هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شهدت مصر في محافظات عدة وميادين رئيسية، حالة تأهب واستنفار أمني، الجمعة، قبل يومين على مظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي.
وتأتي المظاهرات المرتقبة بمناسبة مرور عام كامل على حملة علي، التي كانت تخشاها السلطات.
ومن الأسباب التي تدفع نحو احتجاجات جديدة في مصر، الأوضاع الاقتصادية التي بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
وانتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية (شمالا) والسويس (شمال شرق)، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة.
اقرأ أيضا: سياسيون يرحبون بدعوات تظاهر "سبتمبر" بمصر بشروط
وقال محمد علي، في تصريحات إعلامية، الخميس، إنه يراهن على استجابة الشعب المصري للمظاهرات هذا العام، نظرا لأزمات عدة أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.
ولاقت دعوة علي، استجابة بين الشباب على منصات التواصل، وسط تحذيرات من شن السلطات حملة اعتقالات واسعة في الداخل كما فعلت قبل عام.
اقرأ أيضا: تفاعل إلكتروني مع دعوة "محمد علي" للتظاهر في 20 سبتمبر
ومؤخرا، عادت التجمعات الشعبية الغاضبة إلى الشارع المصري، على خلفية حملة حكومية لإزالة العقارات المقامة بدون ترخيص، وواقعة مقتل شاب على يد أفراد شرطة في العاصمة.
وقبل أسبوع، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاحتشاد العشرات في محافظتي الجيزة والإسكندرية، ضد قانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص، ما دفع الحكومة لاحقا إلى إعلان تسهيلات بشأن تقديم تصالح مع الجهات الحكومية.