مصر.. "البناء والتنمية": سنواصل النضال السلمي رغم "الحل"

قال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري، خالد الشريف، إن حزبهم سيواصل "النضال السلمي من أجل رفعة ونهضة الوطن، رغم القرار الذي أصدره القضاء الإداري، السبت، بحل الحزب، وتصفية أمواله"، مؤكدا أنهم يدرسون حاليا "كل الخيارات المتاحة لمواجهة قرار الحل".

وقضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية (المعنية بمنح تراخيص الأحزاب في مصر) بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة".

وأشار المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية إلى أن حزبهم "اتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن دعاوى الحل، ورد بالأسانيد والأدلة على مذكرة لجنة الأحزاب المطالبة بحله".

وشدّد الشريف على أنه "لم يثبت تورط أحد من قيادات الحزب، ولا من أعضائه، في العنف، بل العكس هو الصحيح، خاصة أن الحزب كان – وسيظل- يسعى دائما للتهدئة، وإعلاء قيم الحرية، والنضال السلمي والدستوري، ومحاربة العنف والأفكار المتطرفة".

وأوضح أن "حزب البناء والتنمية صاحب تجربة رائدة في المراجعات الفكرية، والإدماج في الحياة السياسية، وكل العالم شهد بذلك، لكن السلطة الحالية أصابها العمى؛ فما عادت ترى ولا تسمع إلا لصوت الانتقام من التيار الإسلامي وروافده".

وعقب اندلاع ثورة يناير، أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر في 20 حزيران/ يونيو 2011 عن إطلاقها لحزب "البناء والتنمية" ليعبر عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضاءها المنتشرين في أنحاء مصر، آخذة خطوة "تاريخية" تكسبها الشرعية القانونية.

والجماعة الإسلامية، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، طرحت مبادرة "وقف العنف" عام 1997، ورحب بها النظام آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين قوات الأمن شهدتها تسعينيات القرن الماضي.

وقال الشريف: "الحزب خاض معركة قانونية طوال أكثر من عامين في أروقة المحاكم مُستندا لوقائع وأدلة دامغة بصحة مسيرته السياسية المضيئة، وهو صاحب الحلول السياسية، وقدّم أكثر من 13 مبادرة سياسية لحل الأزمة في مصر بعد الانقلاب، أخرها مبادرة وقف نزيف الدم في سيناء، وطالب بوساطة شيخ الأزهر، لكن السلطة الحاكمة الآن لا تريد حلولا سياسية، بل تريد تدميرا للوطن وقتلا للسياسة".

اقرأ أيضا: طارق الزمر: هذه أسباب حل حزب "البناء والتنمية" بمصر

واستطرد قائلا: "بعد هذا الحكم قطعا سيتم استفراغ كل الجهود القانونية لاسترداد حق الحزب في العمل السياسي والتواجد بين الجماهير، وسيدرس كل الخيارات المتاحة، فضلا أن ما نعيشه هو أزمة كبرى لوطن يتم تدميره وتمزيق أواصره وضياع حقوق، لذلك سنواصل النضال السلمي من أجل رفعة ونهضة هذا الوطن".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلن حزب البناء والتنمية رسميا أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، نافيا صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي قال إنها "دأبت - على خلاف الحقيقة - على نسبة الحزب إلى بعض التكتلات والتحالفات".

وقال الحزب، في بيان له، إنه "حدد موقعه من الساحة السياسية المصرية منذ إنشائه - ولا يزال على عهده مع قواعده وجماهيره - بأنه سيكون طرفا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفا فيها"، مؤكدا أنه "لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها".

جدير بالذكر أنه في نيسان/ أبريل 2019، قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ بإلغاء قرار إدراج "الجماعة الإسلامية" في مصر على "قوائم الإرهاب الأوربية"، وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقها.

وتعقيبا على هذا القرار الأوروبي، دعا عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، ومؤسسه وأحد القيادات التاريخية بالجماعة عبود الزمر، إلى أن تحذو محكمة النقض المصرية حذو المحكمة الأوربية وتقبل طعن الجماعة الإسلامية على حكم إدراجها على قوائم الإرهاب في مصر.

ومن بين الأهداف التي يقول حزب البناء والتنمية إنه يسعى لتحقيقها: الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، والحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر، ومواجهة كل محاولات الانتقاد أو الانتقاص منها، ورفض كل محاولات التغريب والعلمنة، والتصدي للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقي والقيمي، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني الذي يؤسس لنظام سياسي لا يستبعد تيارا ولا فصيلا، ونشر قيم ومفاهيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشوية التي تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر كانت قد قضت أيضا في 9 آب/ أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" نهاية عام 2013، عقب الانقلاب العسكري.