نواب يتوقعون فوز حكومة الزرفي بالأغلبية الأسبوع المقبل

رجحت مصادر برلمانية عراقية، أن يجري طرح تشكيلة حكومة عدنان الزرفي للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل، والتصويت لها باغلبية.

جاء ذلك على لسان النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي، الاثنين، بحسب ما صرح به لموقع السومرية نيوز العراقي، نافيا وجود أي اتفاق على مرشح بديل من الكتل المعترضة على الزرفي.

وقال الخفاجي إن "الآليات التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي هي آليات دستورية وقانونية ولا يمكن التراجع عنها إلا من خلال الآليات الدستورية وهي تحديد موعد لعقد جلسة للتصويت بالموافقة أو الرفض للكابينة الحكومية والمنهاج الحكومي للمكلف".

لكن حديث الخفاجي، وتوقعه بحصول أغلبية بالأصوات لصالح الزرفي، تعاكسه ما صرحت به مصادر خاصة لـ"عربي21"، السبت، من وقوع تحول إيجابي مفاجئ بالموقف الإيراني من مرشح سابق لرئاسة حكومة العراق، كانت تضع عليه "فيتو صارم"، وهو مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات.

وكشفت المصادر السياسية في حينها عن اتفاق الكتل السياسية الشيعية القريبة من إيران على ترشيح الكاظمي بدلا من عدنان الزرفي.

وأشارت المصادر إلى أن "القوى الشيعية ترى أن الكاظمي أقل ضررا من الزرفي، الذي يعبر عن مواقفه بشكل صريح، وأنه يمثل تهديدا حقيقيا لمكتسباتها، بل حتى لوجودها، ولا سيما تلك التي تمتلك أجنحة مسلحة".

اقرأأيضا : تحوّل مفاجئ.. إيران تدعم مرشحا رفضته لرئاسة حكومة العراق

في المقابل أكد الخفاجي أن "كل ما يطرح عن اتفاق الأطراف المعترضة على الزرفي مرشحا بديلا له، هي مجرد محاولات للضغط وخلط للأوراق ولا يوجد أي اتفاق حتى اللحظة على أي مرشح"، مشددا على أن "حكومة الزرفي ستمرر بأغلبية ساحقة لوجود رغبة واضحة من أغلب النواب للتغيير والمجيء بحكومة قوية وقادرة على إيصال البلد إلى بر الأمان في ظل التحديات الراهنة".

وفي السياق اعتبر زعيم ائتلاف الكتلة الوطنية إياد علاوي، الاثنين، أن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول، مؤكداً أن البرنامج ينبغي أن يرتكز على عدة مهام في مقدمتها إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال علاوي في بيان إن برنامج الحكومة المقبلة ينبغي أن يرتكز  على عدة مهام في مقدمتها إجراء الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها بدقة بالإضافة إلى تشكيل محكمة خاصة بمرسوم جمهوري لمحاكمة قتلة المتظاهرين.

ودعا علاوي إلى "العمل على إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من المتظاهرين السلميين والتكفل بمعالجة الجرحى والمعوقين أو من ارتكبت بحقهم جرائم أو اعتداءات في ساحات التظاهر".