صراع مبكر بالعراق حول الجهة المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة

تخوض القوى السياسية في البرلمان العراقي صراعا مبكرا حول الجهة التي يحق لها تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي من المقرر أن تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.

الصراع يدور في الوقت الحالي حول تعديل فقرة من الدستور تعطي الحق للقائمة الفائزة بالانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة بدلا من الكتلة الأكبر، إذ توصلت اللجنة المعنية إلى رفع توصية للبرلمان تقضي بعرض التعديل المقترح على التصويت.

الخيار الأفضل

من جهته، قال النائب رعد المكصوصي عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ إن "الشراكة السياسية أو المحاصصة السياسية تسببت بانحدار أوضاع البلد على مدار السنوات الماضية، ومن ثم فإن هذا المبدأ نراه غير ناجح في العراق".

وأضاف المكصوصي في حديث لـ"عربي21" أن "القائمة التي تفوز في الانتخابات تمثل إرادة شعب، كونها حازت على أعلى الأصوات وأكثر المقاعد بالبرلمان، وإذا ما أقر التعديل الدستوري فهو الخيار الأفضل الذي يأخذ البلد إلى بر الأمان".

اقرأ أيضا: لقاء قريب بين الكاظمي وترامب في واشنطن.. بهذا الموعد

 
وأوضح النائب أن "القائمة الفائزة ستكون بعد التعديل الدستوري مسؤولة عن تشكيل الحكومة والكتل الأخرى تأخذ دور المراقب لأدائها"، مشيرا إلى أن "الكتلة الأكبر كانت طيلة الحكومات السابقة بمنزلة العقبة التي تتسبب بهدر للوقت وتدخل البلد في أزمات".

وأشار المكصوصي إلى أن قائمة "سائرون" في الانتخابات الماضية عام 2018 حازت على أعلى الأصوات من بين باقي القوائم، ومن ثم فهي كانت صاحبة الحق في تشكيل الحكومة، لكن موضوع الكتلة الأكبر حال دون ذلك.

إنهاء للمحاصصة

من جهتها، رأت النائبة إخلاص الدليمي عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، أن المباحثات لا تزال جارية بين القوى السياسية لاستبدال فقرة الكتلة الأكبر بالقائمة الفائزة في تشكيل الحكومة، ولم تحسم حتى الآن وستأخذ طريقها إلى البرلمان للتصويت عليها.

ورأت الدليمي في حديث لـ"عربي21" أنه "إذا جرى الاعتماد على الكتلة الفائزة، فذلك يعني أننا لن نذهب إلى مبدأ المحاصصة، وذهاب منصب رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة إلى الكتلة الشيعية".

وأكدت أن "الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود البارزاني يؤيد خيار القائمة الفائزة في تشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه أخذ هذا الاعتبار في باقي المناصب رئيسي الجمهورية والبرلمان، وذلك يعطي حق الكتلة الفائزة ولا يصادر حقها بسبب تشكيل التحالفات.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: الانتخابات المبكرة بالعراق لن تنقذ الكاظمي

ونوهت الدليمي إلى أن "موضوع الكتلة الأكبر الموجود بالدستور لم يؤخذ به في تشكيل الحكومة الحالية وحكومة عادل عبد المهدي، لأنه حتى الآن لا تعرف من هي الكتلة الأكبر، ومن ثم فهي معطلة من الأساس، لأن مبدأ المحاصصة ألغى العمل بها".

وأوضحت أن "فقرة الكتلة الأكبر غير معمول بها واختيار الرئاسات في العراق خاضع للإرادات الخارجية والمحاصصة، لكن إذا عملنا وفق مبدأ القائمة الفائزة سيعرف كل حزب حجمه في المجتمع العراقي، لا أن تتشكل التحالفات لتقاسم المناصب ثم تعود لتتفكك بعدها".

عودة للسلطوية

أما النائبة ندى شاكر عن تحالف "النصر" بقيادة حيدر العبادي، فقد رأت في حديث لـ"عربي21" أن "الكتل السياسية في صراع مستمر، وأن قوى تعمل منذ الآن حتى تكون هي الكتلة الأكبر، وبالتالي توكل إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة".

ولفتت إلى أن "هيمنة كتلة واحدة على المشهد تعيدنا إلى المبدأ السلطوي الذي ناضلنا للتخلص منه (عهد حكم حزب البعث)، بمعنى ستأتي كتلة من جنس واحد وتسيطر على المشهد السياسي بالكامل".

ورفضت البرلمانية أن "عملية تهميش وإقصاء بقية القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، لأنه إذا هيمنت كتلة سياسية واحدة على منصب رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة، فإن الصراع لن ينتهي بين القوى السياسية الأخرى".

وتابعت: "لذلك؛ فإن مبدأ الشراكة بالعملية السياسية وفق مبادئ حقيقية هي الوسيلة الأفضل للحالة العراقية، وخصوصا أن الظروف البيئية غير مناسبة في الوقت الحالي لإقامة الانتخابات، وذلك في ظل السلاح المنفلت وانتشار المليشيات، ووجود المال السياسي لدى القوى السياسي".

اقرأ أيضا: رئيس العراق يحدد موعد إجراء الانتخابات بعد حل البرلمان

وأشارت عضو تحالف "النصر" إلى أن "المواطن العراقي حتى اليوم غير مقتنع بالعملية السياسية، فكيف سيأتي ويشارك بالانتخابات في ظل هذه الظروف غير المستقرة؟".

وحذرت من أن "اعتماد خيار القائمة الفائزة، سيعطي الحق إلى جهات سياسية نافذة بالأجهزة الأمنية وأصبح لديها جمهور في تشكيل الحكومة إذا فازت بالانتخابات. لذلك؛ أرى ضرورة الاعتماد على المشاركة السياسية العادلة، وذلك بإسناد الوزارات إلى شخصيات وطنية تنفيذية- وتحاسب في حال إخفاقها- وليس تحويل الوزارات إلى مكاتب اقتصادية للأحزاب".

وكان عادل اللامي عضو لجنة خبراء تعديل الدستور العراقي قد أكد الاربعاء، أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال بالانتخابات السابقة.

وبيّن اللامي في تصريح صحفي، أن لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء بالقانون، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، والأمم المتحدة، وممثلون من ساحات التظاهر، وكتبنا مجملا بجميع التعديلات الدستورية.