دعوات دولية إلى وقف فوري لإطلاق النار بقره باغ

تتوالى الدعوات الدولية إلى وقف "فوري" للحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ"، فيما اتخذت كندا إجراءا تجاريا ضد أنقرة على خلفية الأزمة القائمة هناك.

وأعلن مسؤولون أرمن في إقليم "قره باغ"، الثلاثاء، عن مقتل 21 جنديا آخرين في الصراع مع أذربيجان، ليرتفع إجمالي عدد جنود الإقليم القتلى منذ نشوب الحرب في 27 أيلول إلى 244 جنديا.

بدوره، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، التأكيد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في إقليم قره باغ".

وناشد، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، كلا من أذربيجان وأرمينيا بـ"وقف جميع الأعمال العدائية على الفور".

وأدان الأمين العام في البيان "استمرار تصعيد العنف في نزاع قره باغ رغم النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لوقف القتال على الفور".

وأضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن امتداد الأعمال العدائية، بما في ذلك استهداف مناطق مأهولة".

وذكّر "جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي".

اقرأ أيضا: الرئيس الأذري يعلن السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة

وأكد غوتيريش أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع، وحث الجانبين على وقف جميع الأعمال العدائية على الفور".

ودعا جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ذات الصلة، لممارسة نفوذها لتحقيق نهاية عاجلة للقتال والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاءت تصريحات غوتيريش متصلة مع بيان مشترك دعت فيه الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الإقليم.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيراه الروسي سيرغي لافروف، والفرنسي جان إيف لو دريان، الاشتباكات الأخيرة في قره باغ.

وقال الوزراء في بيانهم المشترك إن الإقليم يشهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق للعنف.

وأضاف البيان أن "الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين على طول خط التماس وخارج أراضي النزاع في قره باغ، تمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار في المنطقة".

ودعا البيان طرفي النزاع إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل.

وفي تصريح منفصل، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، أن الحراك العسكري لن يكون حلا لأزمة إقليم قره باغ.

ودعا بيجون، الاثنين، في اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، كلا البلدين إلى وقف إطلاق النار، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية. 

وأوضح البيان أن بيجون أعرب للوزيرين عن قلق بلاده إزاء الاشتباكات الدائرة في إقليم قره باغ. 

اتصال أردوغان وميركل 

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قضايا إقليمية على رأسها الوضع بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب التطورات شرقي البحر المتوسط وليبيا.

وأكد أردوغان لميركل على "ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لحل مشكلة الأراضي الأذربيجانية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني".

وزير خارجية تركيا يزور أذربيجان

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زيارة  إلى العاصمة الأذرية باكو، والتقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وصرّح تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، قائلا إن اعتداء أرمينيا على المناطق المدنية في أذربيجان جريمة ضد الإنسانية ومؤشر على اليأس الذي وصلت إليه. 

وقال تشاووش أوغلو: "أرمينيا التي باتت في وضع حرج، بدأت بالاعتداء على المناطق المدنية، وهذا يشكل جريمة ضد الإنسانية، ومؤشر لليأس الذي وصلت إليه".

وأشار أن زيارته إلى باكو جاءت لإظهار تضامن ودعم تركيا وشعبها لأذربيجان وشعبها خلال عملياتها المضادة لتحرير أراضيها من الاحتلال.

وأضاف أن دول "مجموعة مينسك" ساوت بين المحتل (أرمينيا) والدولة الضحية أذربيجان، وأن البيان الصادر عن المجموعة لم يكن مختلفا عن تصريحات الممثلون والسفراء.

وأكد أنه على العالم إدراك بأن الأمر لن يسير على هذا النحو، وينبغي الوقوف إلى جانب أذربيجان صاحبة الحق، والقانون الدولي. 

ومنذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرمني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذرية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذرية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذري هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرمني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غرب البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

موقف كندي ضد تركيا.. والأخيرة تندد

بدورها، قررت الحكومة الكندية، الاثنين، تعليق تصاريح الصادرات التكنولوجية إلى تركيا، وسط ادعاءات باستخدام التكنولوجيا الكندية في الصراع العسكري في إقليم "قره باغ".

وقال وزير الخارجية الكندية، فرانسوا فيليب شامباين، في بيان، الاثنين: "خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت بعض المزاعم بشأن استخدام التقنيات الكندية في النزاعات العسكرية في قره باغ".

اقرأ أيضا: أردوغان: "مينسك" أوصلت مشكلة قره باغ إلى طريق مسدود

 
وأضاف: "بمجرد أن سمعت الادعاءات، أصدرت تعليماتي إلى وزارة الخارجية الكندية للتحقيق في الأمر".

وأوضح أنه "تماشيا مع نظام كندا الصارم للرقابة على الصادرات، وبسبب الأعمال العدائية المستمرة، فقد علقت تصاريح التصدير ذات الصلة إلى تركيا، لإتاحة الوقت لمزيد من تقييم الوضع".

وأكد الوزير الكندي، على قلق بلاده إزاء الصراع الحاصل في "قره باغ".

وقال شامباين: "ندعو إلى اتخاذ تدابير على الفور لتحقيق الاستقرار على الميدان، ونكرر أنه لا يوجد بديل عن حل سلمي تفاوضي لهذا الصراع".

وندّدت تركيا بالقرار الكندي، متهمة أوتاوا "بازدواجية المعايير".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نتوقع أن تنتهج كندا سياسة بعيدة عن ازدواجية المعايير وتتصرف بمعزل عن تأثير الدوائر المناهضة لتركيا في البلاد". 

وتابعت "بينما لا ترى كندا ضررا من تصدير الأسلحة إلى دول متورطة عسكريًا في أزمة اليمن (...) وتقدم المبيعات كمساهمة في الأمن الإقليمي، لا يمكن أن يكون هناك أي تفسير آخر لمنعها تصدير الأسلحة إلى حليفها في حلف شمال الأطلسي". 

وكانت أوتاوا قد علّقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 صادراتها إلى تركيا، وبخاصة منها الأعتدة العسكرية، وذلك إثر تدخل القوات التركية في شمال سوريا لمحاربة فصائل كردية. لكنّ كندا استأنفت تلك الصادرات في أيار/مايو الماضي.