"الدستوري الحر" يصعد ويعتصم أمام مكتب رئاسة برلمان تونس

قررت كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) تغيير مقر الاعتصام من قاعة الجلسات العامة ومكتب مدير ديوان البرلمان، إلى أمام مقر مكتب رئاسة البرلمان دون منعه من الدخول أو الخروج من مكتبه.

وأكدت رئيس الكتلة عبير موسي خلال ندوة صحفية بالبرلمان الأربعاء، "في حال تم منعنا من الاعتصام أمام مكتب الغنوشي سنستمر بالاعتصام في مكتب مدير الديوان الحبيب خذر".

ووفق ما رصدته مراسلة "عربي21"، فإن موسي وأعضاء كتلتها لم يقوموا بنقل الاعتصام أمام مكتب رئاسة البرلمان بعد، نظرا لتواجد عدد من نواب كتلة النهضة أمامه.

وشددت موسي على أن "الاعتصام الذي بدأ قبل 13 يوما سيستمر دون سقف زمني، وهددت بتنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

اقرأ أيضا: اجتماع مكتب برلمان تونس.. واعتصام الدستوري مستمر (فيديو)

وانتقدت موسي بشدة تأجيل انعقاد مكتب البرلمان إلى الغد دون تقديم توضيحات، حيث كان من المقرر أن ينظر المكتب في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. 

وحذرت موسي من "تكرار السيناريو الليبي في تونس في ظل وجود عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل أصلا إلياس الفخفاخ في مكتب البرلمان وذلك من خلال إمكانية ذهاب حركة النهضة باتجاه التصويت على سحب الثقة منه، وتكوين حكومة أخرى بالتوازي مع حكومة سيختار رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية الأقدر لتكليفها بعد التشاور مع الأحزاب.

هذا ونفت موسي ما قالت إنها "ثلاثة أكاذيب" من قبل نواب النهضة بخصوص اتهام الدستوري الحر بالاعتداء على النواب، موسى بن أحمد، ومحرزية العبيدي، وسيد الفرجاني.

وقدمت موسي تسجيلات خلال ندوتها الصحفية قالت إنها تؤكد عدم حصول اعتداءات وتفند اتهام النهضة.

من جهتهم أكد النواب موسى بن أحمد، ومحرزية العبيدي، والسيد الفرجاني، لـ"عربي21" حصول الاعتداءات من قبل نواب الدستوري الحر، وأشاروا إلى أن "القضاء سيكون الفيصل بين الجميع".

اقرأ أيضا: هذه الشخصية الأكثر حظا لتكليفها بتشكيل الحكومة بتونس

وتعرض النائب السيد الفرجاني أمس إلى خلع على مستوى الكتف إثر اعتداء من قبل النائب مجدي بوزينة عن الدستوري الحر.

من جانبه قال مدير ديوان البرلمان الحبيب خذر في تصريح لـ"عربي21"، إنه "تم إخلاء قاعة الجلسات العامة من الدستوري الحر، ولكنهم يرتكبون جريمة باحتلالهم مكتبي وتعطيل عملي، لم أتمكن إلى اليوم من فتح المراسلات الخصوصية جدا نظرا لاقتحامهم مكتبي".

وردا على سؤال مراسلتنا بخصوص السماح للنواب بالاعتصام أمام مكتب رئاسة البرلمان رد خضر بالقول: "ما يعنيني الآن هو تواصل جريمة اقتحام بمكتبي".

ويعاني البرلمان منذ أكثر من أسبوع، حالة من الفوضى وصلت حد التدافع بين النواب ما تسبب في إصابات لعدد منهم وذلك على خلفية اعتصام الدستوري الحر ومنع انعقاد الجلسات العامة، وهو ما قامت بمعاينته النيابة العامة، في حين قالت رئاسة البرلمان، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في ذلك وتعطيل سير المرفق العمومي جريمة يعاقب عليها القانون.

وبالتزامن، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس البرلمان ونائبيه لبحث التعطيل الحاصل وعدم قدرة المجلس على القيام بمهامه والعمل، مشددا على أنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، وأن لديه كل الوسائل القانونية المتاحة في الدستور للحفاظ على المؤسسات، داعيا إلى التحلي بروح المسؤولية.