الكاظمي يصالح "الحشد" و"مكافحة الإرهاب".. ما هي الدلالات؟

كشفت وسائل إعلام عراقية عن "اجتماع مصالحة" عقده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بين جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، لإنهاء الأزمة التي نشبت بين الطرفين عقب العملية الأمنية التي اعتقل فيها 13 عنصرا من "كتائب حزب الله" الأسبوع الماضي.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي عن الاجتماع، بيد أنه أعاد مجددا طرح موضوع علم الكاظمي من عدمه بالعملية الأمنية، وتقديمه الاعتذار عنها لاحقا، حسبما أفادت حينها وسائل إعلام موالية للحشد الشعبي. كما أثار تساؤلات عما جرى خلال اللقاء؟

"إنهاء الأزمة"

وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف؛ إن "الاجتماع جاء لنزع فتيل الأزمة بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، وترطيب الأجواء وتهدئة النفوس، وإيقاف حملات مواقع التواصل التي اندلعت بين المعسكرين المساند للحكومة والمناهض لها".

وأكد أبو رغيف في حديث لـ"عربي21" أن "رئيس الوزراء بالفعل لم يكن لديه علم بالعملية الأمنية، وإنما جاءت بقرار قضائي صادر من قاضي جهاز مكافحة الإرهاب، وتم إلقاء القبض على شخص واحد، أما اعتقال الآخرين فقد جاء بسبب سوء تدبير، لأن المذكرة كانت تتعلق بشخص واحد، الذي لا يزال موقوفا وقيد التحقيق حتى الآن".

وشدد على أن "العراق لا يحتمل أي عملية مناكفة قد تؤدي إلى نشوب صراع داخلي، الذي لن تكون له نهاية"، لافتا إلى أن "الحكومة لن تدخل في مرحلة الاحتدام مع الحشد الشعبي، لأن النظام العام للدولة سينهار بسفك الدماء".

وبخصوص أسباب تكتم الإعلام الرسمي على اللقاء، قال أبو رغيف: "الكاظمي ميال إلى عدم تسريب أي خبر حساس، والجلسة تندرج ضمن الأمور الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي العراقي، وأن حكومة الكاظمي ماضية في تصفير الخلافات الداخلية والالتفات إلى جائحة كورونا والركود الاقتصادي".

"دولة موازية"

من جهته، رأى المحلل السياسي الدكتور يحيى الكبيسي، أن "جلسة المصالحة تثبت وجود ازدواجية في المؤسسة العسكرية بالعراق، وأن الحشد الشعبي لا يتبع لأي قيادة عراقية بشكل رسمي بعيدا عن الوضع الشكلي في القانون".

وأضاف الكبيسي في حديث لـ"عربي21" قائلا: "لو كنا إزاء مؤسسة عسكرية واحدة، فمن الطبيعي أنها تنفذ الأوامر الصادرة عن القيادة، ولا تعقد مصالحات بعد تنفيذها للأوامر العسكرية".

ووصف المحلل السياسي عقد اجتماع للمصالحة بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بأنه "مهزلة بكل معنى الكلمة، وهو يثبت وجود دولة، ودولة موازية، ويراد الإبقاء على الأخيرة بقوة السلاح".

ونوه الكبيسي إلى أنه "عندما تصدر العمليات المشتركة (جهة أمنية) بيانا ويتحدث عن العملية الأمنية في جنوب بغداد بشكل محدد، ثم يخرج الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء، ليتحدث عن وقائع مختلفة تماما، فبالتأكيد ثمة مشكلة  هنا".

وأوضح: "ذلك يعني أن قيادة العمليات أصدرت بيانا ليس دقيقا وغير صحيح، ومن ثم يجب أن تتعرض للمساءلة، لأن هذا يعني أن الكثير من بياناتها كانت غير دقيقة وغير صحيحة، وذلك يؤشر إلى وجود إشكالية في الدولة".

وتابع الكبيسي قائلا: "أعتقد أن بيان العمليات المشتركة كان دقيقا، لكن سطوة الدولة الموازية المدعومة من الفاعل السياسي الشيعي، هي التي أتاحت للدولة الموازية أن تظهر بهذه القوة".

وبخصوص استعادة "كتائب حزب الله" للسيطرة على منفذ القائم عقب اجتماع المصالحة مع جهاز مكافحة الإرهاب، قال الكبيسي إن "الخلاف في المنفذ لم يكن بين كتائب حزب الله وقوات مكافحة الإرهاب، وإنما يتعلق بمحاولات منهجية من الأولى استغلال المنفذ ماليا لمصلحتها، والخلاف كان مع المسؤول المدني في منفذ القائم".

وأشار إلى أن "هذا يعطي صورة عن سطوة هذه الدولة الموازية التي تتيح لها التحرك في مناطق من المفترض ألا يسمح لها بذلك، وأن دخول كتائب حزب الله إلى المنافذ الحدودية ومحاولة فرض سيطرتها يؤكد هذه الصورة للدولة الموازية".

وفي 26 حزيران/ يونيو المنصرم، أعلن الجيش العراقي اعتقال 14 شخصا بتهمة تنفيذ هجمات صاروخية سابقة على مطار بغداد الدولي و"المنطقة الخضراء"، وسط العاصمة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش، خلال بيان لها، إن جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة بالجيش) اعتقل في عملية مداهمة 14 متهما، وصادر قاعدتين لإطلاق الصواريخ.

لكن بعد ثلاثة أيام فقط، أفرج القضاء عن 13 من المعتقلين التابعين لـ"كتائب حزب الله" لعدم كفاية الأدلة، وبعد ذلك تناقلت مواقع التواصل صورا لهم وهم يحرقون علمي إسرائيل وأمريكا، ويطؤون بأقدامهم صور رئيس الحكومة العراقية.

اقرأ أيضا: المونيتور: صراع جديد بين حكومة العراق ومليشيات إيران