مطالب حقوقية بالإفراج الفوري عن المحامي المصري عزت غنيم

قالت 15 منظمة حقوقية و72 شخصية مصرية إنهم يتابعون ببالغ القلق، الاختفاء المفاجئ للمحامي الحقوقي، عزت غنيم، وانقطاع التواصل معه منذ مساء الخميس، من جوار منزله الكائن بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة على خلاف عادته.

وعبّروا - في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه- عن تخوفهم "في ظل الظروف الراهنة من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛ من تعرض المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتلفيق اتهامات جنائية ضده؛ في ظل إنكار جميع أقسام الشرطة في محيط سكنه تواجده بمقار الشرطة أو الأمن الوطني لمحافظة الجيزة".

وحمّل الموقعون السلطات الأمنية المصرية كافة المسؤولية عن سلامة "غنيم" الشخصية، مطالبين السلطات المصرية بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.
 
وقالوا: "من المثير للقلق، أن مجال العمل الحقوقي، في مصر، أصبح مُهددا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: أسرة محامي أم زبيدة تفقد التواصل معه.. وأنباء عن اعتقاله

ويتخوف الموقعون من استمرار "سياسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها بعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الممنهج وتغييبهم عن المشهد، كما يحدث حاليا مع المحامي الحقوقي عزت غنيم".

وأهاب الموقعون بكافة المنظمات المحلية والدولية التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان أمان "غنيم"، ومطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصير "غنيم" والإفراج الفوري عنه، ومخاطبتهم لوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري؛ وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.

"العفو الدولية"

من جهتها، قالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، نجية بونعيم،: "نظرا للمناخ السياسي المشحون في مصر، وما تتعرض له المعارضة من قمع في الفترة ما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، فإننا نشعر بقلق عميق من أن يكون عزت غنيم قد تعرض للاختفاء القسري". 

وذكرت – في بيان لها الجمعة- أن "لدى السلطات المصرية سمعة سيئة بشأن استخدام الإخفاء القسري من أجل إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياستها. ويبدو أن هذا اعتداء آخر مشين على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وما هذا إلا تذكير بالعقبات الهائلة التي يواجهها أولئك الذين يناضلون من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب المصري".

وتابعت "بونعيم": "فبدلا من اختطاف أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الآخرين، يجب على السلطات المصرية توفير الحماية لهؤلاء النشطاء وتسهيل عملهم. وعليها أن تصرّح بأي معلومات لديها عن مصير ومكان عزت غنيم، وإطلاق سراحه فورا إذا كان قيد الاحتجاز لدى الدولة".

وأوضحت "العفو الدولية" أن الاختفاء القسري يعتبر هو الوسيلة التي تقوم بها السلطات عندما تريد أن تخفي ما ترتكبه من انتهاكات ضد المعارضين، مثل: المعاملة السيئة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، لافتة إلى أنها وثقت بالفعل وقوع عدة حالات من حالات الاختفاء القسري في عام 2018.

ونوهت منظمة العفو الدولية إلى أنها تحدثت مع عائلة وزملاء عزت غنيم حول ظروف اختفائه مساء الخميس، وقالت زوجته إنها انتظرت عودته إلى المنزل من مكتبه بعد أن اتصل بها في الساعة الخامسة والنصف مساء ليخبرها بأنه سيعود إلى المنزل خلال نصف ساعة.
 
وأكملت: "عندما لم يعد بعد السادسة والنصف مساء، حاولت الاتصال بهاتفه الخلوي مرارا وتكرارا، لتجد أن الهاتف غير متاح، ويحتمل أن يكون مغلقا، ثم اتصلت بزملاء ومعارف غنيم، قبل أن تتصل بالمستشفيات المحلية وأقسام الشرطة، ولكن لم تحصل أي معلومات عن مكان وجوده".

وأشارت إلى أن زوجة "غنيم" واصلت محاولاتها طوال الليل للوصول إليه، واتصلت بهاتف زوجها عدة مرات، ولكن دون جدوى. وفي الساعة الواحدة والنصف صباحا اتصلت بهاتفه مرة أخرى، فسمعت الجرس يرن لبضع دقائق دون أن يجيب أحد. وظل الهاتف لا يستجيب منذ ذلك الحين. 

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن زوجة "غنيم" قدمت شكاوى إلى وزارة الداخلية مكتب النائب العام تدعوهما فيها إلى الكشف عن مكان وجوده.

الموقعون على البيان

ووقع على البيان: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة إنسانية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة: علاء عبد المنصف (محام)، وسلمى أشرف (باحثة حقوقية)، وحسين صالح عمار (محام)، ومختار منير (محام)، ومحمود جابر (محام)، ومحمد أبو هريرة (محام)، وخالد البلشي (صحفي)، وعبد الرحمن هريدي (عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية)، ومحمد نبيل (ناشط سياسي)، وخلف بيومي (مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنى سيف (ناشطة حقوقية)، وسيف عبد الفتاح (أستاذ جامعي)، وهدى عبد المنعم (عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا)، وعايدة سيف الدولة (أستاذة جامعية على المعاش)، وماجدة عدلي (طبيبة)، وليلى سويف (مدرس بعلوم القاهرة)، وحليم حنيش (محام)، وداليا لطفي (ناشطة حقوقية)، ومايكل لطيف (باحث حقوقي)، وسمية ناصف (باحثة).