المغرب يخضع لضغط "دانون" ويرفع مدة صلاحية الحليب

استجابت الحكومة المغربية لضغوط شركات الحليب ومشتقاته، وتحديدا شركة "سنطرال ـ دانون" التي تعرف رفقة "أفريقيا" للمحروقات، و"أولماس سيدي علي" للمياه المعدنية مقاطعة واسعة، أثرت بشكل كبير على رقم معاملاتها في السوق المغربية. 

وقررت الحكومة رفع مدة صلاحية "الحليب" المبستر والموضب من 3 أيام إلى 5 أيام.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا مشتركا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصحة، أنس الدكالي، يقضي بتغيير مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية.

القرار المشترك صدر في 18 أيار/ مايو 2018، وتم نشره في 12 تموز/ يوليو الجاري، بحسب ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا: مستشار ملك المغرب يؤكد: حملة المقاطعة موقف حضاري

ويعد القرار الحكومي برفع مدة صلاحية الحليب والمياه، دليلا إضافيا على نجاح المقاطعة التي يخوضها المغاربة منذ 20 نيسان/ أبريل 2018 ضد ثلاث شركات تحتكر السوق من أجل الضغط عليها لخفض الأثمان.

وكانت الشركات قد ضغطت بشكل كبير على الحكومة من أجل التدخل للتخفيف عليها من آثار المقاطعة، من بينها شركة "سنطرال دانون" التي طالبت بفرض ضرائب جديدة على الحليب المجفف المستورد من الخارج، كما أعلنت عن طرد 900 عامل من الشركة، فيما نسبت مصادر إعلامية إلى شركة مياه "أولماس سيدي علي" تفكيرها في طرد عدد من العمال.

والشهر الماضي زار الرئيس المدير العام لشركة "سنطرال دانون" المغرب، بهدف إجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين، ووعد بوضع حد لما وصفه بالغضب الشعبي من الشركة، خلال أيام لكن لا شيء ترجم على أرض الواقع بحسب المراقبين.

ويقضي القرار كذلك، برفع مدة صلاحية الحليب المبرد إلى 15 يوما، والحليب المعقم إلى 6 أشهر، والقشدة والمثلجات والألبان المخمرة والأجبان بفترات متفاوتة.

وشمل قرار رفع مدة الصلاحية، اللحوم المفرومة الموضبة والمبردة، وقطع اللحوم الموضبة والمبردة، وقطع اللحوم الموضبة والمثلجة.

وسترتفع مدة صلاحية الدواجن الكاملة المنزوعة الأحشاء الموضبة والمبردة والمثلجة.

وتم رفع مدة صلاحية قطع الأرانب والطرائد الموضبة المثلجة أو المبردة، وانتقلت مدة الصلاحية من 9 أشهر إلى 12 شهرا.

وسيتم رفع مدة صلاحية منتجات الصيد، من أسماك طرية ومبردة وملففة، والرخويات والقشريات الملففة من قبل والمثلجة أو المجمدة.

القرار الجديد جاء ليعدل قرارا مشتركا سابقا لوزيري الفلاحة والصيد البحري، نشر بالجريدة الرسمية قبل 17 سنة في 2001.

ويعرف المغرب منذ نيسان/ أبريل 2018 حملة مقاطعة واسعة لعدد من السلع والمنتوجات بهدف خفض أسعارها.

اقرأ أيضا: نداء لـ"تعليق" مقاطعة "سنطرال دانون" يشعل التواصل بالمغرب