هل ستنجح قمة باريس بإحداث تغييرات في ليبيا.. نشطاء يجيبون

تعهدت الأطراف الليبية المجتمعة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الجاري والقبول بنتائج هذه الانتخابات مهما كانت على أن تجري العملية على أسس دستورية وسلمية.

وأكد الإعلان السياسي بشأن ليبيا الموقع في باريس أن الأطراف الليبية اتفقت على دعم المبعوث الأممي غسان سلامة، في المشاورات التي يجريها مع الجهات الليبية بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، على أن يمثل اعتماد الدستور "مرحلة حاسمة في مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية".

جدول زمني

كما اتفقت الأطراف المشاركة على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018، على أن يتم التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية.

وشدد الإعلان السياسي على التزام الأطراف الليبية رسميا بقبول نتائج الانتخابات، والعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لضمان توافر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات، وأن تكون قوات الأمن الليبية مسؤولة عن حماية الانتخابات وردع من يحاول العرقلة.

رفض ومعارضة

في المقابل، رفض سياسيون وعسكريون في الغرب الليبي وخاصة مدينة مصراتة هذه القمة والمبادرة الفرنسية والتي اعتبروها تدخلا أجنبيا في شؤونهم، مقللين من فرص نجاحها أو حتى نجاح الانتخابات التي دعت لها.

وأصدرت جماعة تمثل 13 مجلسا وفصيلا عسكريا في غرب ليبيا بيانا قالت فيه إن مبادرة باريس لا تمثلها، وأنها تدعو لحوار حقيقي يركز على طموحات المجتمع الليبي، كما أعلنت الجماعة معارضتها للتدخل الأجنبي وأي محاولة تهدف إلى "توطين حكم العسكر"، وفق "فرانس24".

أجواء إيجابية

وأكد مصدر ليبي مشارك في قمة باريس في تصريح لـ"عربي21" أن "أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا، وأن المؤتمر تم بأريحية وسبقه لقاءات بين بعض الأطراف".

في حين، ذكرت مصادر دبلوماسية ليبية أن "خلافا حدث بين الوفود المشاركة حول الجدول الزمني الذي رأى بعض الأطراف أنه غير كاف لتهيئة المناخ لإنجاح الاستفتاء والذهاب إلى الانتخابات إلا أن تدخل وزير الخارجية الفرنسي وغسان سلامة أنهى الخلاف"، بحسب صحيفة "المختار" العربي المحلية.

والسؤال: ماذا بعد قمة "باريس" بخصوص ليبيا؟ وهل القرارات ستنفذ أم سيعارضها الداخل الليبي خاصة في الغرب؟

"أرضية" وفقط

من جهته، قال رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبي، عبدالله الرفادي، إن "مؤتمر باريس هو مجرد وقفة لالتقاط الصور فقط، ولن يكون ما بعده، كون الحل الحقيقي لأزمة ليبيا هو إجراء انتخابات عامة في ظل دستور وطني مقر من الشعب الليبي في استفتاء عام".

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "الملتقى لم يحقق أي نجاحات والدليل أنهم لم يتمكنوا من التوقيع على ما قرئ في البيان الختامي"، وفق رأيه.

لكنه استدرك قائلا: "لكن قد يصلح هذا المؤتمر كأرضية لدعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور إلى التوافق حول المشروع المنجز وتقديمه للاستفتاء العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وكل هذا يمكن أن يحدث في إطار الوقت المحدد للانتخابات العامة حسب المقترح الفرنسي"، كما صرح.

قمة "مصالح"

في حين أشار وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي إلى أن "المجتمعين في باريس هم أقطاب متنافرة، لا تجمعهم إلا وحدة مصالحهم، فكل منهم يسعى للسلطة لشخصه ولا يهمه ما آلت إليه ليبيا، ولا حل لأزمة ليبيا سوى اختفاء هذه الوجوه من المشهد بانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في ظل دستور معتمد".

وحول إمكانية حدوث تصعيد عسكري من قبل المجموعات الرافضة للقمة، أوضح لـ"عربي21" أن "الغرب الليبي توجد فيه "ميليشيات" مسلحة لا تعترف بحكومة الوفاق وأنها قامت مؤخرا بتجريد الحرس الرئاسي للحكومة من آلياته وأسلحته، في إشارة إلى قوة هؤلاء وتأثيرهم"، حسبما قال.

"إيطاليا" سترفض

لكن الإعلامي والناشط الليبي، ياسين خطاب رأى أن "أهم ما جرى في باريس هو اتفاق الفرقاء الليبيين على مدد زمنية معينة للانتخابات في ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي قد يساعد في استعادة الشرعية السياسية وتجديد السلطة في ليبيا".

وبخصوص العراقيل التي يمكن أن تواجه الاتفاق، قال لـ"عربي21": "ربما يواجه بحالة من الرفض لدى بعض الأطراف الإقليمية لاسيما "إيطاليا" في حال عدم ضمان وجودٍ مرضٍ لها في الملف الليبي، وهذا الأمر يعتمد على قدرة السلطات الليبية على التفاهم مع "روما" بشأن مصالحها في ليبيا"، وفق كلامه.

غياب "مصراتة"

من جانبه الصحفي الليبي من مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، عبدالله الكبير أشار إلى أن "غياب "مصراتة" عن القمة والاتفاق يضعف المبادرة ويضع شكوكا عميقة حول نتائجها على الأرض".

وأضاف لـ"عربي21": "لذا ربما تفشل مبادرة "فرنسا" كغيرها من المبادرات، لسبب رئيس وأساسي وهو عدم قبول بعض القوى الدولية المؤثرة بها، لكن يمكن أن تنجح المبادرة فقط في حال تبنتها الولايات المتحدة الأميركية ودعمتها"، حسب تقديره.

وقال رئيس منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، جمعة العمامي، إنه "لا يمكن الحكم على هذا الاتفاق إلا إذا رأينا تنفيذا لقراراته وبنوده على أرض الواقع، رغم أن الاتفاق كرر مطالبا قديمة".

وتابع: "يبدو أن الانتخابات لن تكون بعد الدستور أي مرحلة انتقالية رابعة قد تكون الأخيرة ومن ثم الانتقال إلى الحكم العسكري من جديد"، حسب رأيه.