محكمة عسكرية مصرية تقضي بهذا الحكم على هشام جنينة

أصدرت محكمة عسكرية في مصر، الأحد، حكما على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة.

وبحسب صحف مصرية، فإن المحكمة قضت بسجن جنينة، خمس سنوات، إثر إدانته بـ "نشر أخبار تسيء للجيش". 

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قانوني قوله إن "محكمة جنح مستأنف العسكرية قضت الأحد، برفض الاستئناف المقدم من جنينة، على عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة بحقه، إثر إدانته بنشر أخبار تسيء للجيش".

ويعد الحكم قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وهي آخر درجة تقاض له في هذه القضية، وفق المصدر ذاته.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2018، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالقاهرة، بسجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بالقضية ذاتها. 

وهشام جنينة"، أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة  كانون الثاني/ يناير 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد.

وفي شباط/ فبراير 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة، تحدث خلالها عن "امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011). 

وفي 13 شباط/ فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة".. قبل أن يحال الرجل في 12 أبريل من العام ذاته، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.