مصادر: نظام الأسد يقحم إعادة اللاجئين بمناقشات الدستور

شهدت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف، تركيزا من جانب وفد النظام السوري، على ملف "إعادة اللاجئين"، بعد "إقحامه" من قبل وفده على جدول أعمال الجولة المستمرة منذ يوم الاثنين.

وبحسب مصادر "عربي21"، وافقت وفود اللجنة الدستورية (النظام، المعارضة، المجتمع المدني) على إضافة بند يتعلق بقضية اللاجئين على جدول أعمال الجلسة. 

ويرى عضو "اللجنة الدستورية" الموسعة بشار الحاج علي، أن إقحام هذا الملف، جاء نتيجة لفشل مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي.

وقال لـ"عربي21": "على ما يبدو هي سياسة روسية تهدف إلى تطويع ورقة اللاجئين، وربما القفز فوق القرار الدولي ٢٢٥٤، أو تطبيقه من وجهة النظر الروسية".

واعتبر أن "النظام السوري يحاول التفلت من الدخول في العملية الدستورية، وحرف اللجنة الدستورية عن مهمتها واختصاصها".

وأكد أن هذه المحاولة لن يكتب لها النجاح، مشيرا إلى "مخالفتها لنص القرار الدولي حول العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين والمهجرين للمدن والبلدات والقرى التي هجروا منها".

وتابع الحاج علي، بأن "قضايا المعتقلين واللاجئين، تعتبر من القضايا الإنسانية الفوق دستورية، وغير التفاوضية، وهي حقوق سامية".

اقرأ أيضا: انطلاق الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة الدستور السوري بجنيف

وبحسب عدد من المراقبين، فإن روسيا تريد التلويح للمعارضة والأطراف الدولية، بأن اللجنة الدستورية لن تواصل عملها، ما لم يتم فتح ملف إعادة اللاجئين، وبدء مرحلة إعادة الإعمار، وهو ما أكده مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني.

وفي حديثه لـ"عربي21"، جزم بوقوف روسيا خلف طرح ملف "إعادة اللاجئين"، وقال: "روسيا تتابع هذا الملف بعد عقدها المؤتمر في دمشق، الذي لم ينتج عنه أي قرار".

وأضاف عبد الغني، أن روسيا تريد الاستثمار في هذا الملف، وتحاول تعويم نظام الأسد من خلال وضعه على أجندة "اللجنة الدستورية".

ورأى مدير الشبكة، أن وضع دستور جديد لا يعني انتهاء الممارسات القمعية، في ظل بقاء النظام السوري، موضحا: "لدينا فقرات في الدستور الحالي تعطي الحريات وتمنع تكميم الأفواه، لكن من يفترض به أن يقوم على تطبيق الدستور، هو من ينتهك مواده".

وبهذا المعنى يعتقد عبد الغني، أن الجولة الرابعة لن تحرز أي اختراق حقيقي.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت هذه اللجنة ثلاث جولات، كان آخرها جولة في آب/ أغسطس الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام السوري في المناقشات.