وزير خارجية تونس لـ"عربي21": هذا موقفنا من ليبيا وفلسطين

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجيرندي، أن بلاده معنية بدعم توافق سياسي ليبي-ليبي يؤسس لأركان الدولة الليبية الحديثة، وأنها تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في قيام دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس.

وأوضح الجيرندي في حوار خاص مع "عربي21"، أن "تونس كانت وستظل داعمة لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مساعدة الليبيين على الوصول إلى حلّ شامل للأزمة في ليبيا الشقيقة التي تحظى لديهم بأهمية كبرى".

وشدد على أن "موقف تونس الثابت ينبني على التوافق والمصالحة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي-ليبي شامل دون إقصاء أو تمييز".

وفي الشأن الفلسطيني، قال الجيرندي: "إن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية مبدئي وثابت حيث تقف تونس إلى جانب الحق الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وهي حقوق، كما يُؤكّد سيادة رئيس الجمهورية، غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم". 

وفي ما يأتي النص الكامل للحوار: 

س ـ بشأن استضافة تونس للحوار السياسي الليبي المباشر الأول من نوعه في مطلع شهر نوفمبر المقبل، هل لتونس أي توجهات مميزة في هذا الخصوص؟ وما هي العلاقة بين اجتماعات تونس المنتظرة والاجتماعات السابقة في المغرب ومصر وسويسرا؟

ـ اجتماع تونس هو آخر سلسلة اللقاءات التي تنظم تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين (كانون الثاني/ يناير 2020) ونتمنى أن يكون نقطة الانطلاق المصيرية للمصالحة الليبية والإعلان عن التفاهمات بين الأطراف الليبية التي ستؤسس لأركان الدولة الليبية الحديثة.

وسيسبق اجتماع تونس اجتماعات افتراضية بين مختلف الأطراف الليبية ومنظمة الأمم المتحدة برعاية الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة "ستيفاني ويليامس".

إن تونس كانت وستظل داعمة لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مساعدة الليبيين على الوصول إلى حلّ شامل للأزمة في ليبيا الشقيقة التي تحظى لدينا بأهمية كبرى، وذلك لاعتبارات تتعلق بترابط المصير وعلاقات الأخوة العميقة والمتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، وكذلك للتأثير المباشر لهذا الملف على دول الجوار الليبي والمنطقة بشكل عام. ومن هذا المنطلق ينبني موقف تونس الثابت على التوافق والمصالحة الليبية وضرورة التوصل الى حل ليبي-ليبي شامل دون إقصاء أو تمييز.

فجميع هذه الاجتماعات التي تفضلت بذكرها هي جهد إقليمي ودولي محمود للوصول إلى هذا الهدف، لكن يبقى المبدأ والأساس هو تغليب المصلحة الليبية وأن يكون لليبيين أنفسهم الكلمة الفصل والأخيرة في التوصل لحل سلمي شامل برعاية الأمم المتحدة يحقق طموحات الشعب الليبي ويحفظ وحدة وسيادة الجارة ليبيا.

ولعل حيادية الموقف التونسي ومواقف تونس الداعمة للحل التوافقي الليبي-الليبي دون غيره كسبيل وحيد لتسوية الصراع جعل من تونس محل تقدير وثقة البعثة الأممية التي اختارتها لاحتضان الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر القادم. فقد أكدت تونس دوما وقوفها على نفس المسافة من كافة الأطراف الليبية ودعت باستمرار الأشقاء الليبيين لوضع خلافاتهم جانبا وتغليب مصلحة وطنهم حتى تدخل ليبيا إلى مرحلة البناء والتنمية وتركيز المؤسسات.
 
طبعا نتمنى أن يكون الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر القادم محطة حاسمة في اتجاه الوصول إلى توافقات حقيقية وسنسعى كبلد مضيف إلى توفير كل الظروف الملائمة من الناحية التنظيمية للأشقاء الليبيين لإنجاح اجتماعهم، فتغليب المصلحة الليبية كما أسلفت الذكر يجب أن يكون مطمح وهدف الجميع ونحن لا أجندة لنا ولا أطماع سوى استقرار ليبيا ووحدتها لأن في استقرار ليبيا استقرارا لدول الجوار وللمنطقة برمتها.

وكما أكد سيادة رئيس الجمهورية عقب لقائه يوم 12 تشرين أول (أكتوبر) 2020 مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة السيدة "ستيفاني وليامز"، فستعمل تونس على وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام.

كما أننا نأمل أن تنخرط كافة الأطراف الإقليمية والدولية في ديناميكية الحل السياسي الليبي-الليبي والعمل على إنجاح هذا المسار حتى تتوصل الأطراف الليبية إلى إيجاد الحلول والتوازنات للمضي قدما نحو إقامة دولة مستقرة ذات سيادة على كافة أراضيها وخيراتها وأن تتمكن من لعب دور مهم في إحلال الأمن والسلم في المنطقة. 

س ـ هل لتونس أي موقف لجهة دعم الجهد الفلسطيني الرسمي؟

ـ إن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية مبدئي وثابت حيث تقف تونس إلى جانب الحق الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وهي حقوق، كما يُؤكّد سيادة رئيس الجمهورية، غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.

وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية التّي من الضروريّ أن تجمعنا وأن نتمسّك بها لأنها قضية حقّ، ولأنها قضية عادلة والكلّ مُدرك أنّ التهديدات بتصفيتها جديّة وهي بذلك في منعطف خطير ومصيريّ.

وموقف تونس ثابت إزاء أشقائها الفلسطينيين، ثابت في دعم صمود هذا الشعب على أرضه وفي مطالبته باسترداد حقوقه غير القابلة للتصرف من خلال تسوية عادلة وشاملة تضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومختلف المرجعيات الأممية.. وستبقى تونس داعمة لكل خيار أو تمش تشارك فيه السلطة الفلسطينية ويرضاه الشعب الفلسطيني الشقيق باعتباره صاحب القضية والقرار.. وما علينا سوى احترام خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته المشروعة.