هل تدفع "قناة السويس" ثمن التطبيع بين إسرائيل والخليج؟

أثار ما أعلنه موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، الأربعاء، بأن مسؤولين إسرائيليين أجروا خلال الأيام الماضية مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد من السعودية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، تساؤلات حول مدى تأثر قناة السويس المصرية بتداعيات التطبيع بين تل أبيب وبعض دول الخليج.

وتتسارع التطورات والعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات على وجه الخصوص، بعد إعلان تطبيع العلاقات بينهما منذ 13 آب/ أغسطس الماضي، وإعلان شركات من البلدين توقيع اتفاقيات تفاهم.

وتطمح إسرائيل، إلى دخول دول خليجية أخرى لنادي التطبيع، بحثا عن مكاسب أمنية وسياسية، وليس أقل منها اقتصادية، بحسب الاهتمامات التي تبرزها وسائل إعلام البلدين.

ومن إيلات حتى عسقلان على البحر المتوسط، تملك إسرائيل خط أنابيب نفطيا، قال موقع "غلوبس" إنه سيكون ملائما لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا على وجه الخصوص.

تمر ناقلات النفط الخليجية حاليا والمتجهة إلى الغرب، من خلال مضيق هرمز بالخليج ومنها إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس ومنا لأسواق أوروبا والأمريكيتين.

بذلك، ستكون قناة السويس في هده الحالة، أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر إسرائيل، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فعالية القناة.

اقرأ أيضا: هكذا يكافئ السيسي الشركات الأجنبية من جيوب المصريين

"سيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس"، تقول الصحيفة الإسرائيلية.

ليس فقط خط الأنابيب المقترح، سيكون عقبة أمام زيادة وهج قناة السويس تجاريا، بل إن شراكات أعلن عنها خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، بطلها مجموعة موانئ دبي العالمية.

الثلاثاء الماضي، وقعت "موانئ دبي العالمية"، عددا من مذكرات التفاهم مع شركة "دوڤرتاوار" الإسرائيلية، بشأن تعزيز الحركة التجارية في المنطقة.

تغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون، تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

تقول "غلوبس": "تقدر مصادر الصناعة أنه كجزء من مذكرات التفاهم، من المتوقع أيضا أن تتقدم الشركتان قريبا بشكل مشترك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا على البحر المتوسط".

يعني ذلك، أن بديل قناة السويس المصرية سيكون متوفرا على بعد كيلومترات قليلة باتجاه الشمال الشرقي، في غضون سنوات قليلة، حال استمرار سيناريو العلاقات الصاعدة بين إسرائيل ودول خليجية.

تظهر تصريحات صدرت الشهر الماضي، لـ "أسامة ربيع"، رئيس هيئة قناة السويس، أهمية القناة من حيث المداخيل المالية لمصر، خاصة النقد الأجنبي.

ربيع قال في بيان، إن إيرادات الهيئة زادت 4.7 بالمئة في أول خمس سنوات، من إنشاء قناة فرعية جديدة لتبلغ 27.2 مليار دولار، مقارنة مع 25.9 مليار دولار في السنوات الخمس السابقة.

وافتتحت مصر "قناة السويس الجديدة" التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس/آب 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

في حين بلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال السنة المالية الماضية، نحو 70.679 ألف سفينة بحمولات 4.268 مليار طن بضائع.

وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.