مطالبات عراقية بقطع العلاقة مع الإمارات.. ما علاقة التطبيع؟

أثار قرار الإمارات تعليق تأشيرة دخول العراقيين إلى أراضيها غضب قوى وأحزاب كبيرة في البرلمان العراقي، حيث طالبت حكومة مصطفى الكاظمي برد حاسم من خلال قطع العلاقات وطرد سفير أبو ظبي في بغداد.

الخارجية العراقية، ردت بالقول إنها "تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، لأن أبو ظبي لم تبلغها بذلك رسميا"، فيما أثار الموضوع تساؤلات عن أسباب القرار الإماراتي، وما انعكاسه على العلاقة بين البلدين؟

قطع العلاقات

من جهته، قال النائب مختار الموسوي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في حديث لـ"عربي21" إن "تصرفات الإمارات تجاه العراق غير مسؤولة وليست مبررة، وإذا لم يصدر رد عراقي، فإن دولا أخرى ستتطاول أيضا".

ودعا الموسوي الإمارات إلى "التراجع عن قرارها، لأن العراق له مستقبل خصوصا بمكانته الاستراتيجية والتاريخية، وأن ما يمر به من ظروف في الوقت الحالي تعتبر مؤقتة"، مشيرا إلى أن "الإمارات هي من تخسر إذا قطع العراق علاقته معها، خصوصا في الملف الاقتصادي".

وأكد الموسوي أن الخارجية العراقية أبلغت لجنة العلاقات البرلمانية بأنها تواصلت مع نظرائهم في دولة الإمارات وبعثوا لهم رسالة بخصوص أسباب تعليق منح التأشيرات للعراقيين، لكن إجابتهم لم تصل حتى اليوم.

اقرأ أيضا: كاتب بريطاني: الإمارات حولت مخاوف الغرب من الإسلام لسلاح

وبحسب النائب، فإنه "إذا كانت إجابة الإمارات بأن العراق مشمول بالفعل بالقرار، فسوف تتخذ بغداد إجراءات لن يتوقعها الإماراتيون، فالرد بالمثل لن يساوي ذلك، وإنما سيكون أقوى وواردا جدا يصل إلى قطع العلاقات".

ما علاقة التطبيع؟

تصريحات نواب عراقيين، ذهبت إلى أن قرار الإمارات ليس له علاقة بفيروس كورونا كما ادعت أبو ظبي، وإنما الأمر يتعلق بموقف الدول من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن التعليق شمل الدول التي تؤمن بالقضية الفلسطينية.

الموسوي قال إن "لكل بلد شأنه في قرار التطبيع مع إسرائيل من عدمه، ولكن لا يحق لأحد أن يعاقبنا إذا لم نطبع، لأن العراق لديه موقف تاريخي من القضية الفلسطينية والصمود من أجلها".

من جهته، قال المحلل السياسي نجم القصاب لـ"عربي21" إن ربط قرار تعليق التأشيرات بالتطبيع، أمر بعيد عن الواقع ولا أعتقد أنه صحيح، فمن حق أي دولة أن تتخذ القرار الذي تريده.

وأضاف القصاب أن "العراق ليس كدول الإمارات ومصر والسودان، فالأخيرة تدار وتحكم من أشخاص لهم الحق في اتخاذ ما يريدون من قرارات، أما العراق فهو نظام برلماني يعتمد على الأحزاب والطوائف والقوميات والمكونات، وصعب جدا أن يطبع مع إسرائيل".

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية العراقية، عامر الفايز، قد قال في تصريحات صحفية، الأحد، إن الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح التأشيرات اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار "شمل غالبية الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية."

وأضاف الفايز الذي ينتمي إلى تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري أن هذه المعطيات تشير إلى أن القرار "يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم"، وعليه فإن الحكومة مطالبة بموقف رسمي، كونه قرارا مرفوضا، وفيه إساءة للعراق والعراقيين.

قرار خاطئ

وفي المقابل، قال المحلل السياسي نجم القصاب إن "مطالبات بعض النواب بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية من قبل نواب عراقيين، لا تصب في صالح العراق، لأن أغلب البضائع والتبادل التجاري تمر عن طريق الإمارات".

ووصف القصاب بأن "قرار الإمارات سياسي وخاطئ تجاه العراقيين، لأن مئات الآلاف من العراقيين يستثمرون ويعملون في دولة الإمارات منذ عام 2003".

اقرأ أيضا: دعوات برلمانية عراقية لاستدعاء سفير أبوظبي بسبب التأشيرات

وتابع: "أما ردة الفعل من بعض الأطراف التي تحاول أن ترضي بعض الدول فهي لا تصب في مصلحة العراقيين، والحل يكون دبلوماسيا واقعيا يتسم بالشفافية والصدق حتى نتجاوز هذه الأزمة بين الدولتين".

وقبل ذلك، قال النائب منصور البعيجي عن "ائتلاف دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، إن قرار الإمارات استهداف لسيادة العراق ومواطنيه، ولا يوجد سبب يدفعها إلى ذلك.

وأضاف البعيجي في بيان، الاثنين، أنه على الحكومة العراقية عدم الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، وأن تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت.

ولفت إلى أن المطالبة باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كاف، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد سفيرها من البلاد.

وعلقت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 12 دولة ذات أغلبية مسلمة وعربية منها العراق، اعتبارا من 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى إشعار آخر.