ماذا بعد إقرار تعديلات على قانون الاستفتاء على الدستور الليبي؟

أقر البرلمان الليبي تعديلات على قانون الاستفتاء على الدستور كانت قد تقدمت بها مفوضية الانتخابات الليبية، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية البدء في عملية التصويت، وما إذا كان هذا الإقرار سيلغي الطعن المقدم للمحكمة العليا ضد القانون.

وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أن "جلسة البرلمان الأخيرة أقرت التعديلات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات على قانون الاستفتاء، مضيفا أن المجلس ناقش أيضا مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد، واستوفى النقاش حول المادة الأولى والمادة الثانية"، وفق تصريحات صحفية.

ما الخطوة القادمة؟

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، في تصريحات سابقة إلى أن "المفوضية أنجزت 90% من التجهيز للاستفتاء، وأنهم في انتظار تخصيص 40 مليون دينار ليبي من المجلس الرئاسي، وبعض التعديلات من البرلمان على قانون الاستفتاء.

ورأى مراقبون ليبيون أن "إقرار التعديلات خطوة للأمام، لكنها غير كافية لتحقيق البدء فعليا في عملية الاستفتاء؛ لعدم وضوح موقف المجلس الأعلى للدولة وكذلك الرئاسي الليبي من إقرار ميزانية لذلك، بالإضافة إلى الوضع الأمني في البلاد.

والسؤال: ما الخطوة المقبلة بعد قرار البرلمان؟ ومتى ستشهد ليبيا استفتاء على دستورها المعطل؟

"انتظار التمويل"

من جهته، أوضح عضو البرلمان الليبي الذي حضر الجلسة، صالح فحيمة، أن "الخطوة القادمة بعد إقرار التعديلات سوف تكون انتظار التمويل الذي طلبته المفوضية من الحكومة، والذي وعدت الحكومة بتوفيره خلال الربع الأول من العام الجاري".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أنه "عندما يتم تخصيص المبلغ المطلوب وهو 40 مليون ليبي سوف تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الشروع بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور"، حسب كلامه.

وحول موقف مجلس الدولة وتأثيره على الأمر، قال البرلماني الليبي: "طالما قبلت المفوضية القانون وأعلنت جاهزيتها للتنفيذ فهذا يعني أنه سوف يتم تجاوز مجلس الدولة"، كما صرح.

عراقيل وتعقيدات

لكن الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، رأى أن "الأمر ما زال معقدا بعض الشي، خاصة مع عدم وضوح موقف مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوفير الميزانية الخاصة بتنظيم عملية الاستفتاء، وأيضا فيما يتعلق بالطعن المقدم في القانون وكذلك التعديل الدستوري الخاص به".

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن ما قد يعطي إشارة لدعم عملية الاستفتاء هو تصريح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، الذي قال إن الملتقى الجامع سيكون بعد الاستفتاء على مشروع الدستور"، وفق رأيه.

وماذا عن الطعن؟

وقال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي، إنه "حتى الآن لم يتم التوافق على قانون الاستفتاء بين الأطراف السياسية، فالبرلمان يعرقل الوصول إلى مشروع الدستور، والكل ينتظر قرار المحكمة العليا بخصوص الطعن ضد القانون، والبعثة الأممية تتكلم عن مسار غامض فيه مراوغة ومماطلة سياسية".

وتابع: "كما أن المؤتمر الجامع حتى الآن غامض، ولا نتوقع أنه سيكون خطوة من خطوات الاستقرار في لبيبا، والغريب أن البعثة لم تدعم مشروع الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة ويتوافق مع المعايير الدولية، ما يدفعنا للقول إن هذه البعثة ورئيسها لا يدعمان الاستقرار في ليبيا"، حسب تصريحه لـ"عربي21".

خطوة للأمام.. ولكن

ووصف المدون الليبي، فرج فركاش، "قرار البرلمان بأنه خطوة للأمام، لكنها ليست الحل في ظل تحفظ مجلس الدولة على صيغة القانون الحالي، وكذلك اعتراضه على التعديلات الدستورية التي أجراها البرلمان، بالإضافة إلى الطعون المقدمة في هذه التعديلات وفي القانون نفسه".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أنه "ليس هناك حل عملي متاح إلا تضمين الاتفاق السياسي والتوافق على القوانين اللازمة للاستفتاء والانتخابات وفق البنود التي جاءت فيه، وأي حلول أخرى، منها الملتقى الجامع، لن تكون حلا جذريا، بل ربما ستزيد من تعقيد الأزمة وإطالتها"، وفق تقديراته.