انتشار أمني مكثف بمصر بذكرى الثورة.. ودعوات للتظاهر

تشهد الميادين العامة المصرية، حالة انتشار أمني مكثف من قبل سلطات الانقلاب، بالتزامن مع دعوات لإحياء الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك.

ورفعت وزارة الداخلية بمصر حالة الطوارئ في جميع قطاعاتها، ومنعت الإجازات بين الضباط والمجندين حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك بالتزامن مع دعوات أطلقتها قوى المعارضة، ونشطاء مصريين للنزول والتظاهر غدا السبت.

وبحسب موقع اليوم السابع، "تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة".

وأضاف "من المقرر أن يتفقد مدراء الأمن الشوارع والميادين للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمي والتشديد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون".

وشهدت القاهرة، أمس، "حالة استنفار أمنى، وقامت الأجهزة الأمنية بالدفع بتشكيلات من قطاع الأمن المركزي وعناصر البحث فى الأماكن العامة فيما تمركزت أقوال أمنية فى المحاور والطرق الرئيسية، مع تشديد وجود الأكمنة الحدودية"، بحسب المصري اليوم.

وأضافت: "كما عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية ودور العبادة والمواقع الشرطية".

من جهته، أصدر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قرارا أن يكون السبت، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

ويشمل قرار الإجازة مدفوعة الأجر، العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وحسب جريدة أخبار اليوم، تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الحديث حول منح الحكومة إجازة يوم الأحد بدلا من السبت الذي يتوافق مع الإجازات العادية الأسبوعية لأغلب موظفي المصالح الحكومية، وشركات القطاع العام.

"نساء ضد الانقلاب"

أكدت حركة "نساء ضد الانقلاب" المصرية على دعمها الكامل لكل التحركات السلمية التي من شأنها إسقاط الانقلاب العسكري، وعودة حقوق الشهداء والمعتقلين في السجون، لافتة إلى أن موقفها يتزامن مع عودة ما وصفته بـ "روح الثورة والعزم على دحر الظلم واستئصال جذوره" مع حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

وعبّرت الحركة، في بيان لها، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، عن اندهاشها من "حالة الذعر التي تسيطر على الانقلابيين رغم كل ما يمتلكونه من أدوات القمع والتنكيل، إلا أننا نعلم أن كل هذه الوسائل القمعية لا تستطيع الوقوف أمام صمود الشعب المصري الثائر الذي تجرّع ظلم العسكر مرارا وتكرارا، فما عاد يشغله سوى عودة حقه المسلوب وانتصار ثورته المسروقة".

وشدّدت على دعمها الكامل للمعتقلين القابعين في السجون، مؤكدة أنها لن تتوانى عن مطالبها بالإفراج الفوري عنهم، و"معاقبة الانقلابيين المجرمين بما سلبوه من أعمار الشباب وثروات البلاد".

واستطردت قائلة: "لم ولن ننسى شهداء ثورة يناير المجيدة، الذين دفعوا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن، فما لنا أن نتخاذل حتى نُؤتَى حقهم أو نهلك دونه".

وقالت إن "الخوف الملازم للسلطة الانقلابية، والذي ظهر في سلوكها منذ الثالث من تموز/ يوليو لعام 2013 وحتى اليوم، فضلا عن حملات الاعتقال والتنكيل، لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادا إضافيا للغضب الذي سيولد مزيدا من الاحتجاج، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة الشعب لن يكون بالمنع والقمع، بل بإطلاق الحريات التي كانت إحدى الأهداف الكبرى لثورة يناير".

وأعلنت حركة "نساء ضد الانقلاب" دعمها الكامل للحملة التي أطلقها بعض النشطاء والثوار بعنوان "يناير ثورة وهنكملها"، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، و"إنهاء النظام العسكري الذي عاث في الأرض فسادا، فلن تقوم هذه الدولة إلا بعودة الحقوق لأصحابها".

"مناوشات افتراضية وإعلامية"

وتزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير، ارتفعت نبرة مناوشات افتراضية وإعلامية بين مؤيدي ومعارضي الاحتجاجات الشعبية، وسط تشديدات أمنية مكثفة عادة ما تسبق ذكرى الثورة.

واستبق ذكرى الثورة، تحذيرات إعلامية وهاشتاغات "أوسمة" متضاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، فيما ساد الهدوء الشوارع والميادين.

وتصدر وائل غنيم أحد رموز شباب الثورة بالخارج، عبر حسابه بموقع تويتر، قائمة المعارضين لتنظيم احتجاجات، مقابل دعوات أطلقها المقاول المعارض محمد علي التي تعتبره دوائر السلطة "خائنا للبلاد".

وتسابق هاشتاغان (وسمان) معارضان، وهما "ارحل"، و"نازلين 25 يناير" على جذب المعارضين على منصات التواصل الاجتماعي، للحث على التظاهر والاحتجاج ضد السلطات.

في المقابل، دعا إعلاميون مقربون من السلطة، إلى فتح الميادين الرئيسية في 25 يناير الجاري، لإظهار فشل دعوات الاحتجاج والتظاهر في حشد الجماهير.

اقرأ أيضا: هل ستشهد مصر ثورة "نبيلة" بعد غد؟ نشطاء يجيبون

وفي ذات متصل، نظم ما يعرف بمجلس القبائل والعائلات المصرية، الداعم للنظام، مساء الجمعة، احتفالية باستاد القاهرة الدولي، تحت شعار "مصرنا.. عيلة واحدة.. وطن واحد"، بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الجيش والشرطة.

وقال الشيخ كامل، أحد كبار مشايخ القبائل السيناوية، إن "القبائل تتجمع اليوم في إطار دورهم في أهمية مساندة الوطن ودعمه"، مؤكدا أن "القبائل تقف خلف القيادة السياسية لتدعيم الاستقرار ومسيرة التنمية"، بحسب قوله.

وشارك عددا من السياسيين والفنانين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب المؤيدين للسيسي في احتفالية "مجلس القبائل والعائلات المصرية".

وكان مجلس القبائل العربية بصعيد مصر، عقد مؤخرا مؤتمرا بمحافظة قنا، لدعم وتفويض "السيسي" لمواجهة ما وصفه بالتحديات الراهنة.

من جهته، حذّر نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، من الاستجابة إلى أي دعوات مشاركة في تظاهرات أو النزول في أي احتجاجات، واصفا أن "الغرض منها هو إيقاع البلاد في فوضى، وهدفها الفساد والخراب"، وفق قوله.

وقال برهامي، عبر موقعه "أنا السلفي"،: "أي محاولة لإيقاع الفوضى في البلاد -بزعم الثورة- لا يجوز المشاركة فيها؛ لما في الفوضى مِن الفساد والخراب على البلاد والعباد، والواجب المحافظة على مصالح البلاد وأهلها، وعدم تعريضها للخطر بحثا عن مجهول، أو رغبة في التمكين لطائفة وجماعة فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد"، على حد قوله.

وكان المقاول والممثل المصري محمد علي دعا المصريين إلى النزول في الميادين كافة، احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير، والمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والاثنين، أعلنت مجموعة العمل الوطني المصري دعمها لانطلاق "كل أشكال الحراك الثوري بذكرى يناير، مطالبة "العالم الحر، وكل برلماناته" بحماية حقوق المتظاهرين والمحتجين السلميين.

وإلى جانب تلك الدعوات انتشرت هاشتاغات عبر "تويتر"، منذ بداية الشهر الجاري تطالب المصريين بالثورة والسيسي بالرحيل، ومنها "#ارحل"، و"#ارحل_يا سيسي"، و"#نازلين_يوم25" و"#لساها_ثورة_يناير".

جدير بالذكر أن الشرطة المصرية تحتفل في 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي، الذي يُعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952، التي راح ضحيتها 50 قتيلا و80 جريحا من رجال الشرطة أثناء تصديهم لقوات من جيش الاحتلال البريطاني، التي طالبتهم بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة.