المغرب.. العدل والإحسان تحذّر من سعي "المخزن" لاستئصالها

حذّرت جماعة العدل والإحسان المغربية، من أن هناك تيارا متغلبا في المخزن "الدولة العميقة" بالمغرب يسير باتجاه دعم سياسة استئصال ضدها، ودعت حزب العدالة والتنمية إلى أن يربأ بنفسه، وأن لا يكون أداة لتصفية الجماعة.

وأوضح الدكتور عمر أمكاسو، عضو مجلس الإرشاد، ومسؤول مكتب الإعلام في جماعة العدل والإحسان المغربية في حديث مع "عربي21"، أن "حملة تشميع بيوت أعضاء الجماعة وقياداتها والتي بلغت حتى الآن 14 بيتا، هي جزء من مسار الصراع بين الحق والباطل، أو بين إرادة الفساد والجور وإرادة العدالة والتحرر".

وأضاف: "في كل مرة يتفنن النظام المخزني في مواجهته لنا، فتارة بالاعتقال وتارة بحرمان قيادات الجماعة وأعضاء من العمل وفرض الإقامات الجبرية عليهم، اليوم تفتقت عبقريته بإقدامه على تشميع البيوت، بدعوى أنها تتخذ مقرات لأنشطة الجماعة".

إقرأ أيضا: سخرية واسعة من اتهام الحكومة للعدل والإحسان والأخيرة: انحطاط

وأشار أمكاسو، إلى أن تشميع البيوت يأتي بالتزامن مع اتهامات رسمية وجهتها الحكومة عبر الناطق باسمها للجماعة بالمسؤولية عن احتجاجات طلبة الطب.

وقال: "الدولة تعلق عجزها وفشلها على الجماعة، وهذا لعب بعقول الناس، فهم يعلمون جميعا أن طبيعة الحراك ذات طبيعة حقوقية بحتة".

وأضاف: "هذا الاتهام المباشر وشيطنة الجماعة فصل جديد لمواجهة الجماعة، سنقابله بأن نلوذ إلى السلم والوسائل القانونية لمدافعة هذا الظلم، علما بأن القوانين بيدهم".

ورأى أمكاسو أن "المخزن المغربي يسعى لاستغلال السياق المحلي والإقليمي والدولي الذي يسير في اتجاه مواجهة الإسلاميين والمعارضين لضرب الجماعة، لكننا سنواجه كل ذلك بمزيد من السلمية والتمسك بالقوانين".

ودعا القيادي في "العدل والإحسان" حزب العدالة والتنمية إلى النأي بنفسه عن الحرب التي يقودها المخزن ضد الجماعة، وقال أمكاسو: "نحن على قناعة بأن الحكومة عندنا واجهة لما نسميه بالمخزن، ويسميه إخوتنا المشارقة بالدولة لعميقة، ويبدو أن هناك تيارا متغلبا في المخزن يسير في اتجاه استئصال أو إضعاف التيار الإسلامي، وضرب هذا بذاك".

وأضاف: "أن يصرح وزير ينتمي للعدالة والتنمية أن العدل والإحسان هي المسؤولة عن احتجاجات طلبة الطب، فهذا جزء من سياسة ضرب هذا بذاك، ونحن نربأ بإخوتنا في العدالة والتنمية أن يكونوا أداة لضرب الجماعة".

وأكد أمكاسو أن "الجماعة ستُغلّب مصلحة الأمن والاستقرار وتنظر إلى المستقبل وتنسج علاقات مع الكل الوطني من أجل تشكيل جبهة لمعارضة الظلم والفساد"، على حد تعبيره.

وكانت حكومة العثماني قد اتهمت جماعة العدل والإحسان مباشرة بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب، ووقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في نص بلاغ للحكومة تلاه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس الماضي: "إن جماعة العدل والإحسان استغلت طلبة الطب، من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم".

وهددت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها "ضد كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".

وشهد ملف طلبة الطب المغاربة المضربين منذ شهور عن الدراسة تطورات متسارعة في التفاعل بين مكونات الخلاف وانتهى مؤخراً إلى إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على توقيف ثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بكليات الطب والصيدلة.
  
هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة من جماعة العدل والإحسان، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط، أنها تعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على ما وصفوه "القرارات السلطوية الجائرة المنافية للقانون لتشميع بيوت نشطاء ينتمون لجماعة العدل والإحسان المغربية".

وذكرت صحيفة "لكم" الالكترونية المغربية أن "خطوة اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة تأتي إثر قرارات جديدة للسلطات بتشميع بيوت أخرى بكل من تطوان والمضيق ومراكش".