وزير مصري يكشف أسباب رفض مرسي خطط صندوق النقد

قال وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة هشام قنديل، التي وقع عليها الانقلاب في مصر إن الرئيس محمد مرسي، رفض طلب صندوق النقد الدولي بـ"الإصلاح الهيكلي لمنظومة الدعم" لما سيلحقه من ضرر بالمواطن.

أوضح حامد في مقال نشرته "عربي21" أن ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من تحميل فاتورة إلغاء الدعم عن السلع للمواطن رفضه مرسي خلال فترة رئاسته، وسعى لإقفال منافذ الفساد داخل منظومة الدعم، قبل التفكير برفعه عن المواطن.

ولفت إلى أن طلب صندوق الدعم كان يتمثل في ما يسمى إصلاح هيكل الدعم، عبر رفع السعر على جميع المستفيدين عدة مرات، وصولا إلى إلغائه بالكامل وتخليص الميزانية العامة للدولة من أعبائه والتي كانت تكلفه قرابة ربع الميزانية السنوية.

وأشار إلى أن هدف الصندوق من هذا التوجه توجيه الدعم الذي يعطيه للدولةـ للاستفادة منه في تنمية مستدامةـ دون تحويله لفاتورة الدعم أو سد الفجوة التمويليةـ وهو ما عبر عنه بطلب اتخاذ قرارات جريئة بمصر.

وقال حامد إن مرسي كان يرى أن فكرة إلغاء الدعم يجب أن تستبق بمجموعة من الإجراءات  أهمها غلق منافذ الفساد المستشري داخل منظومة الدعم وصولا للدعم الجزئي للمواطن، فضلا عن رفع أسعار بعض المنتجات المدعومة، مع مرور الوقت بعد أداء الحكومة ما عليها.

وأوضح أن إحدى خطوات محاربة منافذ الفساد، كانت بالتصدي لتهريب البترول المدعوم، المباع في السوق السوداء، لبعض الشركات التجارية والمهرب عبر بعض الموانئ لمراكب تجارية إو إلى الأردن، حيث تنشط تجارة التهريب بين السعودية ومصر.

وكشف حامد أن أكثر الموانئ التي كان يتم تهريب الوقود منها كان ميناء الأتكة التابع للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن هناك "مافيا حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في مسألة الدعم، وبالتالي إذا أردت أن تخدم هذه المافيا وتلبي رغبات صندوق النقد الدولي، فمن السهل أن تقوم برفع السعر على الجميع وسيستفيد أصحاب المصالح وإن كان بنسبة أقل".

وتابع "لكن سيدفع المواطن التكلفة الكبرى خاصة في ظل عدم تحسن حالته الاقتصادية العامة، أو دخله الشهري" وفق قوله.

وكشف عن أن صندوق النقد الدولي لم تكن لديه معارضة صريحة لتوجهات مرسي، ولم تكن في المقابل لدى حكومة قنديل نية في المماطلة بإتمام الاصلاحات، لذلك جرى الإسراع بتطبيق منظومة كارت الدعم، الذي يوصله لمستفيده الحقيقي وبالقيمة المقررة.

وأوضح أن هناك إرادة ممنهجة لدى حكومة الانقلاب بنقل العبء المالي للدعم بسرعة فائقة، من ميزانية الدولة إلى ميزانية المواطن، وهو يدل على "جهل تام وإصرار بأن على أن لا يتمكن المواطن من التنفس، والانتقال من التنازل عن الرفاهيات إلى التنازل عن الأساسيات".

وقال حامد إن حكومة الانقلاب العسكري وقعت على اتفاق يمكنها من الحصول على قرض صندوق النقد المقدر بـ 12 مليار دولار، ما مكنها من مخاطبة مزيد من المؤسسات الداعمة للحصول على قروض أخرى، وكما هو معلوم فقد زاد الدين الخارجي الآن إلى ما يزيد على 92.5 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 100% عن كل الديون التي تحملتها مصر عبر تاريخها بالكامل وفق قوله.

وأضاف: "حكومة الجنرال الانقلابي قامت برفع الدعم وما صاحبه من قرارات أخرى مثل تعويم الجنيه وتبني مشروعات ذات طابع تمويلي كبير مثل العاصمة الإدارية ومشروع تفريعة قناة السويس وبعد قرار التعويم غير المدروس، أصبحت الدولة تطالب المواطن بسد الفارق بين السعر المدعم والسعر العالمي، فمثلا بعد أن كان على المواطن أن يسد فارق 4 جنيهات عن لتر البنزين في 2012 أصبح عليه أن يسد فارق 13 جنيها في 2017 و2018".

وأشار حامد إلى أن "النظرة المستقبلية ليست متفائلة، فالنظام يدرك ما يفعل وسيقوم بشكل متسارع بإلقاء مزيد من الأعباء على كاهل العائلات المصرية التي لم يعد بمقدورها تحملها، وستنتقل مصر كلها إلى مزيد من التفكك والفقر، بينما يخرج الجنرال الخائن ليحدثنا عن فخره بالشعب الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي".