مركز العلاقات المصرية الأمريكية يعلن دعم مبادرة "مرزوق"

أعلن ‏مركز العلاقات المصرية الأمريكية دعمه للمبادرة التي أطلقها، الأحد الماضي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق، والتي تهدف للخروج من الأزمة، معربا عن كامل تقديره لكافة المبادرات الماضية ‏التي تؤكد ‏الحاجة الملحة لحل ناجح وناجع لأزمة مصر.

وناشد المركز، في بيان له الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، السفير معصوم ‏مرزوق، وكل من يؤيده، بالبدء في حوار واسع ومرن ‏للاتفاق على ضمانات الاستفتاء النزيه، ‏واختيار معايير دولية ودستورية ‏كإطار لمسيرة العدالة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بقرارات العزل السياسي و‏الحصانة".

من جهته، قال عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية، أمين محمود:"أعلنا تأييدنا لمبادرة السفير معصوم مرزوق تأكيدا على استمرار دعمنا لمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ونحن نقدم خالص الشكر والامتنان لكافة المبادرات الأخرى التي صدرت نظرا للمجهود الكبير الذي بُذل فيها".

ورأى –في تصريح لـ"عربي21"- أن مبادرة "مرزوق" تعتبر من المبادرات الأكثر شمولا من ما سبقها من مبادرات، ونجد السفير معصوم الذى خاض حرب تحرير سيناء في 1973 يقف الآن مناديا بمساندة الشعب المصري في التخلص من الحكم القمعي والسياسات غير الرشيدة".

وطالب "محمود" جميع القوى والشخصيات السياسية على اختلاف أطيافها بضرورة "مساندة وتأييد السفير مرزوق في تحركه بكافة الصور الممكنة، وأن تحدث حالة التفاف حقيقي وواسع حول شخصه تضامنا معه ودعما له، فهذا الأمر قد يحول دون مساس وتنكيل النظام به".

اقرأ أيضا: إبراهيم منير: الإخوان تثمن مبادرات الخروج من الأزمة المصرية

وأشار إلى أن "مرزوق" يستند في مبادرته للمادة 157 من الدستور بأحقية عقد استفتاء شعبي لكافة المواطنين لأخذ قرار مهم في استمرار النظام من عدمه، مضيفا أنه "في نفس الوقت سيقف موقفه الشجاع وينادي بأن مطالب الشعب يجب أن يُستجاب لها، لأن الشعب هو صاحب السيادة، وإن لم يستجب النظام لكلمة الشعب فسوف يخرج ويحتج في تجمع هائل في ميدان التحرير يوم 31 آب/ أغسطس المقبل".

ومركز العلاقات المصرية الأمريكية هو منظمة غير حكومية تعليمية وإغاثية، وقد تم تأسيسه من قبل عدد من المصريين المقيمين بأمريكا عام 2013، وتم تسجيله رسميا في ولاية ميريلاند ‏بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف المركز لتنمية العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات، ‏والعمل على تنسيق صوت المصريين الأمريكيين في العاصمة واشنطن، خاصة في ما يساعد على نشر الثقافة الديمقراطية ‏ومبادئ حقوق الإنسان والتنمية المتوازنة.

ومن بين قيادات المركز: صفي الدين حامد (الرئيس)، وحامد الفقي (نائب الرئيس)، وأحمد صالح (أمين الصندوق)، وأمين محمود (السكرتير العام)، ومحمد شوبير (المنسق الإقليمي).

وتدعو مبادرة "مرزوق" إلى إجراء استفتاء شعبي عام ليجيب عن سؤال: هل تقبل استمرار النظام الحالي في الحكم؟ وفي حال موافقة الأغلبية على استمرار النظام الحالي، فإنه يعد إقرارا بصلاحية النظام وموافقة على سياساته، وفي حال رفضت الأغلبية استمرار النظام، يتوقف العمل بالدستور وتنتهي ولاية السيسي ويعتبر البرلمان منحلا.

ويتولى أعمال الحكم والتشريع، وفقا للمبادرة، مجلس انتقالي يكون مسؤولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام، ويتشكل من 13 عضوا يمثلون المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية، على أن يختار أعضاء المجلس رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة.

اقرأ أيضا: قوى سياسية تعلن دعم مبادرة "مرزوق" وإعلام السيسي يهاجمه

وتطالب المبادرة بالإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس الانتقالي على أن يقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستورية، مع مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت سابقا، منوها إلى إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.

وفجرت مبادرة "مرزوق" عاصفة من الهجوم في وسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب، متهمين إياه بإهانة القضاء والإساءة لرموز المحكمة الدستورية العليا، والدعوة لقلب نظام الحكم، وإهانة مؤسسات الدولة، والتحالف والتنسيق مع جماعة الإخوان، بحسب قولهم.

وتقدم محامون معروفون بقربهم من الأجهزة الأمنية -من بينهم محامي البلاغات الشهير سمير صبري- ببلاغات إلى النائب العام ضد "مرزوق".

وأعلنت قوى وشخصيات سياسية معارضة تأييدها لمبادرة "مرزوق" ومساندتها له، مؤكدة أنه ألقى بحجر كبير في مياه السياسة الراكدة بمصر، بحسب قولها.