك" قال إنه تم اعتقال عبد اللطيف من منزله بالشيخ زايد فجر الاثنين، وأوضح أن قيادات الحزب قد تواصلوا مع بعض المسؤولين الذين أكدوا أن "الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات".

وأضاف البيان: "انتظرنا حتى اليوم حتى علمنا أنه تم عرضه مساء أمس على النيابة وتقرر حبسه 15 يومًا".

ونوه الحزب إلى أنه سيعقد اجتماعا للنظر في تجميد نشاطه قائلا: "إنَّ الحزب ينظر بقلق لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب مثل نائب الرئيس الأستاذ/ عصام سلطان، والأمين العام المساعد المهندس/ حسام خلف وزوجته وأخرين، ويرى في ذلك مناخًا غير مواتِ لممارسة العمل العام والسياسي، وسيعقد الحزب اجتماعًا قريبًا لهيئته العليا للنظر في أمر تجميد نشاطه".

كما أوضح رئيس الحزب أبو العلا ماضي في منشور طويل له على "فيسبوك" دور عبد اللطيف في قيادة الحزب خلال فترة اعتقال أبو العلا منذ 29 تموز/يوليو 2013 وحتى الإفراج عنه في 2015.+

خبر الاعتقال أثار استنكار عدد من السياسيين والإعلاميين فقال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح: "محمد عبد اللطيف أمين عام حزب الوسط وكل قيادات هذا الحزب كعشرات الآلاف من أبناء مصر في سجون القمع هم من أشرف وأنقى من أنجبت مصر".

وتابع أبو الفتوح: "اعتقاله دون سبب شهادة شرف له وخزي في الدنيا والآخرة لنظام القهر والظلم لأبناء الوطن وتدميرا لأغنى ثروة يملكها الوطن (البشر) بين مسجون ومطارد في الداخل والخارج".

وغردت الإعلامية خديجة بن قنة: "السلطات المصرية تعتقل الأمين العام لحزب الوسط المصري الدكتور محمد عبد اللطيف وتمدد حبسه 15 يوما. الدكتور محمد عبد اللطيف شغل إضافة إلى النشاط السياسي منصب رئيس اتحاد الناشرين العرب لدورتين متتاليتين".

وقال الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية طارق الزمر: "اعتقال د. محمد عبد اللطيف الأمين العام لحزب الوسط هو صورة من صور العدوان على الأحزاب السياسية والحريات العامة التي أصبحت أهم ملامح الساحة السياسية المصرية وأهم أسباب سخرية العالم مما يجرى بمصر الحضارة!".