وفاة ناشط عراقي متأثرا بجراحه.. وإحراق مقار أحزاب بالديوانية

توفي الناشط العراقي "ثائر كريم الطيب"، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، متأثرا بإصابته، قبل أيام، جراء انفجار عبوة ناسفة، وضعت أسفل سيارته، بمحافظة الديوانية، جنوب البلاد.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع للحظات وصول جثمان "الطيب" إلى بيته، وسط غضب شعبي كبير، وحديث عن تعرض مقرات لمليشيات مسلحة للحرق.

وقال مصدر في الحراك الشعبي، إن "متظاهرين غاضبين أضرموا النيران في مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، في محافظة الديوانية، فجر اليوم، بعد انتشار خبر وفاة الناشط ثائر كريم الطيب في مشفى الديوانية متأثراً بجراحه جراء محاولة اغتياله".

ودعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسية في بغداد، ردًا على وفاة الناشط "الطيب"، في حين قطع متظاهرون طريق سريع محمد القاسم، وسط بغداد، احتجاجا على اغتيال الطيب.

— ????_?.? (@EE_1994eh_) December 25, 2019

— ALIRAQI (@aliraqi1970) December 25, 2019

وكان برفقة "الطيب" ناشط آخر هو "حمزة المدني"، من سكان محافظة بغداد، لدى انفجار سيارة كانا يستقلانها بالديوانية، منتصف كانون الأول/ ديسمبر أول الجاري، ما أدى لإصابتهما بجروح، بحسب بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

اقرأ أيضا: فراغ دستوري وغلق طرق ومحتجون يضربون عن الطعام بالعراق

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف، منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة منذ الأسبوع الماضي.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، بينما تقول الحكومة إنهم "طرف ثالث" دون تحديد هويته على وجه الدقة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح.

اقرأ أيضا: احتجاجات عراقية تسبق إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.