دستوريا.. ماذا بعد استقالة بوتفليقة وطبيعة المرحلة الانتقالية؟

تثار تساؤلات عن المرحلة لما بعد استقالة الرئيس الجزائري من منصبه، دستوريا، وكيف ستكون طبيعة المرحلة الانتقالية في حين يهيمن على المشهد السياسي في الجزائر اليوم الحراك الشعبي الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة، والجيش الذي كان له دور بذلك رغم ولائه للأخير.

وبحسب الدستور الجزائري، وفقا للمادة 102 فإنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ويُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".
 
إلا أنه وفقا للمحلل السياسي الجزائري والخبير في القانون الدولي، الدكتور اسماعيل خلف الله، في حديثه لـ"عربي21"، فإنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
 
وسبق أن قالت مصادر مسؤولة لمواقع محلية، إن رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح من المزمع استقالته من منصبه.
 
اقرأ أيضا: صحيفة جزائرية: رئيس البرلمان سيستقيل

 
ولم يثبت ذلك حتى الآن، ولم يعلق ابن صالح على الأمر، ولكن إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

وبحسب القانون الجزائري، فإنه لا يمكن لرئيس مجلس الأمة -الذي يشغل مكان الرئيس حتى إقامة الانتخابات- أن يترشح لمنصب الرئيس في حال إعلان شغور منصبه، وتعتقد مصادر أن ابن صالح ربما يريد إفساح المجال لنفسه من أجل الترشح لرئاسة الجزائر في الانتخابات المقبلة.

فإنه وفقا للدستور، يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

مشكلة مع الدستور
 
وأواضح خلف الله لـ"عربي21"، أن الشعب الجزائري بات في مشكلة في حال تم تبني الحل الدستوري ومادة 102، لأن رئيس مجلس الأمة هو من يخلف الرئيس المستقيل، وهذا الأمر يعني أن ابن صالح هو من سيدير المرحلة الانتقالية، وهو شخصية مرفوضة شعبيا.
 
وأكد أن ابن صالح مرفوض شعبيا، ويعد بنظر الجزائريين رمزا من رموز النظام أو كما يسميه الشارع "العصابة"، وأن الشارع يعتبره جزءا من المشكلة ومن "رؤوس الفساد، لذلك إدارته للمرحلة الانتقالية مرفوضة"، وفق قوله.
 
ولفت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، فالشعب أمام أيضا حكومة جديدة مرفوضة شعبيا، لذلك في حال تطبيق الدستور في المادة 102 والمادتين 7و8، فإن الحكومة تبقى رغم أنها لا تحظى بقابلية لدى الشعب الذي رفض بوتفليقة ودفعه للاستقالة.
 
حل آخر
 
وقال إن الشعب والجيش الجزائري بيده الحل، من خلال اختيار شخصيات تقود المشهد، أو إنشاء مجلس تأسيسي من الجيش الذي يختار شخصيات تحظى بقبول لدى الشارع الجزائري.
 
ولفت إلى أن الأهم هو تأسيس هيئة تشرف على الانتخابات المقبلة ولا يكون دورها رقابيا فقط، بل تشرف تماما على العملية.
 
وعن احتمالية استقالة رئيس مجلس الأمة ابن صالح وترشحه للانتخابات، قال خلف الله، إن "ابن صالح رقم من أرقام الأزمة، وشخصية مرفوضة لدى الشعب بأن يقود المرحلة الانتقالية فكيف بأن يترشح لانتخابات الرئاسة، لا أظن أنه سيحظى بقبول لدى الجزائريين الذين ثاروا على النظام الحالي، رغم أن ترشحه شأنه هو، إلا أنه سيضع نفسه مقابل الشارع الذي سيعبر عن رفضه تماما". 

اقرأ أيضا: شاهد لحظة تقديم بوتفليقة وثيقة استقالته.. ونسخة عنها

 
وأكد أن الصندوق هو الذي سيقرر المرحلة القادمة، معتبرا أن الجيش هو الضامن لذلك في هذه المرحلة.

ورفض خلف الله تشبيه ما يحصل في الجزائر بالتجربة المصرية، معبرا عن قناعته بثقته بالجيش الجزائري، الذي قال عنه إنه "متخندق مع الشعب بخندق واحد، وإن المؤسسة العسكرية أثبتت أنها مع الشعب الجزائري وأنها تستحق الثقة".

وشدد على أن قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية هي حاجة ضرورية في الوقت الآني، مستبعدا أن يقوم الجيش الجزائري بالانقلاب على الإرادة الشعبية، مؤكدا أن للجزائر خصوصيتها.