"فيديو جنسي" بإسرائيل يهز الأمم المتحدة.. تفاصيل

تسبب مقطع فيديو "جنسي" بصدمة وإحراج شديدين للأمم المتحدة، دفعا أمينها العام، أنطونيو غوتيريش إلى التعهد بفتح تحقيق بالحادثة.

وانتشر مقطع فيديو مؤخرا، يظهر رجلا وامرأة في "وضعية جنسية" بالمقعد الخلفي لسيارة تابعة للأمم المتحدة في إسرائيل، ما أثار ضجة واسعة.

ويبدو أن الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية، صور في شارع رئيسي بتل أبيب ليلا من قبل شخص مجهول.

ووصف "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ما حدث بأنه "مشين"، مؤكدا فتح تحقيق بشأنه، والقرب من تحديد هوية المتورطين.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن "دوجاريك" قوله إن هذا النوع من السلوك "يتعارض مع كل ما نمثله ونعمل على تحقيقه في ما يتعلق بمكافحة تجاوزات موظفي الأمم المتحدة".

وعندما سئل عما إذا كان الفعل الجنسي الظاهر تم بالتراضي أو ينطوي على دفع المال، قال دوجاريك إن هذه الأسئلة هي جزء من التحقيق الجاري. ولدى الأمم المتحدة سياسات صارمة ضد التجاوزات الجنسية من قبل موظفيها.

وقالت الأمم المتحدة إن المتهمين "من المحتمل أنه تم تعيينهم في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ أيضا: رحيل المسؤولة عن كشف فضيحة كلينتون الجنسية (شاهد)

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، في بيان: "لقد علمنا بالفيديو قبل أكثر من يومين بقليل وتم تنشيط زملائنا في مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور.. وهو على وشك الانتهاء".

وأضاف البيان: "نحن نعلم مكان الحادث مع تحديد هوية الأفراد في الفيديو، الذين من المحتمل أنهم معينون بالهيئة".

كما أكدت الهيئة الأممية أن "البعثة تقف ملتزمة بسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح إطلاقا ضد أي نوع من أنواع سوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتذكر موظفيها بالتزاماتهم بمدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة".

وبدورها قالت المديرة المشتركة لقسم حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هيثر بار، إن الفيديو "لم يفاجئها".

وأضافت "بار" التي عملت مع الأمم المتحدة في بوروندي وأفغانستان أنه "من الجيد أنهم يحققون في الأمر"، وذكرت أن الأمم المتحدة لديها مشكلة أكبر من تلك التي ظهرت في الفيديو.

وأوضحت بار أن المشكلة تتعلق بادعاءات الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفين في الأمم المتحدة.

وفي عام 2019، كان هناك 175 ادعاء بالاستغلال الجنسي وسوء المعاملة ضد موظفين في الأمم المتحدة، بحسب تقرير حقوقي.

وثبتت صحة 16 من تلك الادعاءات، فيما تبين أنه لا أساس لـ15 أخرى، ولا تزال الادعاءات المتبقية قيد التحقيق.