ماذا يعني خفض الجنيه إلى 17.25 بموازنة حكومة السيسي؟

خالفت الحكومة المصرية التوقعات برفع سعر الدولار في الموازنة الجديدة 2018- 2019 إلى 17.25 جنيها، بدلا من 16 في موازنة العام الحالي، في مؤشر على فشل في تحقيق وعودها بتعافي الجنيه أمام الدولار في الموازنة الجديدة، وفقا لخبراء ومحللين اقتصاديين.

وكانت الحكومة قدرت سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها، بينما تراوح سعره في البنوك بين 17.60 و18.00 جنيها، بعد سلسلة إجراءات قاسية للحد من الاستيراد؛ ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع المستوردة.

ويبلغ الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة 2018-2019 تريليون و420 مليار جنيه (80.5 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.1 مليار دولار) بعجز يبلغ نحو 25 مليار دولار.

اقرأ أيضا: خبراء اقتصاديون.. موازنة حكومة السيسي أرقام على ورق

وتوقع خبراء تحدثوا لـ"عربي21" أن يتعرض الجنيه المصري للانخفاض أمام الدولار في العام المالي المقبل عقب رفع سعر الموازنة، سواء في البنوك الرسمية أو السوق الموازية؛ بسبب الفروق بين الأسعار على الورق وأسعار الواقع.

أرقام تجميلية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن "الحكومة تحاول تعويض العجز المالي الذي حدث العام الماضي، نتيجة سوء تقديرها لسعر الدولار، وهو 16 جنيها، ولكن تجاهل الأرقام ومحاولة تجميلها سيؤدي إلى سلسلة أزمات متتالية".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما تقوم به الحكومة هو محاولة لتجميل أرقام الموازنة ليس إلا، والكثير من ارقام الحكومة بعيدة عن الواقع"، ودلل على ذلك بالقول: "فمثلا انخفاض التضخم من 35 في المئة إلى 17 في المئة لم ينعكس على أسعار السلع".

ولكنه استبعد في الوقت ذاته أن ينعكس رفع سعر الدولار في الموزانة الجديدة على سعر الدولار في السوق السوداء؛ "لأن رفع قيمة الدولار خاص بالتقييم داخل الموازنة، حتى لا تتحمل الحكومة فرق السعر عند استيراد النفط والمواد الأساسية"، وفق قوله.

انخفاض جديد للجنيه

من جانبه، شكك المستشار الاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، في الأرقام العريضة التي تضمنتها الموازنة الجديدة قائلا: "يبقى الاقتصاد المصري دائما محلا للجدل والتساؤل".

وأوضح لـ"عربي21": "فمع إعلان الحكومة عن حجم الموازنة الجديدة البالغة أكثر من 80 مليار دولار، مع استهداف معدل نمو يصل إلى 5،8 في المئة، وكذلك مستهدف لتقليل عجز الموازنة إلى 8،4 في المئة، لا يمكن توصيف خطة الموازنة إلا بأنها طموحة لدرجة لا تتفق مع كل المؤشرات والدراسات الاقتصادية".

وأضاف: "يجب أن نأخذ في الاعتبار دراسة مركز هيرمس في مصر والتي ذكرت أن مصر من بين ثلاث دول يتوقع انخفاض قيمة عملاتهم المحلية بمعدل 10 في المئة فأكثر في 2018، وكذلك تؤكد وكالة ستاندرد آند بورز أن الجنيه المصري سيضعف جدا أمام الدولار ليصل إلى 19،5 جنيها في نهاية العام المالي الحالي 30 يونيو 2018، ويعود ذلك بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، واستمرار زيادة الطلب على الدولار".

اقرأ أيضا: مصر تتوسع في الاقتراض الخارجي لمواجهة أزمة الدولار

وفند سياسة الحكومة الاقتصادية، قائلا: "يبدو أن الموازنة الجديدة للحكومة تتبنى سياسة العلاج بالكورتيزون مع طرح حصص شركات القطاع العام في البورصة، واستمرار سياسة الاقتراض بلا سقف، أضف إلى ذلك استكمال قرارات رفع الدعم عن المحروقات، فهذه السياسات تنتج أرقاما وترسل إشارات كاذبة عن تعافي الاقتصاد، في حين أنها تصيب البنية الاقتصادية بأذى شديد، ولا تساهم في بناء أي نهضة اقتصادية حقيقية تنعكس على مستوى معيشة الفرد وعلى معدلات البطالة والتضخم".

موجة غلاء جديدة

الناشط النقابي والعمالي، سيد حماد، أعرب عن تخوفه من استمرار موجة الغلاء مع رفع قيمة الدولار في الموزانة الجديدة، قائلا: "رفع الدولار إلى 17.25 يؤكد فشل الحكومة في الدفاع عن الجنيه وبذلك تكون قد ردت على إعلامها الذي توقع هبوط الدولار إلى 10 جنيهات بعد أقل من عام على تعويم الجنيه، وذلك بسبب زيادة الطلب على الدولار وقلة المعروض، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار".

وأوضح لـ"عربي21" أن "مصر تعيش موسم الاستيراد لقرب حلول شهر رمضان مما يزيد الطلب على الدولار، إضافة لموسم العمرة والحج، وما زاد الطين بلة أن الموازنة الجديدة تتضمن حصيلة بيع أجزاء من شركات الدولة، وتسريح المزيد من العمال، وزيادة نسبة البطالة، وخطط كبيرة لطرح أذون خزانة ضخمة لسد العجز؛ مما يهدد بإفلاس الدولة المصرية".

وتوقع أن يكون "عام 2018 مليئا بالمفاجأت المالية، فالنظام مطالب بسداد أكثر من 14 مليار دولار ديون خارجية معظمها لدول الخليج كالسعودية والإمارات والكويت، أو يضطر لإعادة جدولتها بفوائد جديدة، وكذلك قروض البنك الأفريقي، وصندوق النقد، ولكن ليس أمامه سوى الاقتراض لتسديد الديون، ففوائد الديون تقترب من تصف تريليون جنيه في الموازنة الجديدة".