لهذا لا تعلن أنقرة وموسكو موت "أستانا" بعد تصعيد شمال سوريا

فيما لا تزال المعارك مشتعلة في أرياف حماة الشمالية المشمولة باتفاق "خفض التصعيد"، استبعد مراقبون تحدثت إليهم "عربي21" أن تقدم تركيا وروسيا على إعلان انهيار محادثات أستانا، و إنهاء العمل بالاتفاقات الناجمة عن هذا المسار (اتفاق سوتشي).

وبرغم دعم تركيا الواضح لفصائل المعارضة في صد هجمات قوات النظام المدعومة أيضا من روسيا، فإن كل من أنقرة وموسكو تكتفيان حتى اللحظة بالتلويح بأن استمرار التصعيد من شأنه نسف المسار السياسي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت تركيا وروسيا، عن توصلهما لاتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والسؤال، إلى متى سيبقى موقف الأطراف الضامنة على ما هو عليه، وهل تستطيع السياسة احتواء الموقف المتأزم في محيط إدلب؟

لا مصلحة للروس

وعلى الرغم من اعتبار الكاتب الصحفي المختص بالشأن الروسي، طه عبد الواحد، أن مسار أستانا، وما نجم عنه من اتفاقات (اتفاق سوتشي)، بحكم المنهار عمليا منذ توقيعه، أكد أن مسالة إعلان وقف هذه الاتفاقات لا تصب لا في مصلحة روسيا.

وأضاف لـ"عربي21" أن إعلانا كهذا يعني إقرار أنقرة وموسكو بفشل الجهود المشتركة، وهذا ضمن الظرف الدولي الراهن انتحار سياسي، لأنه سيؤدي على أقل تقدير، إلى التشكيك بقدرة كل منهما على لعب دور في التسوية السورية.

وتابع عبد الواحد، بأنه "بالنسبة للروس، فإن إعلان الفشل يعني منح كرت أخضر لتفعيل الحل السياسي عبر جنيف، دون أي عودة أو إشارة إلى ما يزعمون أنها إنجازات أستانا".

وقال إن "أي إعلان روسي- تركي بالفشل، يعني نسف جهودهما المشتركة والفردية طيلة السنوات الماضية، ولذلك لن يعلن أي منهما الفشل إلا في حال تجرأ النظام وفتح معركة واسعة في إدلب تشمل محاولات التقدم البري في جميع أجزاء منطقة خفض التصعيد الرابعة، بدعم روسي".

وبناء على ذلك، شدد عبد الواحد، على أنه لا مصلحة لموسكو في أي توتر حاليا مع أنقرة، وقال: "لذلك نلاحظ أنه ورغم الدعم التركي الواضح للمعارضة في عمليات إدلب، لم يصدر حتى الآن أي انتقادات روسية، ويكتفي الروس بالإشارة إلى اتصالات وتنسيق مستمرين مع "الشركاء" الأتراك".

تبعات كارثية تتحاشها أنقرة

بدوره، استبعد الباحث بالشأن السوري، أحمد السعيد، أن تقدم أنقرة على الإعلان عن انهيار الاتفاقات في الشمال السوري، مرجعا ذلك إلى التبعات الكارثية وتحديدا في الشق الإنساني الذي يتمثل باحتمال وصول الملايين من النازحين إلى حدودها، مشيرا كذلك إلى احتمال انتقال التصعيد إلى أرياف حلب "درع الفرات".

وتابع حديثه لـ"عربي21" بأن إعلان تركيا في حال تم، سيتبعه خطوات على رأسها سحب نقاط المراقبة من محيط إدلب، وهذا الشيء الذي أكدت أنقرة أنه لن يحصل في الوقت الحالي، على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار، قبل أيام.

وكان أكار، أكد في وقت سابق أن بلاده لن تخلي موقع المراقبة العسكري التابع لها في إدلب، وأضاف لوكالة "الأناضول"، أن "إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان".