النظام يمنع الرجوع لمخيم اليرموك وقانون 10 يهدد "رمز العودة"

يخشى أهالي مخيم اليرموك على مستقبله كرمز لـ"حق العودة"، حيث بات من الصعب العودة إليه حتى بعد منع النظام السوري لهم من دخوله، وخشيتهم من تطبيق قانون يسلبهم منازلهم.

وكشفت مصادر لـ"عربي21"، الأربعاء، عن أن النظام السوري يمنع أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم، على عكس ما يروج له من إصدار قرار يسمح بعودة السكان إلى المخيم.

وأضافت المصادر المتطابقة من مخيم اليرموك، أن قوات النظام السوري تمنع دخول أي أحد إلى المخيم، إلا بموافقة أمنية، بعد أن نشرت مفارز أمنية على مداخل المخيم.

وقال أحد قاطني مخيم اليرموك مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن قوات النظام السوري، تطلب من الأهالي أوراقا تثبت أنهم من سكان المخيم، أو لهم ممتلكات فيه.

وأكد لـ"عربي21"، أن العديد من أهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين، حاولوا دخول المخيم، إلا أن عناصر الأمن التابعين للنظام السوري رفضوا إدخالهم.

وكان نائب وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، قد أبلغ الفصائل الفلسطينية في دمشق في الأول من الشهر الجاري، أن النظام قرر رسميا عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه.

ومخيم اليرموك كان يعد "عاصمة الشتات" بسبب حضوره الكبير في القضية الفلسطينية، والعدد الكبير للقيادات الفلسطينية المدفونة في مقابره، بالإضافة لكونه مركزا ثقافيا كبيرا في دمشق وريفها وإسهاماته في إحياء حق العودة، بالإضافة إلى ضمه أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. 

وسبق أن أعرب الكاتب الفلسطيني وعضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ماهر الشاويش، عن هواجس تحيط بملف إعادة إعمار المخيم، وقال إن "هكذا عملية تحتاج سنوات طويلة والتجربة التي مرت في مخيم نهر البارد وغيره من المخيمات سابقا ليست مشجعة".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في "اليرموك" وغيره من المخيمات "تعرضوا لهجرة ثانية سواء داخل أو خارج سوريا وبعد 70 عاما من النكبة عادوا للعيش تحت الخيام كما حصل في مخيم دير بلوط بمنطقة دير بلوط".

اقرأ أيضا: ما مستقبل مخيم اليرموك كرمز لـ"حق العودة" بعد تدميره؟


وما أثاره الشاويش، يسلط الضوء على احتمالية منع عودة الأهالي إلى منازلهم في المخيم حتى موعد بعيد جدا، الأمر الذي يتخوف منه الفلسطينيون بشدة الذين كانوا يعيشون في المخيم الذي كان يعد عاصمة الشتات.

وأكد منع الأهالي دخول المخيم، مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأشارت في تقريرها بحسب ما تابعته "عربي21"، إلى أن القوات الأمنية تفرض قبضة أمنية على مداخل المخيم ومخارجه، وتمنع الأهالي من العودة إليه والبدء بأعمال الترميم، بحجة استمرار ورشات العمل بإزالة الأنقاض والركام من حارات وأزقة وشوارع اليرموك.

وعبر شخص آخر من أهالي مخيم اليرموك، في تواصله مع "عربي21"، عبر "فيسبوك"، عن خوفه من أن هذا المنع من النظام السوري سيستمر إلى أجل غير معروف.

وسبق أن قال سفير فلسطين لدى سوريا، محمود الخالدي، لصحيفة "الوطن" المؤيدة لنظام الأسد، إنه لا يوجد سقف زمني محدد لإعادة الخدمات للمخيم، وعودة سكانه إليه.

القانون 10

وما يزيد من مخاوف الأهالي حول مستقبل عودتهم إلى مخيم اليرموك، تطبيق النظام السوري للقانون 10، كما حصل لحي التضامن جنوب دمشق، حيث منع النظام سكانه من العودة إليه بسبب هذا القانون.

وبحسب المحامي السوري، عبد الناصر حوشان، عضو هيئة القانونيين السوريين، فإن القانون 10 في جوهره قانون لسلب الأملاك بدون وجه حق، تحت ذريعة التطوير العقاري.

والقانون 10 وفق تعديل بشار الأسد الأخير، طال الشكل فقط، ولم يأت على ذكر أصل القضية، فهو يعطي مهلة عام بدل 30 يوما لإثبات الملكية العقارية. 

وأوضح حوشان لـ"عربي21"، أن "تمديد المهلة غير واقعي، فالنازحين واللاجئين والمهجرين لن يستطيعوا إثبات ملكياتهم خلال سنة ولا سنتين، طالما أن النظام موجود، ويضع يده على كل مفاصل الحياة".

وعن أثر القانون 10 على أهالي مخيم اليرموك، قال إنهم لن يتمكنوا من تطبيق شروط القانون، كما الحال في حي القدم وأحياء دمشق الأخرى، فالحال واحدة والمشكلة هي ذاتها".

خطورة تطبيقه بمخيم اليرموك

وكشف حوشان عن خطورة تطبيق القانون 10 على أهالي مخيم اليرموك، موضحا أن أغلب مالكي منطقة المخيم والتضامن هم مالكو ما يسمى طابو زراعي، أي أن الأرض هي أرض زراعية بالأصل، وليست منطقة منظمة. 

وأضاف لـ"عربي21"، أن "أغلب عقود التملك للمواطنين عقود عادية غير موثقة عند كاتب العدل أو أي جهة حكومية أخرى، وأن الشريحة الكبرى التي ستدفع الثمن هي هذه الشريحة، التي هي أصلا من أبناء الريف السوري الذين يعملون في مؤسسات الدولة في دمشق".

وقال: "نعم لن يسمحوا بعودة الأهالي إلى المخيم، ولا إلى هذه المناطق، لأن مشاريعهم ما زالت قائمة، ولم تتوقف، رغم مطالبة الأمم المتحدة بإلغاء القانون، والدليل على ذلك مشاريع ماروتا سيتي التي وصلت إلى مراحل متقدمة على الأرض".

وكشف عن أن محافظة دمشق قامت بموجب القانون 10 بتملك أكثر من 50 في المئة من العقارات للشركات الإيرانية، وشركات رامي مخلوف.

وحذر من أن النظام السوري وإيران يعدان لطرح مشروع مماثل في حي القدم والمخيم وحي التضامن، مشددا على خطورة التغييرات الديمغرافية التي يقوم بها نظام الأسد وطهران.

اقرأ أيضا: "أونروا" عن مخيم اليرموك: غارق بالدمار والعودة له صعبة