أحزاب وشخصيات مصرية ترفض حملات التحريض ضد "مرزوق"

ثمّنت 3 أحزاب سياسية مصرية كل الجهود السياسية السلمية القانونية التي قالوا إنها "تسعى لتحريك المياه الراكدة التي تسيطر على المناخ العام بالبلاد، وذلك في ظل إصرار النظام على تجاهل أصوات الوجع الشعبي المتزايد إزاء سياساته".

وأكدوا - في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه- أن النداء الذي أطلقه مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، في جوهره يمثل "مبادرة اعتراضية على سياسات الحكم تحاول تجنيب البلاد مخاطر الفوضى والانفجارات من خلال مسارات سلمية".

وقالوا: "رغم أنه لم تجر مشاورات معنا قبل إطلاقه، ولسنا طرفا فيه، وهو موضع نقاش في اللجان الحزبية وفي ختامه نحدد موقفنا إلا أننا نرفض وبشدة وندين ما تعرض له السفير معصوم مرزوق من حملات تشويه واتهام بالخيانة واغتيال أدبي ومعنوي".

وأضافوا: "نحن نرى أن مثل هذه المبادرات تفتح الباب لحوار مجتمعي واسع يمكن أن تتعدد فيه الرؤى والبدائل وهي ليست نصوصا مقدسة، بل اجتهادات لشق الطريق لتغيير سلمي ديمقراطي تستحقه مصر ويستحقه شعبها".

وأردفوا: "ندعم حق أي مواطن مصري مهتم بشؤون بلاده في أن يتبنى أو يدعو بحرية إلى ما يشاء من مواقف سياسية يرى من وجهة نظره أنها قد تنقذ البلاد من أزماتها التي باتت تهدد أمنها واستقرارها طالما يلتزم في ذلك بما جاء بالدستور".

وتابعوا: "إننا نؤكد أن تحقيق الاستقرار للبلاد والأمن والأمان لمواطنيها لن يتأتى إلا بمراعاة حقوق المواطنين وحياتهم الصعبة في ظل سياسات اقتصادية قاسية وظالمة، وأيضا فتح المجال السياسي والسماح لكافة القوى والفعاليات الحية في المجتمع للعمل بحرية وسط الجماهير، وإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي المستقل، والإفراج الفوري عن مسجوني الرأي، وتقديم جميع المحبوسين احتياطيا للمحاكمة العاجلة الناجزة".

ووقع على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب تيار الكرامة، وحزب مصر الحرية.

اقرأ أيضا: مركز العلاقات المصرية الأمريكية يعلن دعم مبادرة "مرزوق"

وفي ذات السياق، أعلنت 7 شخصيات سياسية مصرية رفضها التام لما تعرض له السفير معصوم مرزوق في الأيام القليلة الماضية لحملة من التشهير والتشويه والاتهام بالخيانة لمجرد إطلاقه مبادرة قدم فيها من وجهة نظره رؤية لإنقاذ البلاد من أزمتها المحدقة.

وأكدوا – في بيان لهم الخميس- أنه "من حق أي مواطن مصري مهتم بشؤون بلاده أن يتبنى أو يدعو بحرية إلى ما يشاء من مواقف سياسية يرى أنها قد تنقذ البلاد من أزماتها التي باتت تهدد أمنها واستقرارها طالما يلتزم في ذلك بما جاء بالدستور ويحترم القانون، وذلك بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع هذا الأسلوب أو ذاك في العمل".

وشدّدوا على تمسكهم بالسعي إلى "بناء مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة يحترم فيها الدستور والقانون من الجميع، كما نلتزم بالعمل على إقامة مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بكافة الطرق وباستخدام الأساليب والأدوات الديمقراطية السلمية المتعارف عليها في الديمقراطيات الحديثة".

ووقع على البيان كل من حمدين صباحي، وعمار علي حسن، وطارق نجيدة، ويحي شرباش، وحامد جبر، ومجدي عبد الحميد، ومحمد جادو.

وتدعو مبادرة "مرزوق" إلى إجراء استفتاء شعبي عام ليجيب على سؤال: هل تقبل استمرار النظام الحالي في الحكم؟ وفي حال موافقة الأغلبية على استمرار النظام الحالي، يعد إقرارا بصلاحية النظام وموافقة على سياساته، وفي حال رفضت الأغلبية استمرار النظام، يتوقف العمل بالدستور وتنتهي ولاية السيسي ويعتبر البرلمان منحلا.

اقرأ أيضا: قوى سياسية تعلن دعم مبادرة "مرزوق" وإعلام السيسي يهاجمه

ويتولى أعمال الحكم والتشريع، وفقا للمبادرة، مجلس انتقالي يكون مسؤولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام، ويتشكل من 13 عضوا يمثلون المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية، على أن يختار أعضاء المجلس رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة.

وتطالب المبادرة بالإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس الانتقالي على أن يقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستوري، مع مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت سابقا، منوها إلى إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.

وفجرت مبادرة "مرزوق" عاصفة من الهجوم في وسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب، متهمين إياه بإهانة القضاء والإساءة لرموز المحكمة الدستورية العليا، والدعوة لقلب نظام الحكم، وإهانة مؤسسات الدولة، والتحالف والتنسيق مع جماعة الإخوان، بحسب قولهم.

وتقدم محامون معروفون بقربهم من الأجهزة الأمنية - من بينهم محامي البلاغات الشهير سمير صبري – بـ 6 بلاغات إلى النائب العام ضد "مرزوق"، مطالبين بمحاكمته.

وأعلنت قوى وشخصيات سياسية معارضة تأييدهم لمبادرة "مرزوق" ومساندتهم له، مؤكدين أنه ألقى بحجر كبير في مياه السياسة الراكدة بمصر، حسب قولهم.