ماذا وراء حديث "عقيلة" عن مرحلة انتقالية ونقل الحكومة لسرت؟

طرحت تصريحات رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، حول الفترة الانتقالية الجديدة ومراحلها الثلاث، وكذلك مقر الحكومة المرتقبة، وحسم المناصب السيادية طبقا للأقاليم الثلاثة، بعض التساؤلات حول أهداف وتداعيات هذه التصريحات، وما إذا كان صالح يؤيد إجراء انتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.

وقال خلال زيارته الحالية إلى المغرب إن "فترة السلطة المؤقتة قسمت إلى 3 مراحل، الأولى: توحيد المؤسسات الليبية، وتوفير حاجات المواطنين الليبيين، والثانية: إقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ثم الانتخابات، ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب جديدا".

"سرت مقر جديد"

وأكد أنه تم اختيار مدينة سرت لتكون مقرا جديدا للسلطة التنفيذية المرتقب تشكيلها، كون كل الأطراف الليبية تستطيع أن تصل إلى هذه المدينة (التي يسيطر عليها حفتر الآن)، وتتوفر بها البنية التحتية التي تحتاجها السلطة المؤقتة"، وفق كلامه.

اقرأ أيضا: الصلابي لـ"عربي21": اجتماعات الليبيين في تونس حاسمة

والسؤال: ماذا تحمل تصريحات صالح حول المرحلة الانتقالية والحكومة الجديدة؟ ولم اعتبر تقسيم المناصب السياسية على 3 أقاليم عرفا يسبق الدستور والقوانين؟

"مبادئ وليست توافقات"

عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة، عبد القادر احويلي، أكد لـ"عربي21" أن "كل ما قاله رئيس البرلمان يعد حتى الآن مبادئ فقط، ولم يصل إلى مرحلة الاتفاقات، كون المخرجات المبدئية في مونترو وبوزنيقة والقاهرة تحتاج إلى اعتماد إما من مجلس النواب مجتمعا ومجلس الدولة أيضا مجتمعا، أو لجنة الحوار السياسي الليبي المجتمعة في تونس".

وبخصوص حديث عقيلة عن المسار الدستوري، قال احويلي في تصريحاته: "مخرجات القاهرة بخصوص المسار الدستوري واضحة، وذكرناها في البيان الختامي، وهي الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم للبلاد، والاستفتاء على قاعدة دستورية أولا قبل الانتخابات"، حسب قوله.

وتابع: "وكذلك اتفقنا على تأجيل النظر في مشروع الدستور وقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب إلى ما بعد إجراء حوارات من مجلس النواب بخصوص المقترحات التي قدمها المجلس الأعلى للدولة"، كما صرح.

"مرحلتان فقط"

في حين، أوضحت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، أن "الفترة الانتقالية حُددت بمرحلتين، وبمدة زمنية 18 شهرا، ستنتهي بانتخابات استنادا على قاعدة دستورية".

وفي تصريحات لـ"عربي21"، أشارت إلى أن "هذه الاتفاقات ستسير في عدة مسارات، تتضمن توحيد المؤسسات، ووضع رؤية وبرامج محددة لحلحلة الوضع المعيشي والمتأزم في ليبيا، وغيرها كمسألة التشكيلات المسلحة، وتتلخص في تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، ثم وضع معايير شاغلي المناصب السيادية انتهاء بالمسار الدستوري".

اقرأ أيضا: التوقيع على اتفاق دائم لوقف النار في ليبيا.. وأردوغان يعلق

وأضافت: "أما بخصوص مقر الحكومة، فهو أمر متفق عليه منذ فترة، وكذلك تقسيم المناصب السيادية، والذي سيتم وفقا لمعايير الجدارة والاستحقاق في إطار التنوع"، حسب تعبيرها.

"قبلية وجهوية"

 
لكن رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان الليبية، عماد الدين المنتصر، قال لـ"عربي21" إن "عقيلة صالح يتكلم بلهجة قبلية منتشية بنصر سياسي كبير، استطاع بموجبه تجريد العاصمة من حقها في احتضان الحكومة الجديدة، ويساوى بينها وبين مناطق تاريخية مندثرة قانونيا لا يسكنها إلا نسبة صغيرة من إجمالي عدد السكان".

وأوضح خلال حديثه أن "صالح في تلميحه لأسبقية الأقاليم التاريخية، وفي ادعائه أن المحاصصة القبلية الجهوية، هي مطلب شعبي ليبي، فهو يمهد لفترة انتقالية طويلة يتم فيها تقنين هذه المفاهيم البدائية العنصرية، وجعلها أساس نظام سياسي مستقبلي يعتمد المحاصصة والجهوية، ويتجاهل القيم الإنسانية والديمقراطية الحضارية"، حسب تصريحاته.