هل ينجح المغرب في إعادة "اتفاق الصخيرات" بليبيا؟

بعد قيامها بدور كبير من قبل ونجاحها في جمع الفرقاء الليبيين للتوقيع على اتفاق سياسي تسير على ضوئه البلاد حتى الآن، يأتي دخول دولة المغرب على خط الأزمة الليبية ومحاولة مساهمتها بدور؛ ليطرح بعض التساؤلات حول مدى نجاح الخطوة في ظل التنافس الدولي على الملف.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري رحب باستضافة الرباط جولة جديدة من الحوار الليبي، خاصة أن الاتفاق الليبي الموقع في المغرب يشكل مرجعية قانونية لأي حل سياسي للأزمة الليبية، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير المغربي، ناصر بوريطة، مع المشري"، وفق "الأناضول".

وأثارت زيارة ما يسمى بوزير الخارجية في الحكومة الليبية الموازية، عبد الهادي الحويج إلى المغرب ولقائه بـ"بوريطة" جدلا، لكن سرعان ما نفت الخارجية المغربية استقبال هذا الشخص بصفته، لكنهم استقبلوه بصفة مبعوث لرئيس مجلس "برلمان طبرق" كما قدم نفسه لهم، مؤكدين اعترافهم فقط بحكومة الوفاق".

ولا زال الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة "الصخيرات" المغربية عام 2015، هو المرجعية القانونية والسياسية لأي تحركات دولية أو محلية في ليبيا، ما يجعل فرص "المغرب" كبيرة في القيام بدور وتكرار نجاح تجربة "الصخيرات"، وفق مراقبون.

صعوبات وتخوفات

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي صالح فحيمة أن "المغرب سوف يواجه نفس الصعوبات التي واجهتها العديد من الدول التي سبقته في لعب دور الوساطة بين الفرقاء الليبيين، رغم نوايا الرباط الطيبة"، موضحا أنه بخصوص "الصخيرات" فرغم أن البعض يراه نجاحا لمساعي المغرب في التوفيق بين الفرقاء "لكنني أعتبر الوثيقة التي تم التوقيع عليها هناك، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: مراقبون دوليون يكشفون وصول تعزيزات إماراتية جديدة لقوات حفتر

وأضاف فحيمة في تصريحات لـ"عربي21" أن "اتفاق الصخيرات ساهم في زيادة حدة الصراع وأعطى شرعية دولية لجسم لم يتفق عليه الليبيون ما أدى إلى استقواء طرف بعينه على بقية الأطراف بما يسميه (الشرعية الدولية) وجعل كل طرف من الأطراف يتمسك بموقفه أكثر من ذي قبل".

وتابع: "لا نعتقد أن هنالك تنسيقا بين المغرب والجزائر أو أي دولة أخرى، ونحن نحبذ أن تتضافر الجهود العربية خصوصا والدولية في العموم لمساعدة ليبيا في الخروج من أزمتها، لأننا نخشى أن تصبح ليبيا ساحة لتصفية الحسابات العربية العربية، كما أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية"، كما صرح.

"دور مغربي قوي"

ورأى الباحث والأكاديمي المغربي، نور الدين لشهب، أنه "حتى الآن يعتبر الاتفاق الليبي السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بجهود مغربية، هو الأنجح من بين كل الاتفاقات والتفاهمات التي تمت حول الملف الليبي".

وفي تصريح لـ"عربي21" أوضح لشهب أنه "طبقا لما سبق فإن المغرب يمكنه لعب دور قوي والقيام بإعادة إنتاج مثل هذا الاتفاق (الصخيرات)، لكن في نسخة جديدة تواكب المتغيرات في الملف الليبي، خاصة مع فشل المؤتمرات الدولية والقوى الدولية وآخرها قمة برلين التي تمت مؤخرا".

اقرأ أيضا: الرباط تدخل على "ماراثون" الحوار الليبي وتتحضر لعقد حوار

بدوره، أشار المدون والكاتب السياسي الليبي السنوسي إسماعيل الشريف إلى أن "هناك عدم تنسيق بين الدول المغاربية وبالذات شبه الغياب الكامل للحوار والتفاهم بل ربما التنافر بين الجزائر والمغرب؛ هذا الوضع هو ما يجعل تأثير كل من الجزائر والمغرب في ليبيا تأثيرا محدودا بل يكاد يكون منعدما".

وتابع الشريف لـ"عربي21": "لن يكون هناك أي دور في ظل عدم التنسيق وضعف التواصل وعدم تفعيل الاتفاقيات المغاربية، على الأقل الاقتصادية والتجارية، لتخفيف معاناة الليبيين وبالذات في منطقة جنوب ليبيا، التي تكاد تكون منعزلة عن العالم الخارجي، وبسبب ضعف منظومة الاتحاد المغاربي تغولت دول إقليمية أخرى في الملف الليبي"، بحسب رأيه.

"الجزائر هي الأقوى"

لكن أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة بالجزائر، بوحنية قوي أشار إلى أنه "رغم أن الدور المغربي في ليبيا مهم كون الدول المغاربية يربطها عمق استراتيحي واحد والتهديدات بينها مشتركة، إلا أن الدور الجزائري يبقى الأكثر ديناميكية والأكثر نجاعة لاعتبارات القرب الجغرافي والتعاون الأمني المشترك، ناهيك عن كون الجزائر تمتلك دبلوماسية محايدة تجاه جميع أطراف الأزمة الليبية".

وأشار إلى أن "الجزائر تملك مصداقية كبيرة بعد انبعاث الروح في دبلوماسيتها، عقب ركود استمر أكثر من عقد من الزمن"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".