كالامارد: الأمين العام للأمم المتحدة خذلني في قضية خاشقجي

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء آغنيس كالامارد، موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمجتمع الدولي، من التقرير الذي أعدّته حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لإجراء تحقيق دولي.

واتهمت كالامارد، في مقابلة مع وكالة الأناضول، الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بعدم الاستفادة من تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 26 حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت كالامارد، إنها تشعر "بخيبة أمل"، نتيجة عدم استفادة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من التقرير الخاص بها الذي أكدت أنه "يشكل أرضية مهمة لإجراء تحقيق دولي، إلا أن غوتيريش والمجتمع الدولي لم يستفيدا من هذه الفرصة".

وتابعت: "أنا أفهم أن الأمين العام يعمل في بيئة صعبة، وأنا أدرك أن الإطار القانوني معقد ولا يعطي الضوء الأخضر للتصرف كما يشاء، لكنني أعتقد أنه ملزم بإظهار موقف معين في هذا الصدد. لأنني أجريت تحقيقا وأعطيته أساسا لطلب إجراء تحقيق جنائي. لقد خذلني لأنه لم ينتهز الفرصة لخطوة أخرى نحو المساءلة".

وأوضحت كالامارد أنها "لا تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي أو سلطة قانونية ما لبدء تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018".

اقرأ أيضا: محققة أممية: مسؤولون سعوديون تورطوا في قتل خاشقجي

وشدّدت كالامارد على أن "الأمين العام للأمم المتحدة لا يطالب بإنشاء محكمة دولية كي يتطلب الأمر قرارا من مجلس الأمن، المطلوب فقط هو إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، وهذا لا يتطلب إصدار قرارٍ من مجلس الأمن".

وتابعت: "في الواقع لم يشعر الأمين العام للأمم المتحدة وحتى حزيران/ يونيو الماضي، بالحاجة لاستصدار قرار معين من مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بهدف الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، وكان من الممكن إجراء مثل هذا التحقيق بمجرد قيام إحدى الدول مثل تركيا أو بلد آخر، بتقديم طلب رسمي بهذا الصدد، إلا أن غوتيريش غيَّر مؤخرا من لهجته وبات يطالب باستصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بإجراء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي".

وأضافت كالامارد: "أعلم أنها منطقة رمادية، لكنني أعتقد أن غوتيريش في وضع يتيح له على الأقل تشكيل لجنة خبراء. لكنه والمجتمع الدولي أيضا لم يكونا على قدر كاف من الشجاعة. كأنما هناك تحالف يدفع نحو بعثرة القضية وجعلها في طي النسيان".

وفي مطلع الشهر الجاري، صرّح ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير يريد ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، لكنه لا يملك تفويضا بذلك، بحسب قوله.

وردا على عدم تحرك غوتيريش، نحو تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة مقتل خاشقجي، قال: "الأمين العام لا يملك تفويضا لتشكيل لجنة تحقيق، كما أنه لا يستند إلى قاعدة قانونية تسمح له بذلك، والأمر يعود إلى الدول الأعضاء (بالجمعية العامة) متى قررت ذلك".

وقال دوغاريك إن موقف الأمين العام إزاء تلك الجريمة "واضح ولم يتغير، ويرى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها".

الموقف التركي وتجاهل الغرب

وفي سياق متصل، رحبت كالامارد بطلب تركيا إجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن الطلب التركي كان شفهيا، ولم يكن طلبا رسميا، وقالت: "لو أن الطلب التركي أو أي طلب من أي بلد آخر كان رسميا، لكان من الصعب جدا على الأمين العام للأمم المتحدة رفضه".

وقالت كالامارد إن "تركيا قدمت دعما كبيرا وأبدت تعاونا مهما لتسهيل أنشطتها"، مشيرا إلى أن "أنقرة كان بإمكانها تقديم طلب لإجراء تحقيق رسمي، لكنها تنظر إلى المشكلة على أنها مشكلة دولية، وليست أزمة علاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية".

وتابعت: "نعم، قد تكون (أنقرة) على حق، لأنه ليس من الصواب أن تقف دولة واحدة ضد السعودية في هذا الموضوع. بل ينبغي على البلدان الأخرى أيضا التحرك جنبا إلى جنب مع تركيا، وتقديم طلب إلى الأمين العام من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، لكن المجتمع الدولي لم يفعل ذلك. لا أعرف السبب لكن يبدو أن الجميع يختبئون وراء بعضهم البعض".

وانتقدت كالامارد الدول الغربية لعدم مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، أو طلب إنشاء لجنة خبراء، وقالت إنه كان بإمكان الدول التي تدعي "حماية حقوق الإنسان" مثل كندا وألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا، تقديم طلب لإنشاء لجنة خبراء، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك.

وأشارت كالامارد إلى أنها طلبت من السعودية، رسميا، إجراء زيارة إلى المملكة للقاء المدعي العام السعودي المسؤول عن التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ولكن لم يتم الرد على طلباتها المتكررة.

وأضافت: "السعودية تقول إن القضية هي شأن داخلي، وترفض إجراء تحقيق دولي، لكن في الواقع فإن هذه القضية ليست مسألة داخلية. لا سيما أن الجريمة وقعت خارج المملكة، وتضمنت أكثر من 5 أو 6 انتهاكات للقانون الدولي، وكان ضحيتها مواطن سعودي يعيش في المنفى. لذلك فإن إجراء تحقيق دولي حول هذه الجريمة يعتبر ضرورة للكشف عن ملابساتها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد.

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ولا يزال مصير جثته مجهولا.