صحيفة تكشف دعوى قضائية تعرقل استيراد مصر غاز الاحتلال

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن تحديات أمنية ودعوى قضائية بمبلغ هائل ضد الحكومة المصرية تقف وراء تأجيل بدء تنفيذ صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

وكان من المتوقع أن تبدأ القاهرة باستيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من آذار/ مارس الماضي، بموجب الاتفاق المبرم عام 2018 بين الدولتين بوساطة الحكومة الأمريكية، غير أن هذا لم يحدث بعد بسبب مشاكل نشأت حول مشروع خط الأنابيب الواصل بين الطرفين.

وأشار محللون ومطلعون على تفاصيل الصفقة للصحيفة إلى وجود عواقب تحول دون بدء تطبيق الصفقة، بما فيها مخاوف أمنية متعلقة بتكثيف تنظيم "داعش" أنشطته في الأشهر الأخيرة بشبه جزيرة سيناء، حيث من المقرر أن يوجد جزء من خط الأنابيب.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن زاك غولد، الخبير في أنشطة "داعش" بسيناء في شركة CNA الاستشارية التي تتعاون مع الحكومة الأمريكية، قوله متحدثا عن السلطات المصرية: "إذا لم يكن بوسعهم الدفاع عن أنفسهم والبنى التحتية الخاصة بهم فإنه سيكون من الصعب عليهم حماية البنى التحتية في خط الأنابيب هذا".

في الوقت نفسه، أفادت الصحيفة بأن دعوى قضائية قدمتها شركة تايلاندية ضد حكومة القاهرة تعد بين العوائق التي تمنع القاهرة من الشروع في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن وثائق قضائية تأكيدها أن شركة PTT التايلاندية الحكومية، وهي تملك حزمة من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، تقاضي حكومة مصر في محكمة بالقاهرة مطالبة إياها بدفع مليار دولار تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء انهيار صفقة الغاز السابقة بين مصر وإسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي اضطرت القاهرة إلى إلغائها عام 2012 بعد مهاجمة المسلحين لخط الأنابيب المذكور أعلاه.

وقد تستغرق المحكمة التي تنطلق الثلاثاء المقبل عدة سنين لتلقي بظلالها على الاتفاق الجديد المبرم بين القاهرة وتل أبيب.

وأعلن مسؤولون مصريون أن القاهرة لن تبدأ باستيراد الغاز الإسرائيلي ما لم تسوِّ جميع المشاكل القانونية المتعلقة بانهيار صفقة عام 2012.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة غاز شرق المتوسط إن هذه الدعوى ستكون بمثابة "ألم الرأس" بالنسبة للتعاون بين القاهرة وتل أبيب في مجال الغاز، على الرغم من أنها لن تشكل خطرا من الناحية القانونية على الاتفاق الجديد.

إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أبدى تفاؤله إزاء الموضوع، وقال أعتقد أن الدعوى التايلاندية لن تشكل عائقا ملموسا أمام تطبيق الصفقة، معلنا أن معظم العوائق البيورقراطية قد تم احتواؤها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي مصري في مجال الطاقة وشتاينتز تأكيدهما أن القاهرة وتل أبيب تخططان لاختبار خط الأنابيب الجديد في الشهر الجاري، مع إمكانية أن يبدأ تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر اعتبارا من يناير المقبل.

بينما أفادت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الأحد، بتوقيع اتفاق بين شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية وشركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" المملوكة للحكومة الإسرائيلية، قصد تصدير الغاز إلى مصر.

وأضافت أن "شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، إنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر"، بحسب ما نقلته صحيفة "كالكاليست".

وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية. لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الدولة.

وبموجب الاتفاق الجديد، تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

ووقعت شركتا ديليك دريلينغ الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) -وهما شريكان في حقلي غاز إسرائيليين كبيرين- اتفاقا مع عميل في مصر لبيع 64 مليار متر مكعب من الغاز، وقد اشترتا حصة في شركة غاز شرق المتوسط لتسهيل ذلك.

ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط شركة بي. تي. تي التايلاندية للطاقة والهيئة المصرية العامة للبترول.