لماذا تعد الانتخابات البلدية تحديا صعبا أمام حزب أردوغان؟

يبدي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أرودوغان، اهتماما استثنائيا في الانتخابات البلدية القادمة في تركيا والتي ستجري في آذار/ مارس المقبل، خاصة بعد أن أعلن حزب الحركة القومية قبل أيام أنه لن يتحالف مع "العدالة والتنمية" في هذه الانتخابات.

ويقف الحزب أمام تحديات كبيرة في هذه الانتخابات، ونظرا لأهميتها يتوقع أن يدفع بشخصيات بارزة، ولها صدى واسع في الشارع في محاولة للسيطرة على البلديات الكبري في اسطنبول وأنقرة وازمير.
فما الذي يجعل هذه الانتخابات صعبة؟ وما تأثير تفكك التحالف التقليدي بين الحركة القومية والعدالة والتمنية على نتائج هذه الانتخابات؟

وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد شكلا تحالفا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة؛ التي أجريت في 24 حزيران/ يونيو الماضي، وتمكنا من الفوز باغلبية مريحة في هذه الانتخابات، لكن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشتلي، فاجأ حلفاءه بإعلانه في كلمته أمام نواب حزبه قبل نحو أسبوعين بأن الحزب لن يتحالف مع "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية. 

وسبق أن أعلن بهشتلي في أيلول/ سبتمبر الماضي أن حزب الحركة القومية لن يقدم مرشحا لرئاسة بلدية إسطنبول، وبحسب الكاتب التركي إسماعيل ياشا، فإن إعلان بهشتلي اعتبر آنذاك مؤشرا لاحتمال تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات المحلية، على الأقل في بعض الدوائر كالمدن الكبرى.

وقال ياشا في مقال له اطلعت عليه "عربي21"، إن الأيام التي سبقت تصريحات رئيس حزب الحركة القومية؛ شهدت محاولات لتوصل الحزبين إلى صياغة تحالف ترضي الطرفين، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، ما دفع بهشتلي إلى إعلان أن حزب الحركة القومية سيخوض الانتخابات المحلية وحده، وأنه سيقدِّم مرشحين في جميع أنحاء البلاد بما فيها إسطنبول.

ولفت ياشا إلى أن عدم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات المحلية له سلبيات وإيجابيات. فمن ناحية؛ كان تحالف الحزبين سيمنح مرشحهما فوزا مريحا في بعض المدن، مثل مدينتي إسطنبول وأنقرة، وسيعزز فرصة مرشحهما في مدن أخرى تعد من قلاع حزب الشعب الجمهوري، كمدينة إزمير. ولكن من ناحية أخرى سيعزز فك التحالف جلب أصوات عديدة كانت ممتنعة عن التصويت للعدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بسبب التحالف القائم بينهما.

وفي التفاصيل قال: "هناك نسبة من مؤيدي حزب العدالة والتنمية امتنعت عن التصويت له في الانتخابات البرلمانية بسبب تحالفه مع حزب الحركة القومية، كما أن هناك نسبة أخرى من مؤيدي حزب الحركة القومية رفضت التصويت له في الانتخابات الأخيرة لذات السبب.

ومضى يقول: "من المتوقع أن يعود معظم هؤلاء إلى التصويت لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية أو مرشح حزب الحركة القومية، وهذا ما سيعزز فرص مرشحي حزب العدالة والتنمية في المحافظات ذات الأغلبية الكردية، كما سيعزز فرص مرشحي حزب الحركة القومية في بعض المحافظات الغربية والساحلية". 

لكن ياشا نبه إلى أنه في حال تمكن التحالف القديم الذي كان قائما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بين "تحالف الملة" الذي شكلته أربعة أحزاب معارضة، وهي: حزب الشعب الجمهوري، والحزب الصالح، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي. ودعمه حزب الشعوب الديمقراطي دون أن ينضم إليه بشكل رسمي، في صياغة تحالف انتخابي لدعم الأقوى من بين مرشحي الأحزاب الخمسة، فسيعزز ذلك فرص فوز مرشحي التحالف أمام منافسيهم من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وغيرهما، في 31 آذار/ مارس المقبل موعد الانتخابات البلدية.

في المقابل، قلل الكاتب التركي برهان كور من تأثير إعلان حزب الحركة القومية أنه لن يتحالف مع العدالة والتنمية، غير مستبعد امكانية لجوء الحزبين إلى تحالفات جزئية في بلديات معينة.

واعتبر كور في حديث لـ"عربي21" أن الحزب الحاكم كسب خلال السنوات الماضية ثقة الشارع التركي من خلال الخدمات التي كانت تقدمها البلديات للمواطنين وهو ما يجعله يحظى بثقة الناخبين مجددا.

وقال الكاتب: "إن العدالة والتنمية يتجهز مبكرا لهذه الانتخابات ويتوقع أن يدفع بشخصيات بارزة وذاع صيتها ولها مكانة وسمعة طيبة لدى الشارع، كرئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ما يجعل فرص نجاح الحزب في هذه الانتخابات كبيرة".

وتوقع كور أن يجلب "العدالة والتنمية" أصوات ناخبين جدد خاصة في بلديات جنوب شرق تركيا ممن رفضوا التصويت له سابقا بسبب تحالفه مع الحركة القومية، خاصة البلديات الكبيرة مثل ديار بكر وماردين.

لكن الكاتب التركي قال إن هناك تحديات تواجه "العدالة والتنمية" في هذه الانتخابات، أبرزها التحالف الذي قد يجري الاتفاق عليه بين حزب الشعب الجمهوري، والحزب "الجيد" خاصة إذا لم ينجح العدالة والتنمية في ثني "الحركة القومية" عن قراره بعدم التحالف مجددا.