سفينة حربية بريطانية تصل هرمز وإيران تندد بـ"الاستفزاز"

دعت إيران الدول الأوروبية، الأحد، إلى التراجع عن إرسال أسطول بحري إلى الخليج العربي، ووصفت الخطوة بـ"المستفزة"، بالتزامن مع إعلان بريطانيا وصول سفينة حربية إلى المنطقة لمرافقة سفن البلاد التجارية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إلى أن "إرسال الدول الأوروبية أسطولا عسكريا للمنطقة إجراء مستفز ويزيد من التوتر فيها"، داعيا "بقية الدول إلى أن لا تدعم هذا الإجراء".

وأكد "ربيعي"، في مؤتمر صحفي، أن دول المنطقة "هي المسؤولة عن ضمان أمنها وإيران أكبر داعم للأمن فيها".

والأحد، وصلت سفينة حربية بريطانية إلى مياه الخليج العربي لمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة "إتش إم إس دنكان" ستنضم إلى السفينة "فريزر مونتروز" في الخليج، لـ"الدفاع عن حرية الملاحة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

اقرأ أيضا: هل تتوصل الأطراف الغربية لاتفاق يتعلق بتأمين مضيق هرمز؟

ونقلت "سبوتنيك" الروسية عن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قوله إن السفينة الحربية سترافق ناقلات المملكة المتحدة "حتى يتم التوصل إلى قرار دبلوماسي لتأمين الطريق مرة أخرى".

وتابع أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر حيوي ليس فقط للمملكة المتحدة، بل أيضا للشركاء والحلفاء الدوليين، يجب أن تتمتع السفن التجارية بحرية السفر والانتقال بشكل آمن وقانوني في أي مكان في العالم".

وأضاف: "بينما نستمر في العمل على حل سياسي يجعل مرور السفن بدون مصاحبة حربية أمرا ممكنا، فإن البحرية الملكية ستستمر في توفير الحماية للسفن البريطانية".

وكان دبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي قالوا الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك أبدت تأييدا مبدئيا لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز،وذلك بعد أيام احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.

والسبت الماضي، أعلن وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الانضمام الى التحالف الدولي الذي اقترحته الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية التي تبحر عبر مضيق هرمز.

وقال: "نحن على اتصال مع حكومة المملكة المتحدة الجديدة من أجل معرفة ماهية موقفها".

ومنذ 19 تموز/ يوليو الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".

وتشهد المنطقة توترا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، على خلفية تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.