انقسامات بقوى المعارضة يعيق الانتقال لسلطة مدنية بالسودان

وسط إعلان قوى بالمعارضة، تأجيل الكشف عن أسماء المجلس المدني الانتقالي، وتعليق المحادثات مع المجلس العسكري، تثار التساؤلات حول مصير التوافق بين كافة الأطياف السودانية حول الانتقال إلى نظام مدني انتقالي.

وكان قوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنوا تأجيل الكشف عن أسماء المجلس المدني الانتقالي، وتعليق التعاون مع المجلس العسكري.

ونشرت قوى إعلان الحرية والتغيير، الاثنين، بيانا أوضحت فيه جهودها بتقديم مرشحين، لا سيما أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، كشف عن أن القوى السياسية والحراكية لم تقدم بعد أي مرشحين لحكومة مدنية انتقالية.

وقالت تلك القوى: "لم ولن نقبل أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وإننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد".

الأسماء جاهزة ولكن
 
عباس حسن أحمد، أمين أمانة الاعلام في الجبهة الوطنية العريضة، وعضو تجمع الاتحاد المعارض، والذي يعد جزءا من قوى إعلان التغييرـ قال إنهم جهزوا الأسماء الخاصة بالحكومة الانتقالية.

وأشار في حديثه لـ"عربي1"، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقع عليه ما يقارب 30 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني تتشكل من المعارضة داخل السودان وخارجه.

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير": نرفض مشاركة رموز نظام البشير بالمرحلة المقبلة

وأضاف أن "هذه الأحزاب الموقعة ومن ضمنها حركات دارفور المسلحة، تتميز بأنها لم تشارك في نظام البشير المجرم على الإطلاق طوال العقود الماضية، وهي معارضة سياسية مدنية جزء منها مسلح".

وشدد على أن قوى إعلان التغيير وتجمع المهنيين، هي من قادت الثورة على النظام السوداني، "ويدفعون الثمن، وحرضوا لسنوات طويلة لإخراج الشارع السوداني لتفجير هذه الثورة، ونحن القوى الحقيقية المحركة والمساهمة في تفجير الثورة، ومن دعمها ماديا ومعنويا".

واجهات لحزب البشير

واتهم القيادي في تجمع المهنيين وقوى إعلان التغيير، الجبهة الوطنية للتغيير وأحزاب أخرى على أنها "واجهات إسلامية"، منبثقة عن حزب المؤتمر الوطني، وأنها وجه آخر لحزب البشير.

وأوضح ان تلك الأحزاب، طوال السنوات الماضية، كانت منحازة إلى البشير، ووقفت ضد الثورة في البداية، "وليس لها أي فاعلية في الميدان الوطني"، متهما إياها بأنهم يتبعون لأجندات شخصية، ويسعون للسلطة على حساب الوطن.

وأضاف، أن المجلس العسكري "يلعب على الحبلين"، بالتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين من جهة، وبذات الوقت مع قوى الجبهة الوطنية للتغيير من جهة أخرى، معتبرا أن ممارسات الجيش تعد التفافا على الثورة السودانية، وتسعى لفرض تلك الأحزاب في عملية تشكيل المجلس الانتقالي المدني.

وفي هذا السياق أوضح حسن رزق نائب رئيس حزب "الإصلاح الآن"، أن سبب تأخير الانتقال إلى مجلس مدني انتقالي، هم قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، بعد تأجيلهم طرح من يمثلهم.

قوى تريد الاحتكار
 
وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن باقي القوى السياسية سلمت مقترحاتها إلى المجلس العسكري، الذي سينظر لتلك المقترحات خلال أسبوع، ولم يتبق سوى التجمع وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف، "لا يمكن لأي قوى سياسية الادعاء بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للمتظاهرين، مشيرا إلى أن 70 في المئة من المحتجين لا ينتمون لأي حزب".

اقرأ أيضا: ما هو مصير "المؤتمر الوطني السوداني".. حَل أم تغيير وجوه؟

وزعم القيادي في حزب الإصلاح السياسي، أن تجمع المهنيين، يحاول احتكار المظاهرات، على الرغم من أن القوى السياسية كانت تسير خلفه عندما كان يضع جدول الاحتجاجات.

وشدد على ضرورة أن يكشف التجمع عمن يمثله، أسوة بالأحزاب السياسية والقوى الأخرى.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تريد أن يكون هناك توافق من كافة الأحزاب والقوى إلا أن تجمع المهنيين يريد أن يحتكر كافة المفاصل بدءا بقيادة السلطة، وتشكيل الحكومة والبرلمان لوحده.

وأضاف أنه لا خلاف حول فكرة تشكيل حكومة ومجلس برلماني مدني لدى كافة الأطياف السياسية، يشارك فيه الجميع.

القوى السياسية مشتتة

بدوره قال مقرر الجبهة الوطنية للتغيير، محمود الجمل، إن قوى إعلان الحرية والتغيير وجهت الدعوة لتلك المظاهرات، والشعب السوداني خرج ليقول لا لاستمرار حكم البشير ونظامه.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا بل هو انحياز للشارع الذي خرج لمقر قيادة الجيش مطالبا بإنهاء حكم البشير.

وأشار إلى أن القوى السياسية متشتتة وليست على قلب واحد، والكل يبحث عن اقصاء الآخر، وبرز ذلك في تصرفات تجمع المهنيين.

اقرأ أيضا: السيسي يقود حراكا أفريقيا بشأن السودان.. ما الدلالة؟

وأوضح أن القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، يرفضون أي هيمنة جديدة للحكم من خلال ما يطلبه تجمع المهنيين الذي يريد احتكار السلطة لنفسه.

وأشار الجمل، إلى أن التجمع يتحدث عن مجلس سيادي كامل وحكومة، هم من يتحكمون به ويقومون بتعيينه، لمدة أربع سنوات.

ورأى، أن أي قرار مواجهة مع المجلس العسكري باسم الشعب السوداني، فيه خطورة، وغير مقبول.

مجلس يتضمن مدنيين وعسكريين

وأضاف أن قوى المعارضة قدمت تصورا بتشكيل مجلس سيادي يتضمن مدنيين وعسكريين من شخصيات مقبولة ومتفق عليها، بحيث لا تكون السلطة المطلقة للجيش ولا المدنيين طيلة الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات.

أسماء مرفوضة
 
من جهته قال عضو المكتب السياسي بحزب الأمة، محمد الماحي، إن ترشيحات الأسماء التي رفعت من قوى إعلان الحرية التغيير، وجهت برفض من المجلس العسكري وأطراف في المجتمع الدولي.

اقرأ أيضا: تعليق المحادثات بالسودان وإرجاء إعلان مجلس مدني
 
وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن "قوى إعلان الحرية والتغيير كانت تريد الإعلان عن الأسماء، وهي خطوة ليست لصالح الثورة، ولسنا مع تحكم أي طرف في تمثيل الشعب السوداني".
 
وأشار إلى أن أغلب القوى السياسية وخاصة الجبهة الوطنية للتغير بما فيها حزب الأمة، وصلت لقرار عدم المشاركة في الحكومة، وتريد مشاركة كفاءات من المهنيين.
 
ولفت إلى أن المجلس العسكري يصر على تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، بمشاركة قوى سياسية أخرى وهي قوى الجبهة الوطنية للتغيير بمشاورات تشكيل المجلس السيادي والحكومة، مشيرا إلى أن القوى السياسية المنبثقة عن الجبهة الوطنية قد طالبت الرئيس المعزول حسن البشير بالتنحي قبل حراك قوى إعلان التغيير.