السودان يبحث تعديلا دستوريا لإشراك حركات مسلحة بالحكم

يدرس المجلس السيادي في السودان، إجراء تعديلات دستورية محدودة تستهدف إشراك الحركات المسلحة في السلطة الانتقالية.

وقال عضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا، اليوم السبت، لصحيفة "الانتباهة"، إن "المجلس يدرس تعديل المادة 70 في الوثيقة الدستورية لتشارك الحركات المسلحة في كل مستويات السلطة الانتقالية بعد الاتفاق مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير، وذلك للوصول لاتفاق يرضي الأطراف التي نفاوضها في جوبا".

وأشار إلى أن المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو توصلوا في وقت قياسي لتوقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا مساء الأربعاء الفائت.

اقرأ أيضا: صحيفة: خلافات بين أعضاء مجلس السيادة بحضور حمدوك

وأوضح أن التفاوض سيبدأ في الرابع عشر من أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن تحقيق السلام من أهم أهداف الفترة الانتقالية، كما أن الوفد الحكومي مشغول بمخاطبة القضايا الأساسية وعلى رأسها صراع الهامش والمركز، والتنمية المستدامة والتمييز الإيجابي للأطراف والهامش ومسائل الهوية السودانية، ومعالجة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بها.

وأضاف الفريق عطا: "نحن نريد إشراك الحركات في كل مستويات الحكم، يمكن زيادة أعضاء السيادي أو تقديم استقالات من عضويته، وأنا على استعداد لتقديم استقالتي، والوثيقة الدستورية نصت على 20 وزيرا، لكن يمكننا الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وسنصل للتوافق المطلوب، ورئيس الوزراء صرح بأنهم في سبيل السلام على استعداد لسداد أية التزامات أو مستحقات للسلام".