صائب عريقات يكشف ملامح "صفقة القرن".. بماذا أوصى؟

كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ملامح صفقة القرن التي يعد لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر عريقات في تقرير مفصل قدمه للمجلس الثوري لحركة فتح بعنوان "إملاءات الرئيس ترامب المرحلة الجديدة: فرض الحل حزيران 2017 – آذار 2018" أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها هي "البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا" وفق تقرير عريقات الذي نشرته وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح عريقات ملامح المرحلة الأمريكية الجديدة التي عنونها بـ "فرض الإملاءات"، وقال: لقد بدأ ترامب بفرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وبمرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي كافة، تحت ذريعة أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينيا، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل".

وأضاف: "لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول إنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمّل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن".

وكشف التقرير عن الضغوط "الكبيرة" التي مارستها إدارة ترامب على القيادة الفلسطينية "لترهيبها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة، وذلك عبر عدة خطوات قاموا باتخاذها"ومنها "تأكيد تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملا بقانون الكونغرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون، التي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017".

كذلك "إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحا".

وأيضا "قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017، الذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة إسرئيل، وقانون محاسبة الفلسطينيين، الذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية".

وكذلك "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993".

ومن الضغوطات أيضا "قرار الرئيس ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأمريكية ، كما أعلن الرئيس ترامب في دافوس يوم 25/1/2018، بدءا بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.WA) .

وأوصى التقرير بأن تصويب العلاقة الفلسطينية الأمريكية لا يمكن أن يتم، إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.

وأكد التقرير أن إدارة الرئيس ترامب لن تقوم بأيّ من الأمرين، "لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطا أو راعيا لعملية السلام بأي شكل من الأشكال".

كما حذر التقرير من أصوات قال إنها تدعوا لإعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"، قائلا: إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة.

وكشف تقرير عريقات ما وصفه بخطة "فرض الحلول والإملاءات"وبما يشمل:

1-  الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل (دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسميا.

2-  الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017.

3-  ستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل:

أ‌- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.

ب‌- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا والباب سيكون مفتوحا أمام دول أخرى.

ت‌- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.

ث‌- تُبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، لحالات الطوارئ.

ج- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجيا، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.

د- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.

هـ- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.

و- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها.

ز- يتم تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.

ح- سوف يكون هناك ممر آمني بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.

ط- ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.

ي- ستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.

ك- إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين.