بوعشرين يجر النيابة العامة بالمغرب إلى الأمم المتحدة

كشفت "لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين"، أن دفاع الصحافي المعتقل وضع شكاية ضد السلطات المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعا هيئة المحكمة إلى رفع طابع السرية عن الجلسات.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية للجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، تحت عنوان "بعد سبعة أشهر من الاعتقال التحكمي لتوفيق بوعشرين، أي ضمانات للمحاكمة العادلة؟"، ليل الثلاثاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بأحد فنادق العاصمة الرباط.

اللجوء للأمم المتحدة

وقال عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ولجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، محمد رضا، إن "المحامين الدوليين في ملف توفيق بوعشرين وضعوا شكاية لدى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص هذا الملف".

وتابع محمد رضا، بأن "من بين المرتكزات التي يستند عليها المحامون الدوليون في ذلك هو أن توفيق بوعشرين معتقل بشكل تحكمي ومخالف للقوانين المغربية الجاري بها العمل في البلاد".

اقرأ أيضا: محاكمة القرن بالمغرب.. ماذا تعرف عن أخطر تطورات القضية؟

وانتقل محمد رضا إلى عرض بعض الإشكالات العالقة في ملف محاكمة الصحافي، قائلا: "إن جرائم بوعشرين غير مفصلة إلى اليوم، ويجب تخصيص كل ضحية بالجريمة التي تتلاءم مع التهم التي حددتها النيابة العامة".

وأفاد بأن "قضية بوعشرين هي القضية الفريدة التي مازالت ملفات متعلقة بها مفتوحة ورائجة أمام القضاء ومنها ملف عفاف برناني (طعن بالزور في المحاضر)، وتجريح القضاة، وطلب الحصول على ملفات اتصالات المغرب المتعلقة باتصالات بوعشرين".

وأضاف أن "بوعشرين معتقل اعتقالا تحكميا"، مضيفا أن "الاعتقال القانوني يكون بمقتضى سندات قضائية تضفي على الاعتقال المشروعية، وعلى رأسها حكم قضائي غير قابل للطعن".

وأوضح أنه "ليس من السهل اتهام أي شخص بدون أدلة قوية"، مؤكدا أن "كل أبواب المحاكم الوطنية أغلقت في وجه بوعشرين".

لماذا سرية الجلسات؟

وقال منسق لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، أشرف طريبق، إن ملف مؤسس جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، "يراد له أن يمر في ظروف غامضة حتى لا يعرف الرأي العام ما يجري".

وسجل أن "الملف يعرف تعتيما قانونيا وعددا من المغالطات التي تشوش على الرأي العام".

واعتبر أن "مجريات المحاكمة جرت بشكل عادي في البداية، قبل أن يفاجئ الجميع بقرار يقضي بجعل جلسات المحاكمة سرية".

وسجل ذات المتحدث، أن "أسباب السرية انتفت ولم تعد ضرورية بعد المرور للمرافعات".

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي مغربي: الصحافي بوعشرين ضحية انتهاكات جسيمة

وتناول في معرض حديثه مسألة "الخبرة التقنية" على الفيديوهات، وشدد على أن "الرأي العام تفاعل مع  مسألة الخبرة الفنية على اعتبار أنها كان من المفروض أن توصلنا للحقيقة".

وقال: "لقد تبين أن خط الخبرة التقنية غير واضح، والسؤال الذي يراد له أن يوصلنا للحقيقة، يتعلق بالفيديوهات وعلاقتها بالأشخاص موضوع القضية".

وأعلن أسفه من كون تقرير الخبرة "لم يجب على أي سؤال يتعلق بالأشخاص الذين يظهرون في الفيديوهات، وأجاب عن أسئلة شكلية، ولم يجب عن الأسئلة الجوهرية".

وقدمت الصحافيه الهولندية فيلمين دي كونن، شهادتها عن ملف بوعشرين، مسجلة أنها واجهت صعوبات كثيرة من أجل معرفة بعض التفاصيل في هذا الملف. 

وقالت في إطار مهني، إنها تحدثت إلى محاميين اثنين، "أحدهما قال إن هناك فيديوهات ضد بوعشرين، والثاني نفى وجودها".

وزادت: "في نفس الإطار المهني دائما، تكلمت مع زملاء بوعشرين لكن لا أحد أراد الحديث في موضوعه، وهذا شكل لي صدمة ولم أفهم كيف يرفض الناس الدفاع عن حقوق الإنسان؟". 

وتابعت" "يمكن للصحافي أن يسكت حتى لا يقول الحقيقة، فبعد بوعشرين كثير من الصحافيين يقول أنا التالي".

وشددت على أنها "ساعتها اقتنعت بأن القضية في المغرب هي تضييق على الحريات وليست قضية تحرش جنسي، خاصة أنها جاءت في سياق متابعة الصحافيين 4 في قضية مجلس المستشارين، واعتقال صحافيي ونشطاء حراك الريف".

وتابعت: "لم يسلم من التضييق حتى صحافيو فرنسا، ألمانيا، السويد.. وأنا كنت ضحية التضييق الأمني فاستنتجت أن القضية عامة وليس خاصا ببوعشرين".

اقرأ أيضا: نقيب الصحفيين بالمغرب.. محاكمة بوعشرين "زاغت" والتقرير أولي

هذا، واعتقل الصحافي ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، في شباط/ فبراير الماضي، ووجهت له تهم "الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي"، وهي تهم يرفضها هو ودفاعه، في ما اعتبر أكبر فضيحة تمس الجسم الصحافي في المغرب.