جلسة "هامة" للبرلمان الليبي اليوم..ماذا سيناقش فيها؟

يعقد البرلمان الليبي جلسة وصفها بعض أعضائه بالهامة لمناقشة عدة ملفات وقوانين ومنها قانوني الاستفتاء والانتخابات، وسط تكهنات بقيام أعضاء رافضين للتعديلات الدستورية الأخيرة ومنها قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بإفشال الجلسة.

وأكد عضو البرلمان الليبي، عبد السلام نصية، أن "جلسة اليوم الإثنين ستكون هامة جدا، وأن كثير من الأعضاء بدأوا بالفعل بالتوافد على مدينة طبرق (شرق ليبيا) لحضور الجلسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو القوانين المقرر التصويت عليها.

الاستفتاء والانتخابات

ووجه رئيس البرلمان، عقيلة صالح دعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح للتواجد بمقر مجلس النواب بطبرق، يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأقر مجلس النواب في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تعديلا دستوريا تضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى 3 دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد".

فهل سينجح البرلمان في إقرار نهائي لقانوني الاستفتاء والانتخابات؟ أم ستفشل الجلسة؟

"مناقشة إجرائية"

من جهته، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، إبراهيم البابا إن "قانون الاستفتاء قد صدر ودعوة رئيس مفوضية الانتخابات ربما لمناقشة النواحي الفنية التي تعيق عملية الاستفتاء أو ربما تحديد موعدها".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بخصوص الطعون المقدمة ضد قانون الاستفتاء والتعديلات الدستورية اللاحقة له لم تنظر فيهن المحكمة بعد، وبالتالي لن تكون عائقا، لكن الإشكالية الأساسية هي أن القانون يجب أن يصدر بالتوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي وهذا ما لم يتم".

وتابع: "وبالتالي ربما من المبكر القيام بالعملية الاستفتائية الآن في ظل هذا الاختلاف، وهناك من يدفع في اتجاه الملتقى الوطني الجامع أولا رغم مخالفة هذا للمسار الدستوري التأسيسي المذكور في الإعلان الدستوري".

"وأين مجلس الدولة؟"

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إبراهيم صهد إنه "من الصعب توقع ما سيجرى في جلسة البرلمان اليوم، فعلى مدار تاريخ مجلس النواب كان انعقاد الجلسات لا يرتبط بأسس أو نظم أو حتى منطق يمكن بناء تحليل واقعي حولها".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "وبحسب الاتفاق السياسي فإن قانون الاستفتاء لابد أن يتم بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الذي يقوم حينئذ بإصداره، ولا أظن أن هذا التوافق قد تم".

"قانون مبسط"

ورأى المدون الليبي، فرج فركاش أنه "في ظل ترأس عقيلة صالح لمجلس النواب، ومالم يكن هناك توافق تام مع مجلس الدولة فلن يتم أي تقدم من قبل البرلمان بخصوص إصدار التشريعات اللازمة لقانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات".

وتابع: "نتوقع أن يطالب رئيس مفوضية الانتخابات بقانون مبسط وليس كالقانون المعقد الذي أصدره البرلمان مؤخرا، وأن يشدد على ضرورة أن يحظى القانون بقبول الأطراف المتنازعة، وعموما في ظل استمرار انقسام البرلمان وعدم تضمين الاتفاق السياسي لن نتوقع حدوث أي معجزة من هذا الجسم"، حسب تقديره.

"أقلية متشددة ومعرقلة"

لكن المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى من جانبه؛ أن "مجلس النواب تسيطر عليه أقلية معرقلة متشددة، ولازال هذا المجلس يماطل في إصدار قانون الاستفتاء الجاهز المحال إليه من المفوضية العليا للانتخابات مشفوعا بموافقة مجلس الدولة عليه".

وأوضح أن "البرلمان تجاهل قانون المفوضية والدولة وصاغ قانونا معيباً ومحلا للطعن عليه في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وهو سبب كل هذه الإشكاليات"، كما قال لـ"عربي21".

وبخصوص جلسة اليوم، قال الشريف: "لو حضر كل الأعضاء دون غياب إلا القليل منهم فيمكن أن نتحدث عن إمكانية لإصدار قانون الاستفتاء بشكل دستوري غير معرض للطعون القضائية عليه، أما لو كان هناك عزوف عن الحضور فستستمر عملية المماطلة".

اقرأ أيضا: بعد الطعن على قانون الاستفتاء.. ما مصير الدستور الليبي؟