هل يستفيد عمال فلسطين بإسرائيل من تحويل رواتبهم للبنوك؟

حظرت وزارة المالية الإسرائيلية أرباب العمل من دفع أجور العمال الفلسطينيين نقدا (كاش) لمن تزيد أجورهم على 11 ألف شيكل (3500 دولار)، والاستغناء عن هذا الإجراء بوسائل الدفع الإلكتروني المتعددة.

ويأتي هذا الإجراء ترجمة لاتفاق مسبق بين وزارة المالية الفلسطينية ومصلحة الضرائب الإسرائيلية في 6 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتحويل أجور العمال الفلسطينيين عبر البطاقات الإلكترونية أو البنوك أو من خلال التحويلات المصرفية ممن تزيد أجورهم على 11 ألف شيكل (العملة المحلية)، بهدف محاربة التهرب الضريبي.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال وفق تقديرات رسمية بنحو 130 ألف عامل، في حين تشير تقديرات نقابية إلى أن العدد يتخطى الـ180 ألف عامل، في ظل وجود عشرات الآلاف ممن يعملون بدون تصاريح عمل رسمية.

في حين تقدر سلطة النقد أجور العمال الفلسطينيين ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر بـ 800 مليون شيكل (230 مليون دولار) شهريا، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية كمجموع العمال كافة بنحو 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) سنويا، أما عن متوسط أجر العامل اليومي فيبلغ 250 شيكلا (70 دولارا).

حماية حقوق العمال

إلى ذلك أشار وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، إلى أن "هذا الإجراء في تحويل أجور العمال الفلسطينيين عبر البنوك يأتي تمهيدا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي سيكون مظلة لحماية حقوق العمال الفلسطينيين، بالإضافة لتحقيق فائدة حصر الوزارة قيمة التحويلات السنوية لهؤلاء العمال لتحديد نسبة الخصم المقررة لهم في قانون الضمان لتوفير مدخراتهم في حال قرروا الاستفادة منها في حالة التقاعد، أو عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل تحت أي ظرف كان".

اقرأ أيضا: منع إسرائيلي للعمال الفلسطينيين من الوصول لعملهم.. لهذا السبب

وأضاف سلامة في حديث لـ"عربي21": "ستكون هذه المرحلة هي الأولى لتحويل كافة أجور العمال الفلسطينيين عبر البنوك والتي من المتوقع أن تشمل نحو 20 ألف عامل، ومع بداية العام القادم سيكون بإمكان كافة العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية باستلام أجورهم عبر البنوك".

في حين شدد رئيس نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن "هذا الإجراء هو مطلب أساسي بالنسبة للنقابة منذ سنوات، وذلك لأن العامل الفلسطيني في إسرائيل يتعرض للابتزاز والسرقة من المشغل الإسرائيلي، وبحصوله على أجره عبر البنك سيكون ذلك بمثابة وثيقة رسمية بالنسبة للعامل يستطيع من خلالها مقاضاة المشغل بتعويضه ودفع قيمة الفروق بين أجره المقرر والحقيقي".

وتابع سعد في حديث لـ"عربي21" بأن "حقوق العامل الفلسطيني ستحول مباشرة لصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من خدماتها والتي تتمثل في معاش نهاية الخدمة، والوفاة، والعجز، وإصابات العمل، وإجازة الأمومة، مؤكدا أن إسرائيل غير ملتزمة بتقديم هذه الحقوق للعمال، على الرغم من خصمها مبالغ نهاية الخدمة، دون أن تعترف بأي من حقوق العمال".

ويعيد طرح ملف العمالة الفلسطينية في إسرائيل، فتح ملف التنصل الإسرائيلي من الاعتراف بحقوق مليون عامل فلسطيني عملوا في إسرائيل منذ العام 1970 وحتى العام 2010، تقدر قيمة تعويضاتهم وفقا لوزارة العمل الفلسطينية بنحو 9 مليارات دولار (30 مليار شيكل)، كانت تذهب لصالح صندوق التأمينات الإسرائيلية، دون أن يستفيد منها العامل الفلسطيني.

انعكاسات القرار

من جانب آخر، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، نصر عبد الكريم، إلى أن "هذا الاتفاق لا ينهي معاناة العامل الفلسطيني في إسرائيل، حيث ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين يقضي بتحويل أجور العمال ممن يمتلكون تصاريح عمل رسمية، وبهذا الإجراء ستستمر إسرائيل في ممارسة سياسية ابتزاز نحو 80 ألف عامل يعملون دون تصاريح سارية المفعول أو منتهية".

اقرأ أيضا: تحريض إسرائيلي على العاملين الفلسطينيين في المنظمات الحقوقية

واستدرك الخبير الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" ولكن "هنالك الكثير من المكاسب التي قد يستفيد منها الاقتصاد الفلسطيني وفقا لهذا الاتفاق، والتي تتمثل بحل مشكلة فائض السيولة داخل السوق الفلسطيني بسبب إغراق إسرائيل الأسواق بعملة الشيكل، ورفض بنوكها في الكثير من الأحيان أن تسحب هذا الفائض بحجة التلف أو عدم الحاجة إليها، في حين قد تكون الاستفادة الثانية في منح البنوك الفلسطينية فرصة لتحقيق الاستقرار النقدي بين عملة الشيكل والعملات الأجنبية عبر التواجد المستمر للسيولة داخل مصارفها".