كشفت إذاعة جيش
الاحتلال الإسرائيلي، عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف قرار رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو، تأجيل هدم قرية "
الخان الأحمر" التي تقع شرقي مدينة
القدس المحتلة.
وأفادت إذاعة الجيش
الإسرائيلي، بأن "سبب إعلان نتنياهو إرجاء عملية إجلاء التجمع البدوي في الخان
الأحمر بالقرب من مدينة القدس، يعود لتلقيه وعودا قبل عشرة أيام، من جهات فلسطينية
مسؤولة قد تكون من مستويات رفيعة في السلطة الفلسطينية، بإجلاء المكان طوعا
وانتقال سكانه إلى أرض فلسطينية بملكية خاصة تبعد عن شارع رقم 1 الذي يصل مدينة
القدس بالبحر الميت".
وذكر موقع "i24" الإسرائيلي
الذي أورد الخبر، أنه "لم ترد أي تأكيدات لهذا التقرير من أي جهة فلسطينية،
ولا حتى من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية".
اقرأ أيضا: ماذا وراء
إصرار الاحتلال على هدم قرية "الخان الأحمر"؟
وفي رده على المزاعم
الإسرائيلية حول عزم السلطة الفلسطينية على نقل سكان "الخان الأحمر"، نفى
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وجود "أي قناة حوار
بيننا وبينهم (السلطة وإسرائيل) في هذا الإطار".
وأوضح في حديثه
لـ"
عربي21"، أن "هناك محامين لسكان القرية، وهم الذين يتواصلون مع
الطرف الآخر، وذلك لتمثيل موقف السكان في هذا الإطار".
ولفت الوزير عساف، إلى
أن "المحامين وممثلي السكان اقترحوا قبل 3 شهور، تسجيل القرية بشكل فعلي ورسمي
كي يتم الاعتراف بها بشكل كامل، ويتم توفير الخدمات والبناء في نفس المكان الذي
توجد به القرية الآن".
وتابع: "هذا هو
الاقتراح المقدم من قبل طاقم المحامين للمحكمة الإسرائيلية، والذي رفضته المحكمة
وقتها كما رفضته الإدارة المدنية الإسرائيلية وحكومة الاحتلال".
واعتبر الوزير، أن
"هذا المقترح هو ما يتم الحديث عنه الآن"، مؤكدا أن "الحكومة
الإسرائيلية في مأزق وتحاول أن تصدر أزماتها الداخلية إلى الطرف الفلسطيني".
وردا على سؤال
"
عربي21" مجددا، حول "وجود وعود فلسطينية بإخلاء قرية الخان الأحمر
طوعا"، قال عساف: "نحن نتحدث عن تنظيم القرية حسب المقترح المقدم من
سكان القرية وطاقم المحامين في تاريخ 1 آب/ أغسطس، وهذا المقترح هو الذي يتم الحديث
عنه الآن".
وبشأن تفاصيل المقترح،
أضاف: "ليس لدي تفاصيل، والمخطط أعده مهندسون ومساحون وخبراء ومحامون
بالتعاون مع سكان الخان الأحمر".
وسبق أن نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السبت، عن مصدر سياسي في
إسرائيل، أن "السلطات الإسرائيلية قررت وقف هدم قرية خان الأحمر في قضاء
القدس حتى إشعار آخر".
وقرر المستوى
السياسي الإسرائيلي "تأجيل عملية الإخلاء والهدم من أجل استنفاد المفاوضات
والمقترحات حول هذه المسألة على مختلف الأصعدة"، وفق المصدر الإسرائيلي.
ورفضت سابقا، المحكمة
العليا الإسرائيلية، استئناف تقدم به سكان "الخان الأحمر" لمنع هدم القرية، وزعمت
المحكمة أن القرية قائمة على "أراض للدولة، وأن منازل القرية بنيت بشكل مخالف
لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية، وبذلك أعطت المحكمة العليا في إسرائيل الضوء
الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم".
ووفق
"هآرتس"، فإن "المستوى الأمني أكد جهوزيته لتنفيذ عملية هدم القرية
وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي، إلا أن المستوى
السياسي قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل دون تفسير".
ونقلت الصحيفة عن مصدر
سياسي الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن
الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية الخان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعي العام
في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير
موعد هدم القرية".