لماذا ترفض إثيوبيا مقترح مصر بشأن السد وتصفه "بالمضحك"؟

أثار رفض إثيوبيا على المستويين الرسمي والفني لمقترح مصر بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووصفها له بـ"المضحك" تساؤلات حول أسباب الرفض الإثيوبي المستمر، والذي يقابله إصرار مصري قوي.

وتختتم، اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة الفنية حول سد النهضة الإثيوبي؛ بهدف مناقشة مقترحات للتوافق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك قبل أيام من انطلاق اجتماعات على المستوى الوزاري في العاصمة السودانية.

وتقدم عضو مجلس النواب عن محافظة السويس في مصر، الأربعاء، ببيان عاجل حول تصريحات المدير التنفيذي لسد النهضة ضد مصر والتهكم عليها.

وانتقد المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي فك أحمد نجاش، في تصريحات صحفية لوكالة إينا الإخبارية الإثيوبية، الموقف المصري، قائلا: إن مصر تتصرف كأنها صاحبة سد النهضة، واقتراحها "مضحك"، فإثيوبيا هي من تقترح لا مصر.

كما وصف رئيس فريق الخبراء الوطني للمياه في إثيوبيا، فقيه أحمد، المقترح المصري بأنه "فخ" لأنه يتطلب من إثيوبيا ملء السد على عدة مراحل، تبدأ الأولى لمدة عامين، ولا يمكنها الانتقال إلى المرحلة الثانية لحين تقييم تأثيرها على دول المصب.

تريد إثيوبيا ملء بحيرة السد في ثلاثة أعوام، فيما نص المقترح المصري على أن يتم ملء البحيرة في ستة أعوام كأقل فترة مطلوبة بعد التنازل عن عشرة أعوام.

السد بين مصر وإثيوبيا

وبشأن فحوى المقترح المصري، قال خبير المياه والسدود، محمد حافظ: "طلبت مصر مد فترة التخزين الأولى ذات الـ(15 مليار متر مكعب) والمنتظر أن يتم مع فيضان عام 2020 لفترة (عامين بدلا من عام واحد) على أن يتم تصريف (40) مليار متر مكعب سنويا بعد الانتهاء من الملء الكلي عام 2022، وذلك للحفاظ على منسوب بحيرة ناصر عند منسوب 165 فوق سطح البحر".

وعن أهمية الحفاظ على منسوب بحيرة ناصر عند 165م، أكد في حديثه لـ"عربي21" أن "منسوب بحيرة ناصر اليوم 3 أكتوبر 2019 ( 181.32م) فوق سطح البحر وبقاؤه عند منسوب م165 يعني ضمنيا الحفاظ على مخزون ببحيرة ناصر الذي يصل لقرابة 63.4 مليار متر مكعب بدل من 137 مليار متر مكعب حالبا".

وعلل رفض إثيوبيا للمقترح المصري بعدم معرفة إثيوبيا حجم الفواقد الحقيقية أثناء التخزين والتي يقدر الحد الأدني لها بـ (10 مليارات متر مكعب) وقد تتضاعف، ومراهنتها على موقف السودان والمستفيد تماما من بناء سد النهضة وإنهاء اتفاقية 1959 والتي تنص على حصة مصر ذات الـ 55.5 مليار متر مكعب وذلك بهدم (أساسيتها) المبنية على فكرة أن (السد العالي) هو (سد قرني) وليس (سد سنوي).

وطالب حافظ بإلغاء اتفاقية مبادئ سد النهضة التي وقعها السيسي عام 2015، ثم التوجه للمجتمع الدولي والعمل على تدويل قضية سد النهضة مع ضرورة الوصول لقرار نهائي قبل نهاية هذا العام حيث ستستكمل إثيوبيا بناء الممر الأوسط بسد النهضة ليُوَثًق بمنظمة السدود الكبري على أنه (سد مكتمل) "وبالتالي يُحرم تنفيذ أي عمل عسكري ضده. وهنا يحترق (الكارت العسكري) بيد الدولة المصرية للأبد".

اقرأ أيضا: بدء جلسات اللجنة الفنية لسد النهضة في الخرطوم

"الانسحاب فورا"

وقال الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية بمصر سابقا، عبد التواب بركات، إن الجانب المصري يخفي تفاصيل المفاوضات عن المصريين، وما يكشف عنه الجانب الإثيوبي تضمن طلب مصر ملء خزان السد في 7 سنوات لتقليل الضرر الواقع على المصريين، وهو الأمر الذي يرفضه المفاوض الإثيوبي".

وتابع: "لأن زيادة عدد سنوات الملء يعني انخفاض الجدوى الاقتصادية لمشروع السد، ويعتبر أن السد ملك إثيوبي وليس من حق مصر التدخل فيه بعد توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة في آذار/ مارس 2015."

مضيفا لـ"عربي21": "بحسب اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي، لا يمكن إجبار إثيوبيا على ملء الخزان في 7 سنوات أو أكثر، ولا يمكن إجبارها على المشاركة في تشغيل السد وتبادل المعلومات للحفاظ على كفاءة تشغيل السد العالي في مصر".

ورأى بركات أن على النظام الحالي تدارك خطأه، قائلا: "إذا كان الجنرال السيسي جاد في حماية حقوق مصر التاريخية والقانونية من مياه النيل فعليه الانسحاب من اتفاق المبادئ واعتبار السد عمل عدائي يهدد الأمن المائي والأمن القومي المصري".