ليبيا.. انتخابات الرئاسة توسع الهوة بين سلامة وحفتر‎

قال المبعوث الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أواخر هذا العام، قد تتأجل لصعوبة إجرائها في ظل عدم وجود قاعدة دستورية تبين صلاحيات الرئيس.

وذكر سلامة في حوار بثته قناة الحرة، أن هناك أطرافا ليبية تقبل بالانتخابات العامة وفق قانون 2012، وأخرى تطالب بقانون عام 2014، بينما يسعى آخرون إلى عقدها وفق قانون جديد، إلا أن أغلب هذه الفواعل السياسية متفقة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قاعدة دستورية.

من جانبه وصف رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، تصريحات سلامة بخصوص إجراء انتخابات برلمانية فقط، بأنها "خيبة أمل كبيرة واستمرار لمشروع الفوضى وتراجع عن خارطة الطريق التي أعلنها، عقب استلام مهامه".

وتساءل نصية في تغريدة على صفحته بموقع التواصل تويتر: "هل عدم التوافق الدولي أم الأنانية الشخصية هو من أجبر سلامة على الانحياز لمشروع الفوضى"، مطالبا برحيل المبعوث الأممي عن ليبيا.

"منطلقات سلامة"

يرى الكاتب الليبي المبروك الهريش أن المبعوث الأممي غسان سلامة ينطلق في عدم تبني الانتخابات الرئاسية من فكرة "عدم إطالة المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية القادمة بعد الاضطرار إليها، نتيجة فشل النواب في إصدار قانون استفتاء غير مشوه، كذلك التخوف من تغول الرئيس بسبب انعدام وجود دستور يحمي نظام الدولة ويوزع الصلاحيات".

وقال الهريش لـ"عربي21" إن مؤيدي إجراء انتخابات رئاسية دون قاعدة دستورية، يهدفون إلى "مزيد من التعطيل في تبني دستور، خاصة أنه من السهل تزوير الانتخابات في عدد من المناطق لصالحهم، وليجد الرئيس القادم الطريق سهلة لتعطيل الإعلان الدستوري وحكم ليبيا بالقوة على غرار مصر".

ويعتقد الكاتب الليبي أن "الذهاب إلى انتخابات برلمانية في هذا الوقت هو أفضل المتاح، ومن الممكن جدا أن يكون بوابة الحل للأزمة الليبية، شرط أن تكون المهمة الرئيسية أو الوحيدة له هو الاستحقاق الدستوري وبجدول زمني لا يتجاوز السنة، لتنتقل البلاد بعدها إلى المرحلة الدائمة".

"العرقلة هي الهدف"

من جانبه يؤكد الصحفي الليبي وليد ارتيمة أن تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة "ليست بالجديدة، فيما يتعلق باشتراط القاعدة الدستورية التي تنظم صلاحيات الرئيس القادم للبلاد، حيث إن مبادرة باريس التي جمعت أطراف الأزمة الليبية الأربعة في التاسع والعشرين من شهر مايو/أيار العام الماضي، نصت على إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية".

واتهم ارتيمة في تصريح لـ"عربي21" أطرافا ليبية بعينها، من بينها مجلس النواب "بعرقلة أي تصور جامع يلم شمل الليبيين، وسبق لها أن وضعت العراقيل أمام اتفاق الصخيرات السياسي، خاصة أن العام الجاري سيشهد عدة تحولات سياسية، من خلال بوابة الملتقى الوطني الجامع والاستفتاء على الدستور".

"أنصار القذافي وحفتر"

بينما توقع الناشط السياسي صالح عبد المحسن، أن "يضغط كل من أنصار النظام السابق واللواء المتقاعد خليفة حفتر على البعثة الأممية، من خلال شركائهم الإقليميين كمصر والإمارات، بدعوى أن غسان سلامة مناصر لتيار الإسلام السياسي، لرفضه إجراء انتخابات رئاسية على قاعدة دستورية".

وقال عبد المحسن لـ"عربي21" إن "إجراء انتخابات رئاسية في ظل عدم وجو دستور، سيؤدي إلى الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، مما يمهد لدكتاتورية متوقعة من قبل الرئيس، إضافة إلى أن عدم إجراء انتخابات تشريعية والاستفتاء على الدستور سيدخل البلاد في فترة انتقالية جديدة، مما يساعد على انتشار الفوضى والفساد أكثر ".

وأكد الناشط السياسي أن "أنصار نظام القذافي واللواء المتقاعد حفتر يعرقلون عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، بسبب انسداد أي أفق أمام الحل العسكري، تماشيا مع المزاج الدولي الدافع باتجاه سلمية الحل في ليبيا، وأن العملية السياسية قد تأتي بما عجز عنه السلاح".