احتجاجات العراق.. قتلى وإصابات في بغداد ودعوات لمليونية

أفاد مرسلنا في بغداد بأن 7 من المحتجين قتلوا، وأصيب نحو 40 آخرين بعد أن أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع قرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وكانت مصادر طبية وأمنية عراقية قالت إن القتلى في بغداد، سقطوا بالقرب من جسرين رئيسيين، تدور حولهما المواجهات.

وذكرت المصادر أن سبب الوفاة كان إصابة مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضافت المصادر أن 78 شخصا على الأقل أصيبوا في الاضطرابات.

ويواصل العراقيون احتجاجاتهم وسط وجنوب البلاد، مطالبين برحيل الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي، ومحاسبة المتورطين بقضايا فساد، في حين دعا ناشطون إلى مليونية يوم غد الجمعة.

وشهد جسر الأحرار في بغداد الليلة الماضية، اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعد أن حرقت هذه القوات عددا من الخيام إضافة إلى مؤن المتظاهرين، وأبعدتهم عن الجسر، لكنهم عادوا مجددا إلى أماكنهم.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن الطريق المؤدي إلى معبر صفوان الحدودي مع إيران، وميناء خور الزبير في محافظة البصرة، جنوبي البلاد أعيد فتحه اليوم الخميس من قبل المتظاهرين.

وقال الملازم في شرطة البصرة جميل الحجي، إن "عشرات المتظاهرين أخلوا الطرق المؤدية إلى معبر صفوان، وميناء خور الزبير، بعد أن أغلقوها مساء الأربعاء".

وأضاف أن "الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر (أكبر موانئ العراق) لا تزال مغلقة منذ يومين، من قبل متظاهرين يعتصمون هناك ليلا ونهارا". وفق الأناضول

وأوضح الحجي أن "مجهولين، أضرموا النيران في مكتب البرلمان بمدينة البصرة.. وأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وأخمدته".

وعمد المحتجون، منذ إطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى إغلاق ميناء أم قصر عدة مرات، استمرت في إحداها 10 أيام.

وقالت الحكومة إن توقف الميناء في تلك الفترة كلفها خسائر بقيمة 6 مليارات دولار.

من جهة أخرى، رفض شيوخ قبائل جنوب العراق، لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقالوا إنهم يؤيدون الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى عبد المهدي، عدداً من شيوخ القبائل من وسط وجنوب البلاد، لحثهم على مساعدة الحكومة في نزع فتيل الاحتجاجات.

لكن شيوخ قبائل محافظة كربلاء ومناطق أخرى في الجنوب، قالوا إنهم رفضوا لقاء عبد المهدي.
وذكر بيان صادر عن شيوخ عموم عشائر كربلاء، أنهم رفضوا دعوة عبد المهدي للقائه في بغداد، مشددين على أنهم يساندون "المظاهرات السلمية لأبناء شعبنا لما لاقاه من الظلم والحيف والفقر والتشريد".

وأردف البيان، بأن "الشيوخ رفضوا الاعتداء على الممتلكات العامة والتجاوز على الأجهزة الأمنية"، وأنه "لا حل إلا بالتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة".

من جانبها، أعلنت عشائر "آل زريج"، المنتشرة جنوب البلاد، رفضها أيضا مقابلة عبد المهدي.
وأكدت في بيان آخر، "دعمها للمتظاهرين، وتغيير مفوضية الانتخابات، وتعديل الدستور، فضلا عن إجراء انتخابات مبكرة، وإحالة الفاسدين للقضاء".

اقرأ أيضا: احتجاجات العراق.. إصابات وإغلاق طرق وتوقف تصدير النفط

وفي الأسابيع القليلة الماضية، انضم أبناء العشائر وشيوخها على نحو متزايد في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والتي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متص، اتهمت مصادر تعليمية قوات الأمن العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على إدارات المدارس في بغداد لوقف الإضراب، عبر طلبات بتزويدها بسجل حضور المدرسين والطلاب، وهو ما رفضته وزارة التربية.

من جانبها، قالت وزارة التربية، إنه "لايحق للأجهزة الأمنية دخول المدارس ومحاسبة وتهديد الكوادر والإدارات بأي شكل من الأشكال".

وأضافت، في بيان لها، أن "المدرسة حرم تعليم، والمعلم والمدرس رجل علم"، مبينة أن "المساس بهم جريمة كبرى".

وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس وجامعات العراق، استجابة لدعوات الإضراب العام دعماً للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والتي انطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.