نواب جزائريون يعتزمون مقاطعة جلسة الثلاثاء.. لهذا السبب

أعلن عدد من نواب المعارضة في البرلمان الجزائري، نيتهم مقاطعة اجتماع المجلس بغرفتيه، المقرّر الثلاثاء، وفق ما أكدته صحف جزائرية اليوم الاثنين.

ويجتمع البرلمان من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، وتكليف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، وسط رفض كبير لشخصيته.

وسبق أن أوضح المحلل السياسي الجزائري والخبير في القانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله، لـ"عربي21"، أن الشعب الجزائري بات في مشكلة في حال تم تبني الحل الدستوري ومادة 102، لأن رئيس مجلس الأمة هو من يخلف الرئيس المستقيل، وهذا الأمر يعني أن ابن صالح هو من سيدير المرحلة الانتقالية، وهو شخصية مرفوضة شعبيا.

اقرأ أيضا: دستوريا.. ماذا بعد استقالة بوتفليقة وطبيعة المرحلة الانتقالية؟

 
وأكد أن ابن صالح مرفوض شعبيا، ويعد في نظر الجزائريين رمزا من رموز النظام أو كما يسميه الشارع "العصابة"، وأن الشارع يعتبره جزءا من المشكلة ومن "رؤوس الفساد، لذلك فإن إدارته للمرحلة الانتقالية مرفوضة"، وفق قوله.
 
ولفت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، فالشعب أيضا أمام حكومة جديدة مرفوضة شعبيا، لذلك فإنه في حال تطبيق الدستور في المادة 102 والمادتين 7و8، فإن الحكومة تبقى رغم أنها لا تحظى بقابلية لدى الشعب الذي رفض بوتفليقة ودفعه للاستقالة.

ولذلك، يرى نواب جزائريون أن رفض قواعدهم الانتخابية لابن صالح، هو سبب مقاطعتهم الجلسة، التي سيتم خلالها تكليف الأخير برئاسة المرحلة الانتقالية إلى حين عقد الانتخابات.

وبحسب صحيفة "TSAعربي" الجزائرية، فإن النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أكد لها مقاطعة كتلته البرلمانية لجلسة البرلمان المقرّرة الثلاثاء المقبل في قصر الأمم.

وأوضح أن هذا الاجتماع شكلي لا يستدعي حضور النواب، لأن حالة الشغور أثبتت فعليا من المجلس الدستوري، ليبقى اجتماع البرلمان مجرد إجراء يتم خلاله إعلام نواب البرلمان بحالة الشغور في جلسة لا يتجاوز دقائق، وهو ما يؤكده نص المادة 102 من الدستور.

وقال ابن خلاف إن قرار مقاطعة الجلسة لا يرتبط فقط برفض رئاسة عبد القادر بن صالح لأشغال المجلس، وتكليفه بالمرحلة الانتقالية، بل يتعلق أيضا بتكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب برئاسة الجلسة، في حال استقالة ابن صالح، مشدّدا على موقف كتلته البرلمانية المساند لخيار الشعب الرافض للباءات الأربع (بن صالح، بلعيد، بوشارب، بلعيز)، وفق قوله.

وسبق أن قالت مصادر مسؤولة لمواقع محلية، إن رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح من المزمع استقالته من منصبه.
 
اقرأ أيضا: صحيفة جزائرية: رئيس البرلمان سيستقيل

 
ولم يثبت ذلك حتى الآن، ولم يعلق ابن صالح على الأمر، ولكن إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، فإنه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
 
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
 
وبحسب القانون الجزائري، فإنه لا يمكن لرئيس مجلس الأمة -الذي يشغل مكان الرئيس حتى إقامة الانتخابات- أن يترشح لمنصب الرئيس في حال إعلان شغور منصبه، وتعتقد مصادر أن ابن صالح ربما يريد إفساح المجال لنفسه من أجل الترشح لرئاسة الجزائر في الانتخابات المقبلة.
 
فإنه وفقا للدستور، "يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة وفقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وعن احتمالية استقالة رئيس مجلس الأمة ابن صالح وترشحه للانتخابات، قال خلف الله، إن "ابن صالح رقم من أرقام الأزمة، وشخصية مرفوضة لدى الشعب في أن يقود المرحلة الانتقالية فكيف في أن يترشح لانتخابات الرئاسة، لا أظن أنه سيحظى بقبول لدى الجزائريين الذين ثاروا على النظام الحالي، رغم أن ترشحه شأنه هو، إلا أنه سيضع نفسه مقابل الشارع الذي سيعبر عن رفضه تماما". 

وقال كذلك النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن قرار مشاركة الكتلة البرلمانية لـ"حمس" يرتبط بالتطورات والتغييرات المنتظرة بما فيها الاستقالة المنتظرة وغير المؤكدة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وأيضا بقرار المكتب التنفيذي الوطني للحزب الذي سيجتمع الاثنين من أجل الفصل في الموضوع.

وقال حمدادوش البرلماني عن أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، أن "تعنت السلطة بفرض عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة، ورفضها التجاوب مع الإرادة الشعبية، هو ما سيزيد التوتر والاحتقان والرفض الشعبي". ويُخشى إذا ما فرضت المادة 102 بالوجوه التي يرفضها الشارع، أن يؤدي ذلك إلى صدام مع المتظاهرين.

وفي حديثه لـ"عربي21" رأى حمدادوش أن ابن صالح "لا يمكنه أداء مهامه وهو مرفوض بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن حزبه "يترقب المستجدات وأهمها استقالة بن صالح".

أما عن جلسة البرلمان، فيشير إلى أنه "إجراء شكلي فقط لأن المجلس الدستوري هو يثبت حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس في حال استقالته".

وينفي النواب المعارضون مسؤوليتهم في عرقلة استقالة ابن صالح في حال غيابهم عن جلسة البرلمان مثلما يتم الترويج له عبر الإعلام، حيث أكد ابن خلاف في هذا الصدد أن جلسة الثلاثاء بروتوكولية لا يتم فيها التصويت بل فقط اعلام النواب بشهادة المجلس الدستوري التي تثبت حالة الشغور، وهو ما يختلف تماما عن حالة الشغور المتربط بالعجز والتي تتطلب تصويت أغلبية نواب البرلمان (ثلثي أعضاء البرلمان). 

وبحسب الدستور الجزائري، وفقا للمادة 102 فإنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع..
 
ويُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".
 
إلا أنه وفقا لخلف الله، في حديثه لـ"عربي21"، فإنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
 
ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

اقرأ أيضا:  جلسة مرتقبة لبرلمان الجزائر ومخاوف من إعادة انتاج النظام

يشار إلى أن الأزمة السياسية في الجزائر وصلت إلى "عقدة الحلّ"، إذ يستعد البرلمان بغرفتيه الثلاثاء المقبل للتصويت على شغور منصب رئيس الجمهورية، استعدادا لتعويضه مؤقتا برئيس مجلس الأمّة. لكن هذا الخيار، على دستوريته، يبقى بعيدا جدا عن ما يرفعه الحراك الشعبي الذي لا يريد تسيير المرحلة الانتقالية بالوجوه القديمة.

وانتقل تناول الدستور الجزائري خلال الأسبوعين الماضيين، من دائرة المختصين في الجامعات إلى الفضاءات العامة ووسائل الإعلام، نتيجة الاهتمام الشديد بالمآلات الممكنة للأزمة السياسية الحالية.